"خیبرآنلاین" - از زمان قرائت "متن وین" تاکنون بیش از دوهفته می گذرد اما همچنان درباره چگونگی طی کردن مسیر قانونی آن در داخل کشور و فرایند تصویب یا عدم تصویب آن، جمعبندی لازم و اعلام شده ای صورت نگرفته است.
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی
"خیبرآنلاین"، پس از انتشار "متن وین" که خروجی دوسال مذاکرات پرحرف و حدیث هسته ای به سبک مدعیان "تدبیر و امید" و پس از توافق ضعیف ژنو و توافق فاجعه بار لوزان بود، همه نگاه های به مراکز پیش بینی شده در قانون اساسی، به ویژه مجلس شورای اسلامی، دوخته شد تا نمایندگان ملت، پس از بررسی دقیق، موشکافانه و حقوقی آنچه که میان نمایندگان کشورمان و 1+5 بر روی کاغذ آمده، به تصویب یا عدم تصویب این متن اقدام نمایند.
براساس این گزارش، اما ظاهرا انتظار ملی از وکلای مردم، همچنان باید ادامه یابد چه آنکه از همان روز انتشار "متن وین"، عده ای با لابیگری درصدد هستند مسیر قانونی موجود را دور زده و تاسف برانگیزتر آنکه، جهت تصویب بدون بررسی آنچه که در وین توافق شده، هزینه های آن را به عهده ولی امر مسلمین بیافکنند.
این مساله تا جایی ادامه یافت که از قول علی لاریجانی، رییس مجلس، نقل شد که
موضوع هسته ای زیر نظر مقام معظم رهبری بررسی شده و جایی برای نگرانی مجلس وجود ندارد! موضوعی که قبل از این، از سوی امام خامنه ای به صورت کاملا دقیق رد شده بود؛ آنجایی که معظم له در تاریخ 20 فروردین ماه 94 در دیدار با مداحان اهل بیت(ع) فرمودند: "
اینکه حالا گفته بشود که جزئیّات این مذاکرات تحت نظر رهبری است، این حرف دقیقی نیست؛ البتّه بنده احساس مسئولیّت می کنم، نسبت به این مسئله بههیچوجه بیتفاوت نیستم..." (
اینجا)
حال، چرا لاریجانی با گذشت 4 ماه از بیانات صریح ولی امر مسلمین، مجددا همان نکته غیردقیق را مطرح می کند، سوالی است که باید رییس مجلس به آن پاسخ دهد.
از سوی دیگر، محمدرضا باهنر، نایب رییس دوم مجلس، نیز روز گذشته سخنان تعجب برانگیزی مطرح کرده است. باهنر گفته است: "
ما در بررسی و تصمیماتی که درخصوص مساله هسته ای خواهیم گرفت، مطمئن باشید همه یک نظر را اعلام می کنیم یعنی اینطور نیست که مجلس، دولت و شورایعالی امنیت ملی تصمیماتی جداگانه بگیرند". این سخنان نایب رییس مجلس نقض استقلال قوا و نوعی دورزدن افکار عمومی است بدین جهت که، نظر دولت یازدهم درباره "متن وین" کاملا مشخص است و اصولا دولتمردان چنین متنی را پس از دوسال به ملت ارایه داده اند. لذا، اگر قرار باشد از ابتدا اینگونه اعلام شود که نظر دولت همان نظر مجلس است، دیگر چه نیازی به "بررسی دقیق متن فراهم شده" وجود دارد؟!
باهنر در این سخنرانی مطلب تاسف برانگیز دیگری نیز مطرح کرده است: "
اگر شورا درخصوص بررسی مساله هسته ای ورود کند و مورد تایید رهبر معظم انقلاب قرار گیرد، آن موقع ضرورتی برای ورود مجلس به بررسی موضوع نیست"! این سخن وی نیز در تضاد کامل با دستور امام خامنه ای است، چه آنکه معظم له در پاسخ به نامه شیخ حسن روحانی درباره "متن وین"، به صراحت اظهار داشته اند: "
لازم است متنی که فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسیر قانونی پیشبینی شده قرار گیرد و آنگاه در صورت تصویب، مراقبت از نقض عهدهای محتمل طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته شود".
چرا، عده ای می کوشند تا هزینه های "متن وین" که حاصل جمع دو توافق ضعیف و فاجعه بار است، را به دوش ولی امر مسلمین بیاندازند؟! چرا خود به وظیفه قانونی و شرعیشان عمل نمی کنند و می خواهند به هر شکلی که شده، از زیر بار آن شانه خالی کنند؟!
مگر همین مجلس و نمایندگان و رییس آن نبودند که در دولت احمدی نژاد، می کوشیدند تا مو را از ماست بکشند و حتی به کوچکترین اقدامات وی همچون عدم جلو و عقب کشیدن ساعت رسمی، ورود می کردند و قانون وضع می نمودند؟! مگر همین مجلس نبود که در زمان بررسی لایحه بودجه سالانه دولت های احمدی نژاد، چنان برخورد با آن می کرد که در برخی محافل و رسانه های حامی دولت وقت، اینگونه معروف شده بود که لایحه دولت تبدیل به طرح مجلس شده است؟! و مگر همین مجلس و نمایندگان فعلی آن نبودند که بارها، احمدی نژاد را متهم به عدم رعایت قانون کرده و فریاد اعتراض در بی قانونی سرمی دادند؟! آیا مجلس فقط در زمان احمدی نژاد در راس امور بود؟!
آیا افکار عمومی حق ندارد این رویه دوگانه در مواجهه با دولت را سیاسی دانسته و آن را در راستای ائتلاف چندضلعی "اعتدالیون، اصلاح طلبان، اصولگرایان معتدل و..." برای انتخابات مجلس سال جاری بداند؟
در پایان این نوشتار، با عبارتی دیگر از سخنان روز گذشته باهنر، برخی مفاد قانون اساسی که مجلس را در مسایلی مانند بررسی "متن وین" موظف کرده است، منتشر می شود تا نحوه عمل به قانون از سوی قانونگذاران مورد رصد عمومی قرار گیرد:
باهنر:
نظر ما این بود که این مساله از سوی دولت به صورت لایحه ارائه شود که امروز در حال پیگیری این موضوع هستیم البته آقایان ظریف و صالحی گزارش هایی را به مجلس ارائه کردند که در واقع به معنای ارائه لایحه از سوی دولت نیست.
* اصل 77 قانون اساسی: عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
* اصل 125 قانون اساسی: امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.
وای بر این همه اغماضی که همین مجلس در دولت محمود نداشت و الان براحتی حاضره بگه همه چیز عالیه!!!!!!!!!!!!!!!!!
در همین راستا هفته گذشته بود که حمید رسایی با اشاره به عودت جمعبندی مذاکرات وین به علت اشکالاتی در ترجمه به وزارت خارجه گفت:
«امروز از هیات رییسه پیگیر بودم که چرا متن رسمی که دیروز وزیر خارجه در صحن علنی تحویل داده بود تکثیر نشده تا در آخر هفته در اختیار نمایندگان باشد که مشخص شد هیأت رئیسه مجلس متن ارسالی از سوی وزارت خارجه را به دلیل وجود اشکالاتی در ترجمه آن به وزارت خارجه عودت داده و وزارت خارجه نیز پذیرفته که این اشکالات در متن وجود دارد و باید یکبار دیگر با متن اصلی تطبیق داده شود».
این در حالی است که با شدت گرفتن انتقاد ها از سوی نمایندگان مجلس و محافل دانشگاهی نسبت به متن ترجمه شده پیشین و تفاوت آن با متن اصلی، تمامی ترجمه ها از روی سایت این وزارتخانه حذف شد.
این در حالی است که به نظر می رسد وزارت امور خارجه با گذشت دو هفته از جمع بند ی مذاکرات هنوز قصد روشن سازی افکار عمومی نسبت به آنچه توافق شده است ندارد. گفتنی است زمانی که مجلس شورای اسلامی برای بررسی توافق در نظر گرفته شده است دو ماه می باشد.
در همین راستا حمید رسایی صبح امروز در تذکری در جلسه علنی مجلس با اشاره به اقدام وزارت خارجه در منتشر نکردن متن اصلی توافق اظهار کرد: اکنون حدود یک هفته میگذرد و آقای ظریف متنی را اینجا تحویل دادند که ترجمهاش ناقص بوده است. من سوالم این است مسئولینی که از توافقنامه تعریف و تمجید میکنند این متن ناقص و ترجمه غلط را خواندند که تعریف میکنند؛ چون ما متن انگلیسی را بررسی کردیم. آنچه که تعریف میکنند در متن اصلی برجام وجود ندارد.
مهدی کوچکزاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در نشست علنی صبح امروز (سهشنبه پارلمان) طی تذکری آییننامهای با استناد به ماده ۱۹۷، اظهار داشت: شان مجلس طبق گفته آقای لاریجانی خرید و فروش سیب زمینی نیست.، آیا ترجمهای که امروز از متن توافق نهایی تقدیم مجلس شد، تضمینی برای صحت آن وجود دارد؟ اینکه می گویند این ترجمه مورد تایید دستگاه دیپلماسی است، یعنی ایراد دیگری ندارد.
وی افزود: هفته گذشته رئیس دستگاه دیپلماسی ترجمهای از متن توافق نهایی را تحویل مجلس داد که نقص داشت و ما به آسانی از کنار آن گذشتیم و خواستیم ترجمه بهتری ارسال شود.
کوچکزاده یادآور شد: ممکن است همین ترجمهای که امروز تقدیم مجلس شده است را کسی بخواند و از آن ایراد بگیرد،این برخورد سلطنتمآبانه با مجلس شورای اسلامی است، چه کسی تضمین میکند ترجمه امروز برگرفته از همان متن انگلیسی باشد.
خبازینش لاریجانی فرق کرده است
عضو حزب اعتماد ملی با اشاره به ویژگیهای رئیس مجلس معتقد است: بینش لاریجانی از وقتی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد، خیلی فرق کرده است.
نوبخت درکنفرانس خبری همین امروز : قرار نیست متن توافق در مجلس به رأی گذاشته شود