از وضعیت کاپیتولاسیونی اینترنت آمریکایی موجود و هشدارهای جدی ولی امر گرفته تا تلاش برای ایجاد حاکمیت دوگانه توسط عده معدودی در دولت، شباهت غیرقابلانکاری با جریانات پیش از انقلاب تا انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمنماه ۵۷ دارد.
پیشتر به بازخوانی سخنرانی مقتدرانه بتشکن انقلاب پرداختیم، آنجا که در اعتراض به کاپیتولاسیون در خرداد ۱۳۴۲ فرمودند: «... عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت... مستشاران نظامی آمریکا با خانوادههایشان، با کارمندهای فنیشان با کارمندان اداریشان، با خدمهشان... از هر جنایتی که در ایران بکنند، مصون هستند. ملت ایران را از سگهای آمریکا پستتر کردند. چنانچه کسی سگ آمریکایی را زیر بگیرد مؤاخذه از او میکنند. چنانچه یک آشپز آمریکایی... بزرگترین مقام را زیر بگیرد، هیچکس حق تعرض ندارد... من اعلامخطر میکنم... ای سیاسیون ایران من اعلامخطر میکنم... والله گناهکار است کسی که فریاد نکند. ای سران اسلام به داد اسلام برسید... ای علمای قم به داد اسلام برسید...»
اکنون نیز بعد از گذشت ۵۰ سال از سخنرانی انقلابی امام عظیمالشان(ره) متاسفانه کار بهجایی رسیده که در فضای مجازی و شبکههای ضداجتماعی صهیونیستی - آمریکایی به راحتی آیات الهی، پیامبران و نبی مکرم اسلام(ص) و معصومین(ع) مورد وهن و وقیحانهترین جسارتها قرار میگیرد، فعالیتهای تروریستی علیه ملت ایران تبلیغ و سازماندهی میشود، امنیت اخلاقی مردم ایران مورد تجاوز و تعرض قرار میگیرد، حریم شخصی و حقوق شهروندی ایرانیان نادیده گرفته میشود، همه قوانین جمهوری اسلامی ایران در خاک ایران توسط این شرکتهای آمریکایی نهتنها اجرا نمیشود که با گستاخی تمام زیر پا گذاشته میشود و تمام این موارد و موارد بسیار دیگر، نقض آشکار حقوق بشر نیز هست و به نظر میرسد تنها چون این کمپانیها آمریکایی هستند، از قانون مستثنا شدهاند! و اجازه دارند با حمایت برخی از دولتمردان ایرانی، عربده بکشند و آزادانه جنایت کنند.
روز
گذشته نیز وقتی خبر «صدور حکم غیرقانونی عضویت وزیر ورزش در شورایعالی
فضایمجازی توسط رییسجمهور» را در خیبرآنلاین خواندم، ناگاه سخنان امام(ره) در
مواجهه با تلاش برای بقای حاکمیت دوگانه توسط بختیار بعد از تاسیس حکومت
اسلامی را به یاد آوردم، آنجا که در اولین سخنرانی بعد از ورودشان به کشور
عزیزمان میفرمایند: «من تو دهن این دولت میزنم» و با بنی صدر نیز که
همین رویه را در پیش گرفته بود، همانگونه برخورد کردند.
شورایعالی فضای مجازی در ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، به دستور
امام خامنهای تاسیس و اعضای حقوقی و حقیقی آن منسوب میشوند.
در نزدیک به سه سال گذشته، بنا به صلاحدید معظم له، دو شخصیت حقوقی یعنی
وزیر دفاع و دادستان کل کشور و همچنین سه شخصیت حقیقی یعنی آقایان تقیپور،
اخوان و اخیرا ضرغامی نیز با حکم مستقل و مستقیم امام امت به جمع اعضا
اضافه شدند.
ایشان «وظایف شورایعالی و مرکز ملّی فضایمجازی» را نیز بهعنوان پیوست
حکم، در ۴۰ بند «با تاکید بر توجه جدّی به آن» به تکتک اعضا ابلاغ
میفرمایند.
یکی از اعضای حقوقی منصوبشده از سوی رهبر عزیز انقلاب، رییسجمهور است که سمت رییس شورایعالی نیز به وی داده میشود.
براساس ماده ۷ آییننامه داخلی شورا که به تایید امام خامنهای رسیده و در
روزنامه رسمی نیز منتشر شده و قانون محسوب میشود، وظایف و اختیارات رییس
شورا عبارت است از: صدور حکم انتصاب و عزل دبیر شورا مطابق ماده ۲؛ ریاست و
اداره جلسات شورا مطابق ماده ۵ و سایر مواد آییننامه؛ تشکیل جلسه
فوقالعاده مطابق ماده ۶؛ ملاحظه مصوبات شورایعالی قبل از ارائه جهت
استحضار مقام معظم رهبری مطابق ماده ۱۱؛ تایید دستور جلسات شورایعالی
مطابق ماده ۱۳.
در نتیجه، کاملا شفاف و واضح است که رییسجمهور حقوقدان بهعنوان یک عضو،
قانونا حق نصب، عزل و اضافه و کم کردن اعضای شورایعالی فضای مجازی را
ندارد و دبیر شورا که همزمان ریاست مرکز ملی فضای مجازی را نیز به عهده
دارد، براساس ماده ۲ همین قانون «با پیشنهاد رییس شورا و براساس نظر
موافق اکثریت مطلق اعضای شورا، به مقام معظم رهبری پیشنهاد و پس از تصویب
معظم له با حکم رییس شورا منصوب» میشود.
حال این قوانین را بگذارید کنار خبر منتشرشده تا مفهوم القای حاکمیت دوگانه را درک کنید: «به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، دکتر نهاوندیان رییس دفتر رییسجمهور در نامه به دبیر شورایعالی و رییس مرکز ملی فضایمجازی، موافقت دکتر حسن روحانی را با عضویت وزیر ورزش و جوانان در این شورا اعلام کرد.»
در ادامه این خبر مشکوک، رهبر فرزانه انقلاب نیز با لفظ عجیب «رهبر معظمی ایران» خطاب میشوند و با حذف یکی از سران قوا و اکثر اعضای غیردولتی از جمله فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، دادستان کل کشور و ده عضو حقیقی، اعضای این شورا «سران دو قوه، رییس سازمان صداوسیما، وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم و تحقیقات و فناوری، اطلاعات» اعلام میشود!
لذا در صورت صحت این خبر و با فرض اینکه رییس دفتر رییس جمهور از جایگاه
خود سوءاستفاده نکرده باشد و آقای روحانی صحت این خبر را تأیید کند،
انتظار میرود:
- اعضاء حقوقی و حقیقی شورا بهصورت جدی به این انتصاب غیرقانونی اعتراض کنند.
- دیوان عدالت اداری این حکم غیرقانونی را به قید فوریت ابطال کند.
- شورای نگهبان قانون اساسی علیه رییسجمهور به دلیل نقض آشکار قانون اساسی
و دخالت در امور مرتبط با جایگاه ولایتفقیه و تلاش برای ایجاد حاکمیت
دوگانه، اعلامجرم کند.
- نمایندگان مجلس ضمن محکوم کردن این بدعت خطرناک، طرح سؤال از رییسجمهور را در دستور کار قرار دهند.
- صداوسیما و رسانههای مکتوب و مجازی و خبرگزاریها موضوع را با اولویت پیگیری کنند.
- دستگاههای امنیتی و قضایی فتنهگران نفوذ کرده در بدنه دولت را که با
مشاورههای احمقانه خود این تصمیم غیرقانونی را ترسیم کردهاند، تحت تعقیب
جدی قرار دهند.