خیبری‌های گرانقدر: عکس‌ها و سوژه‌های خود را از طریق "تماس با ما" برایمان ارسال نمایید      از وبلاگنویسان حزب اللهی و انقلابی دعوت می شود مطالب خواندنی خود را جهت انتشار در ستون وبلاگ های "خیبرآنلاین" به تماس با ما ارسال کنند      "خیبرآنلاین" همسنگر خیبری جذب می‌کند. درصورت تمایل، مشخصات خود را در صفحه "تماس باما" ارسال نمایید       
به‌روز شده در: ۰۸ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۴:۱۴
انتقاد به ترکیب کابینه دولت یازدهم از همان عصر13 مرداد ماه که رئیس‌جمهور در مراسم تحلیف، لیست 18 نفره وزرا را تقدیم مجلس کرد، آغاز شد.
"خیبرآنلاین" - انتقاد به ترکیب کابینه دولت یازدهم از همان عصر13 مرداد ماه که رئیس‌جمهور در مراسم تحلیف، لیست 18 نفره وزرا را تقدیم مجلس کرد، آغاز شد.  انتقاد به اینکه میانگین سنی وزرای پیشنهادی بسیار بالاست، برخی فعالان غائله 88 در بین افراد معرفی شده حضور دارند، گزینش وزرای دولت با نگاه سیاسی و نه نگاه فراجناحی صورت گرفته و بعضاً برای وزارتخانه‌های استراتژیک افراد کم سابقه یا کم توان را رئیس‌جمهور انتخاب کرده است. 
به گزارش روزنامه جوان، اما نمایندگان مجلس با نگاهی حداقلی به صلاحیت افراد معرفی شده به مجلس به 15تن از آنها رأی اعتماد داده تا هم دولت سریع‌تر گام‌های اثرگذاری برای حل مشکلات و معضلات مردم بردارد و هم رئیس دولت و همکارانش با دلگرمی و فراغ بال به استقبال یک دوره چهار ساله طاقت فرسا بروند. 
امروز پس از گذشت نزدیک به چهار ماه از عمر دولت می‌توان به راحتی به کارشناسی بودن بسیاری از انتقادات آن روز دلسوزان نظام پی برد و صحه گذاشت که انتصاب برخی افراد به عنوان وزیر نتوانسته تحول و حداقل گشایشی در حوزه‌های خاص ایجاد کند. ‌ 
به عنوان نمونه می‌توان گفت محافظه کاری منبعث از سن بالای برخی از اعضای کابینه نه تنها روحیه تلاش و پویایی را ازآنها گرفته، بلکه خلاقیت و نوآوری را در ارائه خدمات به مردم به صورت کامل با چالش مواجه کرده است یا اینکه افراد مسن پیشنهادی بهتر بود نظرات و آرای خود را در مقام مشاوره به اعضای رسمی دولت انتقال دهند و از این مسیر به پیشبرد امور کشور کمک کنند. 
  ‌   
وزیر میلیاردی آفت نو برای دولتی ها
در کنار انتقادات پررنگ و پردامنه که در طول هفته‌های گذشته به کابینه یازدهم وارد بود، امروز نقد تازه‌تری هم عمومیت پیدا کرده و ‌آن ثروت سرسام‌آور برخی از وزرای دولت است که به مانند پتکی به پیکره احساسات مردم جامعه ضربه می‌زند. 
در روزهای اخیر برخی از منابع موثق و نزدیک به مراکز خاص نظارتی اعلام کرده‌اند که سرمایه یکی از وزرای کهنسال دولت نه تنها به حدود هزار میلیارد ‌ می‌رسد بلکه چهار شرکت خارجی هم به نام وی ثبت شده است.  البته از این دست اخبار مستند در مورد برخی دیگر از وابستگان دولت یازدهم هم کم و بیش در گوش مردم کوچه وخیابان می‌پیچد و این سؤالات و ابهامات و نگرانی‌های تازه‌تری را برای عموم جامعه به‌وجود می‌آورد.  یکی از نگرانی‌های بحق جامعه آن است که چطور ممکن است وزیر دولت برآمده از حاکمیت اسلامی از لحاظ اقتصادی در سطح رویایی بوده و از رفاه خیره‌کننده برخوردار باشد، بتواند مشکلات معیشتی اقشار فرودست جامعه را- که غالب جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند- درک کرده، متوجه باشد که یک کارگر ساده فصلی برای تأمین نیازهای روزانه افراد تحت تکفلش چه مشقتی می‌کشد.
چطور بخشی از مردم مستضعف و تهیدست جامعه به آینده دولت و حتی کشورشان ناامید و مأیوس نشوند زمانی که می‌بینند برخی کارگزاران با دردشان بیگانه‌اند و التفاتی به آنچه مبانی دین‌شان گفته، ندارند؟
چه تضمینی وجود دارد که امثال این سیاستمدار میلیاردر از موقعیت خود سوء استفاده نکرده و زمینه رانت‌خواری شرکت‌های منسوب به خود را فراهم نکند؟
به راستی اطرافیان و تیم تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز اینگونه وزرا را چه افرادی با چه سطح از رفاه اقتصادی تشکیل می‌دهند و زمینه رشد قارچ‌گونه اشخاصی نظیر شهرام جزایری و بابک زنجانی در طول سال‌های اخیر در کشور چقدر به حضور این افراد در عالی‌ترین سطح مدیریتی کشور بر می‌گردد؟
چرا نباید دستگاه‌های نظارتی و قضایی از این ثروتمندان ثروت‌اندوز سؤال کنند که این سرمایه حیرت‌آور را از کجا آورده‌اید، تا هم اصل عدم تبعیض افراد در برابر قانون معنا پیداکند و هم مردم، صاحب کارگزار دلسوز و درد آشنا شوند؟
کاش رئیس‌جمهور پاسخ دهد؛ اصلاً نسبت واژه اعتدال با ثروت‌های افسانه‌ای یک وزیر دولت اعتدال در چیست، نکند مفهوم اعتدال در نگاه دولتمردان انتخاب افراد فعال در فتنه88 یا اشخاصی با دارایی‌های سرسام‌آور است؟
مصادیق و معنای مفاهیمی مانند اعتدال و میانه‌روی را جامعه از کدام فعالیت و عملکرد دولت می‌تواند برداشت کند؟
  ‌ ‌
منتقدان دیروز محصولی حامیان امروز وزیر میلیاردر 
یادمان نرفته که برخی از مسئولان امروز قوه مجریه به همراه برخی وابستگان طیف تجدیدنظرطلب در ایامی که دولت اصولگرای نهم و دهم روی کار بود با تخریب و تخطئه افرادی مانند صادق محصولی هر تهمت و افترایی را به او نسبت داده و دولت را به باد ناسزا می‌گرفتند، امروز نه تنها واکنشی نسبت به میلیاردرهای دولت نشان نمی‌دهند، بلکه از عملکرد خنثی و کم بهره این جماعت حمایت می‌کنند؛ درحالی که رقم دارایی‌های افسانه‌ای وزیر ثروت‌اندوز دولت کنونی اصلاً قابل قیاس با امثال محصولی نبوده و می‌رود تا کارکرد دولت اعتدال را در طول ماه‌های آینده اینگونه مصادیق با چالش مواجه کند. 

طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام» چرا اجرایی نمی‌شود؟
حضور برخی میلیاردرها در سطوح مختلف دولت در حالی نقل محافل خصوصی و عمومی است که طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام» ماه‌هاست در پیچ و خم مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر کرده و همچنان اراده مناسبی برای تصویب و به تبع آن عملیاتی کردن آن وجود ندارد.  اصل 142 قانون اساسی رئیس قوه قضائیه را موظف کرده تا به دارایی رهبری، رئیس‌جمهور، معاونان وی، وزیران و همسر و فرزندان آنها در قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.  این اصل از قانون اساسی یک اصل مترقی و هماهنگ با مبانی فکری مردمسالاری دینی است. در حقیقت از نقطه‌های پایه‌ای نظام مردمسالارانه اصل نظارت بر کار مسئولان اداره‌کننده کشور و مسئولیت سیاسی، قانون یا مالی مقامات حکومتی است.  نمایندگان دوره هفتم طرحی را با عنوان «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» تهیه کردند که براساس آن علاوه بر مسئولان مشمول اصل 142 قانون اساسی، معاونان وزرا، مدیران کل، نمایندگان مجلس، قضات دادگستری و مسئولان دفاتر آنان، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه، سفرا، اعضای هیئت مدیره بانک‌ها، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضای شوراها و خانواده این مسئولان موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود می‌شدند و در نهایت سازمان بازرسی نیز ضمن بررسی صورت این اموال تغییرات سالیانه آن را به اطلاع همگان می‌رساند. 
این طرح بعدها به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام داد، اما محتوای آن همچنان تغییری نکرد. 
در واقع این طرح که از مجلس هفتم کلید خورد، به مجلس هشتم و نهم هم رسید و سرنوشتی پر فراز و نشیب پیدا کرد و به‌عنوان یکی از آخرین طرح‌های مجلس هشتم، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد اما هنوز نتیجه‌ای برایش تعیین نشده است. 
اگرچه قانون، مسئولان ارشد کشور را از جمله وزرا موظف کرده تا اموال و دارایی‌های خود را قبل ازمسئولیت وبعد از مسئولیت به مراجع ذی صلاح اعلام کند اما انتظار از نهادهای نظارتی وقضایی آن است تا با بررسی دقیق و کارشناسی و بدون درنظر گرفتن جایگاه اجتماعی افراد به دارایی‌های خیره کننده اشخاص خاصی که تنها وظیفه آنها خدمت به مردم بوده نه چیز دیگری رسیدگی کرده و آن را به اطلاع جامعه برساند. 
  ‌  
نگاه ‌امام علی  وحضرت امام در مورد کارگزاران
بد نیست رئیس دولت اعتدال به افکارعمومی پاسخ دهند که ثروت‌های افسانه‌ای برخی از همکاران سالخورده وکهنسالش از چه طریقی کسب شده و چطور ممکن است این افراد موقعیت و شرایط اقتصادی و معیشتی اکثریت جامعه را درک کنند و چقدر قدرت کارایی در دولت دارند؟
رئیس دولت اعتدال کاش بیان کند که انتخاب اینگونه افراد چه نسبتی با سیره امیرالمومنین دارد که چنین توصیه می‌کند: « خداوند مرا پیشوای خلقش قرار داده و بر من واجب کرده است که در باره خودم و خوراک و پوشاکم مانند مردمان ناتوان عمل کنم تا اینکه فقیر به سیره فقیرانه من تأسی کند و ثروتمند به وسیله ثروتش سرکشی و طغیان نکند.»
مفید است تا جناب روحانی و همکارانش نظر حضرت امام را در مورد مسئولان نظام اسلامی مبنی بر: « آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم... آن روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنند ـ خدای نخواسته ـ و از این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرون بروند، آن روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم  ما در طول مشروطیت از این کاخ نشین‌ها خیلی صدمه خوردیم، مجلس‌های ما مملو از کاخ‌نشین بود و در بین‌شان معدودی بودند که از آن کوخ‌نشین‌ها بودند...» مرور و در انتخاب وزرای میلیاردر تجدیدنظر کنند تا مردم بتوانند نسبت‌های حداقلی میان شعار‌های دولت تا میدان عمل دولتمردان را پیدا کنند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: