"خیبرآنلاین" - "بنده همیشه به دست اندرکاران انتخابات می گویم، پایتان را جای قرص بگذارید و آن جای قرص، قانون است. مُرّ قانون را رعایت کنید".
وقتى مقام معظم رهبرى، همچنان و مثل هميشه بر رعايت قانون تاكيد موكد دارند و مكررا به كارگزاران كشور و مسئولين برگزارى انتخابات توصيه مى كنند كه "مُرّ قانون" را رعايت كنند، معلوم و مبرهن است كه مقامات و دستگاه هاى ذيربط، از شوراى نگهبان و وزارت كشور، تا هيات هاى نظارت و اجرايى، حتى نامزدهاى نمايندگى مجلس، چه افرادى كه تایید صلاحيت شده اند و چه كسانى كه صلاحيتشان رد شده است، نيز احزاب و گروه هاى سياسى و رسانه هاى ارتباط جمعى، تا ستادهاى مربوطه و طرفداران كانديداها و شركت كنندگان در انتخابات، همه بايد رعايت "مُرّ قانون" را بر خود فرض عين و عين صواب بدانند. التزام عملى به قانون اساسى و ملتزم بودن دولت و ملت به "مُرّ قانون" در حقيقت به معناى پاگداشتن مسئولان و متوليان امور در جاى قرص، يعنى جايگاه قانون است. "مُرّ قانون" باعث نظم، امنيت، اعتماد، امانتدارى و متاثر از آن، رعايت "مُرّ قانون" موجبات مشاركت حداكثرى مردم در انتخابات پيش رو را فراهم مى آورد.
قانون براى همه فصل الخطاب است و فرد يا افرادى كه از قانون عبور مى كنند، تشنگان قدرتند و نه شيفتگان خدمت!
"مُرّ قانون" يعنى هركس در هر مقام و مسئوليتى، "كما هو حقه" قانون را رعايت و ملتزم به ملزومات قانون باشد.
"مُرّ قانون" يعنى با تخلف از قانون و هر متخلفى كه مى كوشد به اسم قانون، قانون را دور بزند، برخورد شود.
"مُرّ قانون" يعنى قانون در هر صورت، اعم از اينكه له يا عليه باشد، تماما رعايت و بى قانونى محكوم گردد.
"مُرّ قانون" يعنى مسئولين اجرايى و مجريان قانون، به قانون و سازوكارهاى قانونى التزام عملى داشته باشند.
"مُرّ قانون" يعنى همه كسانى كه از نظر قانونى و منظر قانون، صلاحيت نامزدى مجلس را ندارند، نامزد نشوند.
"مُرّ قانون" يعنى كانديداها در مراحل مختلف انتخابات، چه قبل و چه بعد از آن، قانون را فصل الخطاب بدانند.
"مُرّ قانون" يعنى تایيد و يا ردصلاحيت ها، توسط دستگاه هاى مسئول و نهادهاى قانونى، قانونى صورت پذيرد.
"مُرّ قانون" يعنى افرادى كه طبق قانون و الزامات قانونى، صلاحيتشان احراز نمى شود، به رأى قانون گردن نهند.
"مُرّ قانون" يعنى نتيجه انتخابات، طبق اعلام نظر نهادهاى رسمى و به دور از هرگونه تعارض و تمارض پذيرفته شود.
"مُرّ قانون" يعنى نمايندگان ملت با فساد، به ويژه مفاسد اقتصادى مبارزه كنند و كشور را كشور قانون بدانند.
امام خمينى(ره) مى فرماید: "قانون در راس واقع شده است و همه افراد هر كشور بايد خودشان را با آن قانون تطبيق بدهند. اگر قانون برخلاف خودشان حكمي كرد، بايد خودشان را در مقابل قانون تسليم كنند. آن وقت است كه كشور، كشور قانون مي شود".
* دكتر محمدتقی فرجی
رییس بنیاد حکمت و اندیشه
بعضى ها از تريبون هاى رسمى كشور برعليه نهادهاى قانونى نظام استفاده مى كنند! و اصرار دارند نظرات خود را در مورد تآئيد صلاخيت افراد بى صلاحيت به شوراى نگهبان تحميل كنند، جل الخالق!