دولت در ارائه آمار سیاسیکاری میکند و آمارهایی که به نفع خودش است، را اعلام میکند. بارزترین نمونه آمارها آمار رشد اقتصادی است که بانک مرکزی از ارائه آن طفره میرود. بانک مرکزی اعلام میکند در سال 1394 شاخصهای صنعت و مسکن منفی بوده اما آمار رشد اقتصادی را اعلام نمیکند
"خیبرآنلاین" - دولت حسن روحانی را به علت عدم ارائه اطلاعات و جلوگیری از اطلاعرسانی شفاف میتوان دولت "بایکوت اطلاعات" نامید.
به گزارش بسیج،
مسئولان دولت یازدهم اعتقاد عجیبی به پنهان کردن اطلاعات - به ویژه اطلاعات
اقتصادی - دارند. آنها موفق شدهاند که خود را هوادار و حامی قانون انتشار و
دسترسی آزاد به اطلاعات نشان دهند و در عین حال از انتشار و دسترسی آزاد
به اطلاعات جلوگیری کند!
در گزارش زیر به بررسی موارد متعدد بایکوتهای خبری و ارائه قطرهچکانی اطلاعات اقتصادی توسط اعضای دولت میپردازیم:
سهمیه بندی بنزین:
دولتیها همواره از اظهارنظر در مورد نرخ سوخت فراری بودهاند. جالب اینکه
هرگاه مدیران میانی در مورد نرخ سوخت و سناریوهای سوختی صحبت کردهاند
فورا از سوی وزارت نفت تکذیب شده است. شاید گفته شود به علت حساسیتهای
ویژه که در گذشته هم وجود داشته و به علت ملاحظات امنیتی اخبار جدید در
مورد نرخ سوخت باید با احتیاط و در آخرین لحظات اعلام شود اما دولت پا را
فراتر گذاشته و حتی بعد از اجرای تصمیمات سوختی هم به اطلاعرسانی شفاف
بیمیل است! در ساعات ابتدایی اول خرداد خیلیها منتظرواریز سهمیه بنزین
بودند اما هیچ خبری از سهمیهها نبود. حتی در برخی از پمپ بنزینها بینظمی
به وجود آمد. جایگاهداران نیز از ارائه پاسخ "نمیدانیم کی سهمیهها
واریز میشود" خسته شده بودند. سرانجام دولتیها تصمیم گرفتند سه روز بعد
از سرگردانی مردم اعلام کنند که سهمیهبندی بنزین تمام شده و دیگر از
سهمیههای سوخت خبری نیست! آنها حتی به خود زحمت نداده بودند که چنین خبری
را که برای اکثر مردم اهمیت داشت زودتر رسانهای کنند. بیمیلی دولت در
انتشار خبری که انجام شده – ونه خبری که قرار است در آینده انجام شود- تعجب
حامیان دولت را هم در پی داشت. اطلاعرسانی ضعیف و "بخل خبری" در
سهمیهبندی بنزین نشان داد که وزارت نفت زنگنه در ارائه اطلاعات حساسیت
ویژهای دارد و راه انتشار اخبار طولانی است؛ طولانیتر از فاصله دفتر وزیر
و مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت نفت.
یارانهها:
دولت در زمینه یارانهها نیز حساسیت عجیبی دارد. مسوولان حتی به صراحت
اعلام کردهاند که دوست ندارند در مورد یارانه حرف بزنند و دلیل آن را
"استرس مردم" اعلام کردهاند. دولت آمار دقیق حذفشدگان را محرمانه میداند
و درباره ملاک و معیار حذف افراد از یارانه نقدی اطلاعاتی ارائه نمیکند.
سرنوشت یارانه نیز یک معمای بزرگ در دولت یازدهم محسوب میشود و سیاست
مسوولان در اینباره ارائه اطلاعات کم و قطرهچکانی است. این سیاست در
اردیبهشت امسال و در دیدار وزیر کار با آیتالله مکارم شیرازی رونمایی شد:
رئیسجمهور گفتهاند که بیسرو صدا یارانه افراد را حذف کنید!
کرسنت: موضوع
کرسنت را میتوان تابلوترین بایکوت خبری دولت دانست؛ معاونت مطبوعاتی
وزارت ارشاد سال گذشته با ارسال نامهای به رسانهها اعلام کرد با توجه به
مصوبه شورایعالی امنیت ملی پرداختن به کرسنت ممنوع است. هیچگاه هم اعلام
نشد در کدام مصوبه شورایعالی امنیت ملی این موضوع اشاره شده است و چرا باید
پرداختن به این تخلف بزرگ نفتی که بیش از 10 سال پیش به وقوع پیوسته،
محدود شود. سوال جالبتر اینکه چرا با تغییر دولت این محدودیت ایجاد شد؟
پاسخ به این سوالها نشان خواهد داد که موضوع کرسنت و اطلاعات آن کاملا
سیاسی و جناحی است و باز هم رد پای زنگنه را میتوان در آن دید. دولت
یازدهم به وزیر شدن زنگنه اصرار داشت و هشدارها در مورد به جریان افتادن
مجدد پرونده کرسنت را نادیده گرفت. در نهایت هم ایران با شکایت مجدد کرسنت
محکوم شد اما هنوز دولت اصرار دارد اخبار مربوط به این تخلف بزرگ نفتی
مسکوت بماند چراکه یکی از کسانی که در جریان این قرارداد باید مورد سوال
قرار گیرد هماکنون وزیر شده و به اعتبار دولت لطمه میزند. گفته میشود
رقم محکومیت ایران در دادگاه کرسنت به اندازه نیمی از پولهای بلوکه شده
ایران در خارج از کشور است!
محکومیت در داوری گازی با ترکیه:
به دنبال قرارداد کرسنت و محکومیت ایران، ترکیه هم از ایران شکایت کرد
چراکه معتقد است ایران به ترکیه گاز را گران فروخته است. میزان خسارت از یک
تا 2 میلیارد دلار اعلام شده اما دولت هیچ گاه دوست ندارد به این موضوع
پرداخته شود چراکه باز هم پای کرسنتیها یعنی همان خط قرمز دولت به قضیه
باز میشود. زنگنه هم به صراحت گفت میزان جریمه ایران در داوری گازی با
ترکیه محرمانه است.
قراردادهای نفتی:
تاکنون از جزئیات قراردادهای نفتی، اطلاعاتی منتشر نشده و فقط کارشناسان و
نمایندگان مجلس در مورد این قراردادها موضعگیری کردهاند. دولت باز هم
ملت را نامحرم میداند و در مورد ارائه ازاطلاعات قراردادهای جدید نفتی
بخیلی میکند! گفته میشود قراردادهای جدید نفتی زمینه به وجود آمدن
خیانتهای مشابه کرسنت را فراهم میکند اما وزارت نفتیها اعتقاد دارند فقط
با این قراردادهاست که سرمایهگذاری خارجی جذب میشود. با این وجود وزارت
نفت فقط محاسن قراردادها را اعلام میکند اما طبق معمول از جزئیات خبری
نیست چوم محرمانه است.
قراردادهای اقتصادی:
مسوولان اطلاعرسانی دولتی همواره با ذوق و شوق فراوان تصاویر دیدارهای
دولتی و مذاکرهکنندگان اقتصادی را منتشر میکند و اخبار کلی قراردادها را
اعلام میکند اما پای جزئیات که وسط میآید سکوت عجیبی حکمفرما میشود!
دولت اصرار دارد متن قراردادها و مبالغ آن مسکوت بماند. قرارداد با توتال
فرانسه و سایر قراردادهای حاشیهای در سفر روحانی به اروپا از نمونههای آن
است.
جزئیات مذاکرات اقتصادی:
گفته میشود امسال حداقل 140 هزار هیات اقتصادی خارجی به ایران سفر کردند
اما هیچگاه جزئیات مذاکرات اقتصادی آنها اعلام نشده است. مسوولان در
گزارشها با افتخار آمار ورود هیاتهای اقتصادی را اعلام میکند اما نمی
گوید که چند سفر منجر به امضای قرارداد شده است. طبق بررسیها فقط یک
قراداد از 140 سفر هیاتهای خارجی نهایی شده اما دولت در اینباره هم سکوت
کرده است.
آمارهای اقتصادی:
کارشناسان اعتقاد دارند دولت در ارائه آمار سیاسیکاری میکند و آمارهایی
که به نفع خودش است، را اعلام میکند. بارزترین نمونه آمارها آمار رشد
اقتصادی است که بانک مرکزی از ارائه آن طفره میرود. بانک مرکزی اعلام
میکند در سال 1394 شاخصهای صنعت و مسکن منفی بوده اما آمار رشد اقتصادی
را اعلام نمیکند. دولت آمارهای مربوط به تورم را با هیجان خاصی منتشر
میکند اما پای رکود که به میان میآید سکوت میکند؛ سکوتی کرکننده!
بهترین منابع خبری: خارجیها!
بایکوت
خبری در داخل موجب شده رسانهها وابستگی عجیبی به منابع خارجی پیدا کنند.
در دولتی که مهمترین اخبار، بایکوت و محرمانه میشود، رسانههای خارجی
منابع مهمی تلقی میشود. مثلا در زمینه جریمه ایران در داوری با ترکیه
روزنامه "حریت" از مسئولان ایرانی جلو زد و خبر جریمه ایران را منتشر کرد.
بایکوت خبری موجب میشود رسانههای خارجی به راحتی فضا را برای خود کنند و
توانایی بازیگری از رسانههای داخلی گرفته میشود. البته بعید است مسوولان
دولت یازدهم اعتقادی به این موضوع و دسترسی آزاد به اطلاعات داشته باشند و
همچنان به بایکوت اطلاعاتی ادامه خواهند داد؛ بایکوتی که به خبرهای ساده
اقتصادی هم رسیده و نه تنها استرس ملت را کاهش نمیدهد بلکه مردم را
مضطربتر میکند.