"خیبرآنلاین" - حسن روحانی، رییس جمهور و رییس شورایعالی اداری، مصوبهای را برای اجرا ابلاغ کرده که به استناد آن، رهگیری و شنود ارتباطات اینترنتی، تلفنی، کلامی و حضوری افراد در دستگاه های اجرایی در صورت ضرورت در چارچوب قوانین انجام میشود.
به گزارش تسنیم، در بند 5 از ماده 7 حقوق شهروندی در نظام اداری با موضوع «حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد» آمده است: رهگیری و شنود ارتباطات اینترنتی، تلفنی، کلامی و حضوری افراد در دستگاه های اجرایی ممنوع است و در صورت ضرورت، در چارچوب قوانین مربوط انجام خواهد گرفت.
براساس این گزارش، تمامی وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، استانداریها و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند، ملزم به رعایت و اجرای مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری دارند.
این مصوبه در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ 9 بهمن 95 شورایعالی اداری به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد، با هدف بهبود و ارتقای سطح حقوق شهروندی، بهرهمندی شهروندان از ظرفیتهای ایجادشده، تسهیل در تحقق اهداف سیاستهای کلی نظام اداری، فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری، بخش هفتم از «برنامه جامع اصلاح نظام اداری» مصوب 28 دی 93 هیئت وزیران و همچنین «منشور حقوق شهروندی» ابلاغ شده در تاریخ 29 آذر 95، به تصویب رسیده است.
مصوبه یادشده دارای 19 ماده، 3 تبصره و 5 فصل شامل اصول و مبانی، مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری، تکالیف کارکنان و دستگاه های اجرایی نسبت به حقوق شهروندی در نظام اداری، انتظارات از شهروندان برای رعایت حقوق دیگر شهروندان در نظام اداری و سازوکار اجرایی حقوق شهروندی در نظام اداری است.
این مصوبه که به امضای روحانی رئیس جمهوری رسیده، دوشنبه 21 فروردین 96 در روزنامه رسمی منتشر شده است.
من هر پنج شنبه از عسلویه زنگ میزنم به حاج خانم و میگم (...) یعنی از این به بعد (...) این مکالمات را شنود میکند تا ببیند (...) در خطر است یانه ؟؟؟
باید یک دفتر چه کد و رمز و با کلید کشف بین خودم و حاج خانم بنویسم...
مثلا: (...) = 245
(...) = ماهی
(...) = ماهی
.....=.....