به‌روز شده در: ۲۷ آبان ۱۳۹۸ - ۱۹:۰۰
گفت‌وگو
آیت الله العظمی علوی گرگانی: نسبت به مسایل فرهنگی اخیر نگرانیم
دیدار شورای سردبیری "خیبرآنلاین" با یک مرجع تقلید
صرف نشستن افراد در کنار رهبری، معیار انتخاب نیست
گفت‌وگوی خواندنی "خیبرآنلاین" با علی‌اصغر زارعی
ناگفته‌هایی از نحوه ورود آیت‌الله مهدوی‌کنی به خبرگان
گفت‌وگوی‌ "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(2)
چه کسانی آیت‌الله مهدوی‌کنی را بایکوت خبری کردند؟
گفت‌وگوی‌ "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(1)
موضوعات شورا جهت رفع تکلیف مطرح می‎شود
عضو شورایعالی فضای مجازی در گفت‌وگو با "خیبرآنلاین"
آشنایی با یک خواننده جوان جبهه انقلاب
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با سید مهدی ضامنی
تاثیر دودهه زندگی در آمریکا بر ذهن ظریف
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با محمدصادق کوشکی(2)
سیاستمدار در تراز انقلاب‌ اسلامی نداریم
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با محمدصادق‌ کوشکی(1)
استراتژی حزب‌الله برای 4 سال پیش رو
گفت‌وگوی خواندنی "خیبرآنلاین" با حسین الله‌کرم
بزرگترین اشتباه سیاسی‌ عمرم رای به خاتمی بود
گفت‌وگوی "خیبرآنلاین" با مهدی کوچک‌زاده (2)
آویختن از نام و مکانت چهره های نامدار نظام، از جمله ترفندهای یود که میرحسین موسوی در مصاحبه 28 مرداد 64 خویش در پاسخ به سخنان محمود کاشانی به کار بست
"خیبرآنلاین" - قرارداد موسوم به «الجزایر» در دوران تدوین و تصویب خویش، با کمتر مخالفتی مواجه گشت، به عبارت دیگر بانیان انعقاد این معاهده با ایجاد سکوت خبری درباره آن، به مخالفان مجال سخن گفتن درباره این قرارداد را ندادند. چند سال بعد یکی از کاندیداهای چهارمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری در خلال نطق تلویزیونی خویش، به ایجاز دیدگاههای خود را درباره حاشیه و متن قرارداد الجزایر بیان داشت که با واکنش جالبی از سوی نخست وزیر وقت یعنی «میرحسین موسوی» مواجه شد.

به گزارش نسم آنلاین، در آن روزها دکتر سید محمود کاشانی خطاب به موسوی جوابیه ای نوشت که با اعمال نفوذ دولت، امکان انتشار در هیچ رسانه ای را نیافت. اینک پس از 35 سال از این رخداد، گزارشی از این سند تاریخی پیش روی دارید که بی شک برای تاریخ پژوهان انقلاب می تواند مفید باشد.

***
بهتر بود موسوی قدری کف نفس به خرج می داد!

در بیست و پنجمین روز از مردادماه 1364 چهارمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در این دوره از انتخابات امام سید علی خامنه ای، دکتر سید محمود مصطفوی کاشانی(فرزند آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی) و مرحوم حبیب الله عسگراولادی مسلمان با یکدیگر به رقابت پرداختند. در این میان و برای آغازین بار، دکتر سید محمود کاشانی در خلال نطق انتخاباتی تلویزیونی خویش و برای اولین بار در تریبونی اینچنین، به مدت 10 دقیقه یه بیان دیدگاههای خویش درباره قرارداد موسوم به «الجزایر» پرداخت و کارکرد بانیان و کارگزاران آن را مورد انتقاد قرار داد. ضمیر این انتقادات اما به زودی مرجع خود را یافت و تنها 3 روز پس از برگزاری انتخابات و در شرایطی که هنوز تشریفات قانونی آن در جریان بود، میرحسین موسوی نخست وزیر وقت را به واکنش واداشت. او که در دوران مسئولیت خود کمتر درباره این رخداد مهم و ملی سخن گفته بود، باسرعت از تلویزیون وقت خواست و با لحنی عصبی به پاسخگویی به سخنان این کاندیدای چهارمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی پرداخت. دکتر کاشانی در واکنش به این رفتار عجولانه موسوی نوشت: «آقای نخست‌وزیر که در طول این مدت سکوت درباره موضوع قرارداد الجزایر سکوت اختیار کرده بودند، هنگامی که در جریان انتخابات و در مقام بیان سوابق خود به تشریح این مسئله مهم پرداختم و برای اولین بار قضیه در سیمای جمهوری اسلامی ایران به‌طور رسمی مطرح شد، ایشان در مقام پاسخگویی برآمدند و حتی صبر نکردند جریان انتخابات ریاست جمهوری نیز پایان پذیرد. هرچند اخذ رأی و شمارش آرا خاتمه یافت و برادر گرامی حضرت حجت‌الاسلام جناب آقای خامنه‌ای حایز اکثریت مطلق آرا شده‌اند، ولی طبق تبصره یک ماده 80 قانون انتخابات ریاست جمهوری ظرف 3 روز یعنی تا پایان روز 28 مردادماه مهلت اعلام شکایات به شورای نگهبان است. به علاوه بر طبق ماده 79 شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر 10 روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات به وزارت کشور اعلام می‌کند و سپس وزارت کشور نیز از طریق رسانه‌های گروهی نتیجه نهایی را به اطلاع مردم خواهد رساند. بنابراین تا زمانی که این مراحل طی نشده است، جریان قانونی انتخابات ادامه دارد. هرچند که اخذ رأی و شمارش آرا خاتمه یافته باشد. بنابراین صحبت‌هایی که ایشان علیه اینجانب از طریق صداوسیما و مطبوعات انجام داده‌اند، از مصادیق اعمال مذکور در ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری است که جرم محسوب می‌شود. حق این بود که ایشان در مقام احترام به قانون چند روز دیگر هم کف نفس به خرج می‌دادند و مطالب مختصری را که با استفاده از این فرصت کوتاه برای مردم مطرح کردم تحمل می‌کردند، ولی علیرغم تظاهر به انتقادپذیری روحیه پذیرش انتقاد را ندارد».

داستان خواندنی یک جوابیه!

مصاحبه 28 مرداد 1364 نخست وزیر وقت موجب شد که جمعی از مردم در تماس با سید محمود کاشانی، خواهان دریافت دیدگاههای وی درباره ادعاهای میرحسین موسوی شوند. وی نیز در قالب جوابیه ای مبسوط و مستدل، سخنان موسوی را رد کرد و آن را خالی از استدلال و اعتبار دانست. اما این تمام ماجرا نبود. جوابیه کاشانی به 3 روزنامه کیهان، اطلاعات و جمهوری اسلامی در قبال اخذ رسید ارائه گشت اما هیچیک از این 3 جریده که تحت نفوذ و فشار نخست وزیر و باند او بودند، حاضر به چاپ آن نشدند. کاشانی پس از این واقعه تصمیم گرفت که این جوابیه را در تیراژی محدود چاپ و به علاقمندان ارائه کند. این تصمیم وی نیز ناکام ماند، چه اینکه ماموران دولت به چاپخانه یورش برده و بخش اعظم تیراژ جوابیه را ضبط کرده و با خود بردند! کاشانی با کوشش فراوان، تنها توانست تعداد اندکی از این جزوات را از چاپخانه به دست آورد که بعدها یکی از آنها را به نویسنده این مقال اهدا نمود. او در این جوابیه درباره سانسور شدید دولت وقت درباره منتقدان نوشت: «برای مردم قابل قبول نیست که در نظام جمهوری اسلامی ایران دولتمردان بتوانند اتهامات ناروا به اشخاص بزنند و حق جوابگویی که از حقوق اساسی افراد است، حتی از علاقمندان به نظام جمهوری اسلامی ایران سلب شود. اینکه پس از طی مراحل مختلف قانونی و عدم امکان درج این پاسخ در مطبوعات، به‌منظور روشن شدن حقایق برای ملت ایران با وجود امکانات محدود ناگزیر اقدام به انتشار آن به صورت جزوه حاضر می‌شود».

روایت غم انگیز «قرارداد الجزایر»

 بی تردید جزوه ای که محمود کاشانی در پاسخ به ادعاهای میرحسین موسوی نوشت، یکی از اسناد تاریخی در شناخت حاشیه و متن قرارداد الجزایر به شمار می رود. امروز 35 سال از انعقاد این معاهده سپری گشته و ماهیت تعهدات آن و نیز برهی از متولیان انعقاد این قرارداد نیز روشن شده است. این درحالی است که اینک شانه های جامعه زیر بار تعهدات جدیدی است که «برجام» برای آن ایجاد کرده است. دقت در فرآیند تصویب و قانونی شدن قرارداد الجزایر، بسیاری را به یاد تصویب برجام در سال گذشته در مجلس می اندازد. دکتر کاشانی در پاسخ به میرحسین موسوی و درباره نحوه ساخته و پرداخته شدن قرارداد الجزایر می نویسد: «در مذاکراتی که منجر به امضای بیانیه الجزایر توسط دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت امریکا شد، از معلومات و تجارب حقوقدانان ایرانی استفاده نشد. یک گروه از افراد غیرحقوقدان این مذاکرات را در محیط محرمانه ادامه دادند، در حالی که لازم بود حداکثر استفاده را از حقوقدانان و کارشناسان مالی کشور کنند. پیش‌نویس این بیانیه توسط دولت امریکا تهیه شده بود و گروه مذاکره‌کننده ایرانی با تغییرات محدودی آن را امضا کردند. به‌طوری که مفهوم حقوقی بسیاری از جملات و عبارات آن را که به‌طور حساب‌شده توسط دولت امریکا پیش‌بینی شده بود، درک نکرده بودند. در امضای این موافقتنامه از چهارچوب مصوبه 4 شرط مجلس شورای اسلامی مورخ 11 آبان ماه سال 1359 در مورد آزادی گروگان‌ها تجاوز کردند و تعهدات سنگینی را بدون مجوز قانونی پذیرفتند. مبلغ 3 میلیارد و 667 میلیون دلار در همان روز امضای بیانیه در اختیار فدرال رزرو، نماینده مالی دولت امریکا گذارده شد تا به وکالت از طرف بانک مرکزی و مؤسسات دولتی ایران وام‌هایی را که رژیم شاه از بانک‌های خارجی گرفته بود از محل آن بازپرداخت کند. تشخیص میزان و رقم این دیون و اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران اساساً تکلیفی به بازپرداخت آنها دارد، کلاً به عهده دولت امریکا واگذار شد، بدون اینکه حق اعتراضی برای بانک مرکزی ایران وجود داشته باشد. بعداً معلوم شد مبلغ 400 میلیون دلار اضافه در اختیار دولت امریکا قرار گرفته و این دولت نیز تاکنون از بازپرداخت آن خودداری کرده است. رقم دیگری به مبلغ 1 میلیارد و 418 میلیون دلار به نام دولت الجزایر و در اختیار بانک مرکزی گلستان گذاشته شد که ادعاهای سایر بانک‌های امریکایی از محل آن پرداخت شود».

پذیرش مسئولیت برای تقلیل خسارت های «قرارداد الجزایر»

میرحسین موسوی در گفت و شنود رادیوتلویزیونی خود در 28 مرداد، از محمود کاشانی سوال کرده بود که اگر با محتوای قرارداد الجزایر مخالف بوده، ازچه روی همچنان به عنوان سرداور ایرانی در لاهه به نقش آفرینی ادامه داده و این مسند را ترک نگفته است؟ کاشانی این پرسش را در پاسخنامه خویش اینگونه ارزیابی کرد: «در جریان امضای بیانیه الجزایر مشورتی با حقوقدانان ایرانی که توانایی راهنمایی گروه مذاکره‌کننده را داشتند، به عمل نیامد و چند ماه پس از امضای آن وقتی به سراغ ما آمدند به تمام نقاط ضعف و گرفتاری‌های کُشنده آن واقف بودیم. در این ایام به‌طور مشخص 2 نوع برخورد وجود داشت. پاره‌ای از افراد به بیانیه انتقاد می‌کردند ولی حاضر نبودند قدمی هم برای مقابله با زورگویی‌ها و سوءاستفاده‌های دولت امریکا بردارند. شخص بنی‌صدر هم که عملاً در جریان جزئیات این قضیه قرار داشت و برای کوبیدن شهید رجایی جوّی را به وجود آورده بود که بسیاری از افراد محافظه‌کاری می‌کردند و حاضر به قول همکاری با دستگاه دولتی نبودند، ولی من و همکارانم به این نتیجه رسیدیم به‌رغم نقاط ضعف و انتقاداتی که به بیانیه الجزایر وجود دارد، باید در مقام حفظ حقوق مردم ایران برآییم و به‌منظور تقلیل خسارات ناشی از این قرارداد خطرناک این مسئولیت دشوار را پذیرفتیم. همیشه بر این اعتقاد بوده‌ایم و هستیم که باید در صحنه مبارزه حاضر بود و با مجاهدت و فداکاری به استقبال مشکلات رفت و خداوند نیز وعده داده است کسانی را که در راه خدا و حفظ حقوق مردم قدم برمی‌دارند از امدادهای خود برخوردار می‌سازد».

شهید محمدعلی رجایی یا بهزاد نبوی؟

آویختن از نام و مکانت چهره های نامدار نظام، از جمله ترفندهای یود که میرحسین موسوی در مصاحبه 28 مرداد 64 خویش در پاسخ به سخنان محمود کاشانی به کار بست. جالب اینجاست که منع استفاده ابزاری از مقدسات و شخصیت های مذهبی و ملی، از پایه های ثابت تبلیغات این جماعت در سالیان اخیر به شمار می رود. او در بخشی از سخنان خود، درباره انعقاد قرارداد الجزایر، از خود رفع مسئولیت کرد و آن را به نخست وزیر وقت یعنی شهید محمدعلی رجایی نسبت داد! این در حالی بود که همگان می دانستند که امضاکننده آن قرارداد یعنی بهزاد نبوی از یاران و مشاوران اصلی میرحسین موسوی به شمار می رود و اساسا اندیشه حاکم بر دولت وی، تداوم همان فکری است که قرارداد الجزایر را رقم زده است. کاشانی در پاسخ به موسوی دراین باره نوشت: «در قسمت‌های مختلفی از مصاحبه مطبوعاتی آقای نخست‌وزیر صحبت از این است که بیانیه الجزایر توسط شهید رجایی و شهید دکتر بهشتی و با اطلاع کامل مجلس شورای اسلامی در دوره اول تهیه و از همه نیروها در تنظیم آن استفاده شده است. در عین حال اضافه می‌کنند که بیانیه الجزایر ربطی به دولت ایشان نداشته است. این امر که در زمان امضای بیانیه الجزایر ایشان در سمت اجرایی نبوده و مرحوم شهید رجایی در سمت نخست‌وزیری بوده‌اند واقعیتی است، ولی چند مطلب دیگر در اظهارات ایشان خلاف واقع است. اولاً درست است این بیانیه در زمان نخست‌وزیری شهید رجایی امضا شده است، ولی نقش اشخاصی که در مذاکرات مربوط به تنظیم بیانیه دخالت داشته‌اند و مسئولیت اصلی به عهده آنان بوده، نادیده انگاشته شده است و اسمی هم از آنان به میان نمی‌آید. شهید رجایی که دارای حسن نیت کامل و صداقت انقلابی بود، این مذاکرات را به عهده اشخاصی واگذار کرده است و این اشخاص با داشتن مسئولیت‌های قانونی و اجرایی در ظرف مدت 2 ماه از طریق میانجیگری دولت الجزایر با فرستادگان امریکا مذاکره کرده‌اند. سرپرست گروه مذاکره‌کننده ایرانی که نقش اصلی را در امضای بیانیه الجزایر داشته و مدت‌ها هم دست‌اندرکار اجرای آن بوده، همیشه در دولت آقای موسوی نقش فعال داشته است. این غیرمنصفانه است حال که ضایعات و آثار سوء بیانیه الجزایر مشخص شده است. گروه مذاکره‌کننده که می‌بایست با استفاده از نظرات مشورتی حقوقدانان و متخصصین مالی و بانکی مصالح کشور را حفظ می‌کردند به فراموشی سپرده شوند و دائماً شخصی چون شهید رجایی را که به این اشخاص اعتماد کرده است، مطرح سازیم. البته ایشان اطلاعاتی در زمینه مسائل حقوقی نداشته‌اند و این امر هم گناه ایشان نبوده است، ولی وقتی اشخاصی را مأمور اجرای این مذاکرات کرده‌اند این اشخاص وظیفه داشته‌اند حداکثر استفاده را از نظرات و تجارب کسانی که می‌توانستند به کمک آنان بشتابند، بکنند. به‌علاوه این گروه وظیفه داشت مردم را در جریان مذاکرات قرار دهند، چرا این مذاکرات به صورت کاملاً محرمانه و بدون دادن کمترین اطلاعات به مردم صورت گرفت؟»

بی خبری مطلق مجلس از چند وچون ِقرارداد الجزایر

پنهان داشتن مفاد و الزامات قراراد الجزایر از مجلس، هماره جزء اصلی ترین و درعین حال ابتدایی انتقادات منتقدان آن بوده است. در این میان ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت،به رغم اطلاع از مفاد مذاکرات و الزامات آن، تا قبل از قبل از قانونی شدن این معاهده سکوت کرد و پس از طرح علنی آن، این قرارداد را به حربه ای تبلیغاتی بر علیه شهید رجایی مبدل ساخت. با این همه نباید از یاد برد که استفاده ابزاری بنی صدر و باند او از ضعف های این قرارداد، نباید به عاملی برای نادیده گرفتن آنها مبدل و بهانه ای برای سکوت دیگر مخالفان ِبا حسن نیت این معاهده شود. دکتر محمود کاشانی در این باره می نویسد: «نه مردم ایران و نه حتی مجلس شورای اسلامی تا قبل از امضای بیانیه خبر دقیقی از کیفیت این مذاکرات نداشته‌اند. در چنین شرایطی بود که بنی‌صدر و سایر وابستگان او امضای بیانیه تبلیغاتی را علیه آن آغاز کردند. او در جریان مذاکرات قرار داشت و از جزئیات آن مطلع بود و به‌علاوه با داشتن موقعیت رسمی ریاست قوه اجراییه و دراختیارداشتن روزنامه و سایر رسانه‌ها تا قبل از امضای بیانیه تقریباً سکوت کرد و حال آنکه اطلاعات لازم را در اختیار داشت و وظیفه داشت اگر انتقاداتی بر جریان مذاکرات و کیفیت بیانیه الجزایر دارد، هرچه سریعتر مطرح کند. بنابراین طرز برخورد او و همفکرانش در انتقاد از بیانیه با توجه به عدم رضایتی که در بین مردم ایران و نمایندگان مجلس نسبت به عملکردهای او وجود داشت، حساب شده و احتمالاً به‌منظور تثبیت موقعیت بیانیه و منحرف کردن اذهان نیروهای اصیل از اشکالات جدی موجود در بیانیه بوده است. در آن تاریخ به مردم و حتی مجلس شورای اسلامی اطلاعات دقیقی از بیانیه الجزایر و آثار آن داده نشد و با ایجاد برخوردهای سیاسی مصنوعی واقعیت کتمان شد».
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
0
0
"...طبق ماده 79 شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر 10 روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نظر قطعی خود را نسبت...." چرا در سال 88 این شورای محترم کمتر از 24 ساعت از اعلام اولیه نتایج انرا تائید کرد . (...)
مدیر پایگاه قسمت نقطه چین داخل پرانتز به جهت داشتن بار حقوقی ویرایش شد
علی سجادی
|
United States
|
۰۵:۳۱ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۰
0
0
شما که مثل روزنامه های جمهوری اسلامی و کیهان و اطلاعات تحت نفوذ میرحسین موسوی نیستید، چرا متن کامل نوشته دکترمحمود کاشانی را منتشر نمی کنید؟ غیر از این است که قرارداد الجزایر با دستور مستقیم (...) امضا شد و هیچ یک از شخصیتهای آن دوره از جمله بنی صدر و موسوی و جتی عاقد قرارداد یعنی بهزاد نبوی حق اظهار نظر نداشتند؟ غیر از این است که (...) حتی مجلس را از بحث پیرامون آن برحذ داشت؟ نه این است که شخص (...) مسئول به قول شما «قرارداد ننگین الجزایر» است؟ شما چه بخواهید و چه نخواهید و چه بگویید و چه نگویید این ضبط تاریخ است و درک تاریخ است که آن قرارداد ننگین امضای بهزاد نبوی را در پای خود دارد، ولی ننگ آن نصیب (...) است!
مدیر پایگاه قسمت های نقطه چین داخل پرانتز به جهت داشتن بار منفی ویرایش شد
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: