به‌روز شده در: ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۹:۴۹
گفت‌وگو
آیت الله العظمی علوی گرگانی: نسبت به مسایل فرهنگی اخیر نگرانیم
دیدار شورای سردبیری "خیبرآنلاین" با یک مرجع تقلید
صرف نشستن افراد در کنار رهبری، معیار انتخاب نیست
گفت‌وگوی خواندنی "خیبرآنلاین" با علی‌اصغر زارعی
ناگفته‌هایی از نحوه ورود آیت‌الله مهدوی‌کنی به خبرگان
گفت‌وگوی‌ "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(2)
چه کسانی آیت‌الله مهدوی‌کنی را بایکوت خبری کردند؟
گفت‌وگوی‌ "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(1)
موضوعات شورا جهت رفع تکلیف مطرح می‎شود
عضو شورایعالی فضای مجازی در گفت‌وگو با "خیبرآنلاین"
آشنایی با یک خواننده جوان جبهه انقلاب
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با سید مهدی ضامنی
تاثیر دودهه زندگی در آمریکا بر ذهن ظریف
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با محمدصادق کوشکی(2)
سیاستمدار در تراز انقلاب‌ اسلامی نداریم
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با محمدصادق‌ کوشکی(1)
استراتژی حزب‌الله برای 4 سال پیش رو
گفت‌وگوی خواندنی "خیبرآنلاین" با حسین الله‌کرم
بزرگترین اشتباه سیاسی‌ عمرم رای به خاتمی بود
گفت‌وگوی "خیبرآنلاین" با مهدی کوچک‌زاده (2)
کد خبر: ۴۶۱۲۴
تاریخ انتشار: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۲
مجلس پیگیر حقوق مردم است و از حق مردم کوتاه نمی‌آید و هرچند با مقاومت برخی افراد مواجه شود از موضع خود عقب نمی‌‌نشیند
"خیبرآنلاین" - دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: طبق بررسی‌های کمیسیون صندوق‌های رأی حوزه‌های کرج و آلونی در انتخابات چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا باید باطل شود و این امر طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور و وزارت کشور اعلام شده است.

به گزارش فارس، مصطفی افضلی‌فرد، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بررسی پرونده انتخابات چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا در کمیسیون اصل ۹۰ خانه ملت، گفت: براساس بررسی‌های انجام شده در این ارتباط طبق گزارش کمیته سیاسی کمیسیون اصل۹۰ صندوق رأی شهرهای کرج در استان البرز و آلونی در استان‌ و چهارمحال و بختیاری باید باطل شود.

وی افزود: تشخیص کمیسیون در ابطال صندوق‌های آْرای کرج و آلونی امری مسجل است و این موضوع طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور و وزارت کشور اعلام شده تا فرایند ابطال صندوق‌های رأی این ۲ شهر که تخلف در انتخابات آن محرز شده انجام شود و در نهایت آنها گزارش خود را در این باره به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کنند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: البته وجود تقلب و دستور برای ابطال صندوق‌های رأی حوزه‌های انتخابیه کرج و آلونی به این معنا نیست که کلیه اعضای شوراء با تقلب در آراء کرسی‌ها را تصاحب کرده باشند و کار به گونه‌ای نخواهد بود که شورا منحل شود بلکه پس از شمارش مجدد آراء صندوق‌ها افرادی که رأی واقعی مردم را داشته باشند در شوراء جایگزین شده و افرادی که با تقلب به شوراء راه یافته بودند حذف می‌شوند.

افضلی‌فرد اضافه کرد: در مورد تقلب در انتخابات شورای شهر آلونی موضوع مورد تأیید همه مقامات منطقه‌ای و محلی قرار گرفته اما در مورد کرج طبق ساز و کاری که مشخص شده بنا شده تا در ارتباط با این حوزه موضوع تقلب در شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مستندات موجود، شوراء گزارشی از مصوبه خود در این باره به کمیسیون ارائه کند.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های کمیسیون اصل ۹۰ همه دلایل و مستندات دال بر تضییع حقوق مردم و حضور غیرقانونی بعضی از اعضای شوراء در شهرهای کرج و آلونی است و باید قانون در این زمینه انجام شود و اگر شورای حل اختلاف درباره کرج بخواهد دلیلی برای ابقاء این افراد داشته باشد باید این دلیل متقن باشد.

عضو هیأت رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به تأخیر صورت گرفته در رسیدگی به پرونده تقلب در انتخابات چهارمین دوره شوراها، اظهار داشت: علت این تأخیر تعلل و سهل‌انگاری مسئولان و امنیتی کردن موضوع توسط آنان بوده است.

افضلی فرد اضافه کرد: اگر ما حق را به حق‌دار ندهیم فضا امنیتی می‌شود، اینکه مُر قانون در کشور اجرا شده و کسی که تخلف کرده مجازات و برکنار شود موجب آرام شدن فضای حاکم بر جامعه می‌شود.

«اینگونه توجیحات که اگر ما بخواهیم حق را به حق‌دار بدهیم اختلافی به وجود آمده و فضا امنیتی می‌شود نه مبنای قانونی دارد و نه مبنای شرعی؛ در واقع اینگونه توجیحات باعث شده تا ما در روند رسیدگی به این پرونده با وقفه طولانی مواجه شویم.»

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: مجلس پیگیر حقوق مردم است و از حق مردم کوتاه نمی‌آید و هرچند با مقاومت برخی افراد مواجه شود از موضع خود عقب نمی‌‌نشیند.

افضلی فرد در پایان گفت: مردمسالاری دینی ایجاب می‌کند که ما با جدیت مدافع حقوق مردم بر مبنای قانون باشیم؛ در واقع وقتی مُر قانون به ما این اجازه را می‌دهد و ثابت شده که در جایی حقی از مردم ضایع شده، ما در دفاع از حقوق مردم ملاحظه هیچ فردی را نخواهیم کرد و حق قانونی مردم را باید با قدرت و قاطعیت به آنان داد؛ باید تاکید کنم که احقاق حقود مردم از مطالبات جدی نظام، مقام معظم رهبری، دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: