به‌روز شده در: ۱۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۹
گفت‌وگو
آیت الله العظمی علوی گرگانی: نسبت به مسایل فرهنگی اخیر نگرانیم
دیدار شورای سردبیری "خیبرآنلاین" با یک مرجع تقلید
صرف نشستن افراد در کنار رهبری، معیار انتخاب نیست
گفت‌وگوی خواندنی "خیبرآنلاین" با علی‌اصغر زارعی
ناگفته‌هایی از نحوه ورود آیت‌الله مهدوی‌کنی به خبرگان
گفت‌وگوی‌ "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(2)
چه کسانی آیت‌الله مهدوی‌کنی را بایکوت خبری کردند؟
گفت‌وگوی‌ "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(1)
موضوعات شورا جهت رفع تکلیف مطرح می‎شود
عضو شورایعالی فضای مجازی در گفت‌وگو با "خیبرآنلاین"
آشنایی با یک خواننده جوان جبهه انقلاب
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با سید مهدی ضامنی
تاثیر دودهه زندگی در آمریکا بر ذهن ظریف
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با محمدصادق کوشکی(2)
سیاستمدار در تراز انقلاب‌ اسلامی نداریم
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با محمدصادق‌ کوشکی(1)
استراتژی حزب‌الله برای 4 سال پیش رو
گفت‌وگوی خواندنی "خیبرآنلاین" با حسین الله‌کرم
بزرگترین اشتباه سیاسی‌ عمرم رای به خاتمی بود
گفت‌وگوی "خیبرآنلاین" با مهدی کوچک‌زاده (2)
به طور کلی نظر اکثر مراجع تقلید در این‌ باره آن است که اگر چک و سفته حقیقی بوده (صوری نباشد) و فروشنده، مبلغ چک یا سفته را از صادر کننده آن، طلبکار باشد، فروش آن به قیمت کمتر و به صورت نقد، اشکال ندارد.
"خیبرآنلاین" - یک سؤال مهم و مبتلا به در جامعه امروز در بحث خرید و فروش چک و سفته است. باید ببینیم آیا این کار جایز است؟ مثلاً اگر یک معامله ای کردیم و خریدار چک مدت دار داد می شود آن را به مبلغی کمتر فروخت؟ اگر معامله ای در کار نباشد چطور؟ یعنی کسی چکی به طرف مقابل بدهد و او هم مبلغ کمتری به او در عوضش بدهد.

سه نوع فتوا در این رابطه وجود دارد:

گروه اول:

به گزارش تراز، به طور کلی نظر اکثر مراجع تقلید در این‌ باره آن است که اگر چک و سفته حقیقی بوده (صوری نباشد) و فروشنده، مبلغ چک یا سفته را از صادر کننده آن، طلبکار باشد، فروش آن به قیمت کمتر و به صورت نقد، اشکال ندارد. آیات عظام سیستانى، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی و نورى همدانی و جواد تبریزى از قائلین به این قول هستند.

البته آیت‌الله بهجت معتقدند که اگر فروشنده چک، مبلغ آن را از صادر کننده چک، طلبکار باشد فروش آن به مبلغ کمتر، در صورتى جایز است که در ما به ‏التفاوت، معامله شرعى انجام گیرد و در ضمن آن، شرط قرض (به مبلغ فروش چک) شود.

گروه دوم:

در نقطه مقابل برخی از فقها، هر چند فروش چک و سفته را توسط شخص طلبکار به بدهکار، جایز شمرده ولی فروش آن به شخص ثالث به قیمت کمتر را صحیح نمی دانند. امام خمینی این قول را می پذیرند و و آیت الله العظمی وحید خراسانی احتیاط واجب کرده اند که نباید به شخص ثالث فروخته شود.

گروه سوم:

این گروه نیز خرید و فروش آن، به هر دو شکل را حرام دانسته‌اند که از فقهای مشهور کنونی قائلی ندارد.

نکته مهم:

فتوای مقام معظم رهبری مطابق آنچه در فتاوای قدیمی آمده مانند گروه دوم بوده است یعنی فروش چک و سفته را توسط شخص طلبکار به بدهکار، جایز شمرده ولی فروش آن به شخص ثالث به قیمت کمتر را صحیح نمی دانند. لکن مطابق جدیدترین استفتائی که مکتوب آن در دفتر مقام معظم رهبری موجود است نظر معظم له به نظر گروه نخست برگشته و ایشان نیز این اجازه را برای خرید و فروش چک به شخص ثالث داده اند. این مطلب را حجت الاسلام و المسلمین قهرمانی از اعضای دفتر رهبری بیان نمودند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: