به‌روز شده در: ۰۱ آبان ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۸
گفت‌وگو
آیت الله العظمی علوی گرگانی: نسبت به مسایل فرهنگی اخیر نگرانیم
دیدار شورای سردبیری "خیبرآنلاین" با یک مرجع تقلید
صرف نشستن افراد در کنار رهبری، معیار انتخاب نیست
گفت‌وگوی خواندنی "خیبرآنلاین" با علی‌اصغر زارعی
ناگفته‌هایی از نحوه ورود آیت‌الله مهدوی‌کنی به خبرگان
گفت‌وگوی‌ "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(2)
چه کسانی آیت‌الله مهدوی‌کنی را بایکوت خبری کردند؟
گفت‌وگوی‌ "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(1)
موضوعات شورا جهت رفع تکلیف مطرح می‎شود
عضو شورایعالی فضای مجازی در گفت‌وگو با "خیبرآنلاین"
آشنایی با یک خواننده جوان جبهه انقلاب
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با سید مهدی ضامنی
تاثیر دودهه زندگی در آمریکا بر ذهن ظریف
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با محمدصادق کوشکی(2)
سیاستمدار در تراز انقلاب‌ اسلامی نداریم
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با محمدصادق‌ کوشکی(1)
استراتژی حزب‌الله برای 4 سال پیش رو
گفت‌وگوی خواندنی "خیبرآنلاین" با حسین الله‌کرم
بزرگترین اشتباه سیاسی‌ عمرم رای به خاتمی بود
گفت‌وگوی "خیبرآنلاین" با مهدی کوچک‌زاده (2)
بازار خودروی ایران دودستی تقدیم فرانسوی‌هایی شده است که سابقه ده‌ها سال حضورشان در ایران چیزی جز وابستگی و درجازدن صنعت خودرو ایران نبوده است و پرونده طراحی و تولید خودروهای ایرانی بایگانی خواهد شد و خودروهای فرانسوی یکه‌تاز بازار خودروی ایران می‌شوند
"خیبرآنلاین" - بعد از تشدید تحریم‌ها در سال 1390، شرکت‌های خودروساز فرانسوی که در بازار ایران بودند، از کشورمان رفتند و خودروسازان ایرانی که به مونتاژ خودروهای فرانسوی روی آورده بودند، با مشکل مواجه شدند.

به گزارش الف، اکنون بعد از 2 سال دستیابی به توافق هسته‌ای (برجام) و گذشته بیش از 1.5 سال از اجرای آن، دولتمردان منتظر ورود شرکت‌‌های اروپای بودند که این امر به دلیل کارشکسنی ها محقق نشد. اما بعد از اجرای برجام، در سفر روحانی به فرانسه با شرکت‌های این کشور قراردادهایی برای خرید هواپیما و تولید خودرو امضا شد.

بعد از امضای قرارداد ایران خودرو با شرکت پژو که محرمانه ماند، در یک ماه اخیر نیز 2 قرارداد محرمانه دیگر با شرکت‌های فرانسوی بسته شد. یکی قرارداد سایپا با سیتروئن و دیگر قراردادی که وزارت صنعت و یک واردکننده خودرو با شرکت فرانسوی رنو در همین هفته جاری امضا کردند.

بستن این قراردادها آن هم با 3 شرکت فرانسوی حکایت از این دارد که مسوولان ایرانی  بخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت انگار هدفی، جز دراختیارگذاشتن کامل بازار و صنعت خودروی ایران به فرانسه ندارند. بعد از امضا قرارداد ایران خودرو با شرکت پژو، چندی پیش شرکت سایپا یکی هم با شرکت سیترئن فرانسه برای تولید (مونتاژ) خودروی این شرکت فرانسوی قرارداد امضا کرد.

براساس این گزارش، در هفته جاری قرارداد سرمایه گذاری با شرکت رنو فرانسه برای تولید خودرویی فرانسوی در ایران امضا شد. براساس اين قرارداد محرمانه كه تفاهمنامه آن 10 ماه پیش در حاشيه نمايشگاه خودرو2016پاريس به امضا شده بود، قرار بود شرکت رنوي فرانسه با تشكيل شركت مشتركي (جوينت وينچر) با سهام 40درصدي ايدرو (وزارت صنعت و 60درصدي اين شريك فرانسوي) ساخت داخل برخي محصولات خود مانند داستر، سيمبل و كوئيد را در ايران آغاز كند، اما هنگان امضاء این قرارداد سهمی هم به شرکت ایرانی پرتو نگین ناصح که یک وارد کننده خودرو آن هم محصولات همین شرکت رنو است، واگذار شد.

این قرارداد ۶۶۰‌ميليون يورويي ايران با رنو باعث شد تا جاي پاي اين شريك دیگر خودروساز فرانسوي به‌عنوان قطب جديد توليد خودرو در كشورمان با فراهم‌شدن زمينه توليد و عرضه خودروهاي جديد محكم‌تر شود. براساس اين قرارداد با تشكيل شركت مشتركي كه با سهام 60درصدي رنو و سهام 40درصدي ايدرو و هلدينگ پرتو نگين ناصح(هر كدام 20درصد) تشكيل خواهد شد.

 همچنين مقرر شده تا رنو براي نخستين‌بار در ايران، مراكز توزيع، فروش و خدمات پس از فروش مختص خود را راه‌اندازي كرده و ملزم به تاسيس مركز مهندسي و خريد براي كمك به توانمندسازي قطعه‌سازان داخلي و صادرات 30درصدي خودروهاي توليد مشترك شده است.

اما براساس گفته منصور معظمي معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس هيأت عامل ايدرو ، انتخاب مديرعامل و رئيس هيأت مديره شركت مشترك رنو و ايران به‌صورت چرخشي خواهد بود و در مرحله اول ميزان ساخت داخل خودروهاي رنو در ايران 40درصد خواهد بود كه بايد طي مدت يك و نيم‌سال به 60درصد افزايش يابد.

ميزان سرمايه‌گذاري رنو در مرحله اول اين قرارداد ۶۶۰ ميليون يورو خواهد بود و علاوه بر اين سرمايه‌گذاري براي توليد ۳۰۰‌هزار دستگاه خودرو درنظر گرفته شده كه بخشي از آن تا پايان سال آينده با توليد و عرضه ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو به بازار محقق خواهد شد و در مرحله دوم قرارداد نيز كه هنوز نهايي نشده اما از سال 2019 آغاز مي‌شود و 3سال طول مي‌كشد نيز با توليد و عرضه محصولات جديد رنو تيراژ توليد اين خودروها تا سال ۲۰۲۴ به سقف ۳۰۰ هزار دستگاه مي‌رسد و قراراست قيمت خودروهاي جديد داستر و سيمبل كه تا سال آينده عرضه خواهد شد، كمتر از ۱۰۰ ميليون تومان باشد.

قرارداد استثنايي با ايران
این قرارداد در حالی با ابهاماتی بسته شده است، اما تيري بلوره قائم‌مقام ارشد مديرعامل گروه خودروسازي رنو در هنگام امضاء، قرارداد با ايران را استثنايي خواند و اعلام كرد: اين قرارداد با يكي از استراتژيك‌ترين كشورها براي رنو يعني ايران امضا شده و ايران پتانسيل‌هاي خوب صنعتي، زيرساخت‌هاي خودروسازي، نيروي انساني توانمند و شرايط ژئوپليتيك استثنايي دارد.

انتظاراتي كه محقق نشد
صنعت خودروی ایرانی در حالی به فرانسوی‌ها واگذاری می شود که نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت با گلايه و انتقاد از برخي بي‌وفايي‌هاي اين شريك خارجي اعلام كرد: انتظاراتي كه در سال‌هاي قبل از رنوي فرانسه داشتيم، به‌طور كامل حاصل نشد.

حال سوال این است که شرکتی که در گذشته بدعهدی کرده، امروز می توان به آن اعتماد کرد، آیا در این قرارداد‌های سه گانه (پژو، سیتروئن و رنو) که همگی مُهر مهرمانگی خورده‌اند و نشان می دهد مردم نامحرم هستند، حقوق کشورمان رعایت شده است؟ و سوالاتی دیگر.
 
اما قرارداد رنو و ابهات...
در قرارداد رنو با وزارت صنعت سهم 20درصدی از آن در اختیار شركت پرتونگين ناصح، قرار گرفته که براساس گفته نعمت زاده وزیر صنعت اين شركت واردكننده خودروهاي رنو بوده است؛ به اين ترتيب و بر اساس اظهارات آقاي نعمت‌زاده مي‌توان چنين نتيجه گرفت که به رغم سابقه رنو در برآورده نکردن انتظارات ايراني‌ها در گذشته باز هم اين شرکت در اقدامي هوشمندانه و با وارد کردن شرکت ايدروي دولت در بازار فروش محصولات جديد رنو به دنبال فروش بيشتر است. پيش از اين رنو توسط شرکت نگين‌خودرو در بازار خودرو و با قيمتي حدود 100درصد گران‌تر کالا را بعد از چند ماه به مردم مي‌فروخت.

حال سه شرکت که يکي وارد کننده انحصاري، يکي نماينده دولت و ديگري خودروساز خارجي است، دست به دست هم دادند تا خودروهاي رنو را بيشتر و با قيمت‌هاي بالاتر از قيمت‌هاي جهاني به مردم ایران بفروشند. شريک جديد رنو، توليد‌کننده قپان بوده است!
 
اما در بندذهای این قرارداد می بایست سالانه 30درصد از خودروهاي توليد شده صادر شوند، این در حالی است که در قرارداد ال90 نیز شرکت رنو متعهد شده بود 20درصد تولیدات را صادر کند، که این تعهد هیچ وقت اجرایی نشد، نه تنها صادرات ال 90 رخ نداد، حتی شرکت فرانسوی از تعهدای هم که داشت شانه خالی کرد، و این تجربه گذشته به نظر می رسد در حال تکرار است باید مدیران و مسووالات بخصوص متولی این امر وزارت صنعت همه موراد را بررسی می کردند که به نظر این چنین نیست.

اما مثل اینکه قرار نیست، مُهر محرمانه است، از روی قرارداده‌هایی دولتی ها در بستند آن نقش دارند، برداشته شود. همانطور که قرارداد پژو محرمانه شد؛ این قرارداد با شرکت رنو هم محرمانه شد؛ اینکه چرا ناگهان سهم 20درصدی از این قرارداد در اختیار یک شرکت واردکننده قرار می گیرد. مسوولان و نهادهای نظارتی باید در این مورد به مردم پاسخ دهند، تا خدای نکرده بازهم دود کم کاری شرکتهای فرانسوی به چشم مردم نردود، زیرا خودروسازان در این مورد هیچ گونه مسوولیتی  درآینده نخواهند داشت!

اما قرارداد رون که بخش خصوصی (وارد کننده محصولات همان شرکت) حضور دارد؛ یک نشان می‌دهد صنعت خودرو ایران که بیشتر مونتاژ محصولات فرانسوی را انجام می‌داد و یک تولید کننده بود، در حال تبدیل شدن به واردکننده خودرو هستند و نتیجه طبیعی این روند، وداع با صنعت استراتژیک خودرو است.
 
 همان طور که در بالا اشاره شد پس از قرارداد ایران خودرو با شرکت پژو، سایپا دومین شرکت خودروساز کشور نیز در اوایل مرداد ماه جاری قراردادی با شرکت سیتروئن فرانسه بسته بود و این در حالی بود که با همکاری ۱۲ ساله این ۲ شرکت برای تولید زانتیا تنها به مونتاژ این خودرو ختم شد و حتی لاستیک آن به ایران وارد می‌شد.
 
در طول همکاری سایپا و سیتروئن، زانتیا به عنوان یک محصول مشترک به تولید رسید که البته یک خودروی مونتاژی محسوب می‌شد و نهایت میزان داخلی سازی این خودرو به ۳۵ درصد رسید که بیشتر شامل باطری خودرو و صندلی ها می‌شد. در مقابل، تأمین قطعات اصلی زانتیا از طریق واردات صورت می‌گرفت به طوری که موتور، گریبکس، چرخ‌ها، اکسل و حتی لاستیک این خودرو از طریق واردات تأمین می شد.
 
تجربه تلخ همکاری با فرانسوی‌ها تنها به سیتروئن محدود نمی‌شود و شرکت پژو نیز در طی ۲۳ سال حضور خود در ایران کارنامه سیاهی را بر جای گذاشته بود. روند هم که براساس گفته وزیر صنعت به تعهدات خود عمل نکرده بود امروز نیز دوباره قراردادی با آن شرکت بسته شد.

حال بعد از گذشت تحریم‌های چند ساله علیه ایران و در شرایطی که خودروسازان فرانسوی در اوج تحریم‌های اقتصادی با ترک یک شبه به همه تعهدات خود پشت پا زدند و بدون هیچ قید و بندی خودروسازان ایرانی را به حال خود رها کردند، مدیران خودروساز کشورمان با حمایت وزیر صنعت و دولت دوباره فرش قرمز خود را برای فرانسوی‌ها باز کرده‌اند و راه نجات خود را در همکاری با این خودروسازان بدعهد می‌دانند.
 
به این ترتیب بازار خودروی ایران دودستی تقدیم فرانسوی‌هایی شده است که سابقه ده‌ها سال حضورشان در ایران چیزی جز وابستگی و درجازدن صنعت خودرو ایران نبوده است و پرونده طراحی و تولید خودروهای ایرانی بایگانی خواهد شد و خودروهای فرانسوی یکه‌تاز بازار خودروی ایران می‌شوند.

صنعت خودروی ایران در حالی برای دومین بار رسما به فرانسوی‌ها واگذار شد که با وجود همه هشدارهای کارشناسان و تاکید امام خامنه ای بر لزوم دقت در همکاری با شرکت‌های خارجی و رعایت چارچوب اقتصاد مقاومتی، طرف‌های مذاکره‌کننده توجه چندانی به این موضوع نداشته و داستان نفوذ فرانسوی‌ها در خودروسازی ایران همچنان ادامه دارد؛ تنها موضوعی که حال مهم است اینکه این قراردادها که باید به خدمتی برای کشور و مردم ایران باشد، محرمانه است، اگر این قراردادها ایرادی ندارند، چرا محرمانه می‌شوند؟ آیا به راستی مردم نامحرم هستند؟!
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: