"خیبرآنلاین" - در کرسی آزاداندیشی منهای دیکتاتوری در دانشگاه بوعلیسینا شفافیت در سیاست و حکومت آمریکای شمالی و اروپای باختری مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، کرسی آزاداندیشی علمی و دانشجویی «منهای دیکتاتوری» با محوریت بررسی شفافیت در سیاست و حکومت آمریکای شمالی و اروپای باختری و مقایسه تطبیقی با نظام سیاسی ایران در سالن سمینار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلیسینا برگزار شد.
میلاد ذوالفقاری، دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه بوعلیسینا، در این نشست با بیان اینکه شفافیت، ارائه حق اطلاعاتی مردم با 4 شرط اصلی زمان و محل انتشار مناسب و مشخص بودن جامعه هدف و قالب انتشار است، گفت: دادههایی که منتشر میشود اگر هر کدام از این ویژگیها را نداشته باشد نمیتوانیم آن را شفافیت بنامیم.
وی با بیان اینکه طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دادهها به 4 دسته شخصی، اسرار دولتی، اطلاعات تجاری و اطلاعات عمومی تقسیمبندی میشود، اظهار کرد: اطلاعات شخصی، اسرار دولتی و تجاری از شفافیت مستثنی شدهاند اما تمامی اطلاعات عمومی که شامل ضوابط، آئیننامهها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری است، باید در دسترس عموم مردم باشد.
این دانشجوی علوم سیاسی افزود: شفافیت هر چند مفهومی ساده به نظر میرسد اما استفاده از آن منوط به شناخت دقیق از مصادیق است که برای نمونه در حوزه حاکمیت، انتشار مشروح مذاکرات مجلس در حوزه سلامت، استقرار نظام جامع تعیین رضایت از پزشکان یا در حوزه آموزش عالی انتشار منابع درآمدی و مصرفی دانشگاه از مصادیق شفافیت هستند.
ذوالفقاری یکی از مشکلات حوزه شفافیت را فهم ناقص از گردش آزاد اطلاعات عنوان کرد و گفت: اگر اطلاعاتی در یک نهاد یا مؤسسه عمومی و دولتی جمعآوری و دستهبندی شود اما انتشار عمومی پیدا نکند نمیتوانیم آن را شفافیت بنامیم یا حتی اگر این اطلاعات به صورت ناقص هم منتشر شود باز در ذیل مفهوم شفافیت قرار نمیگیرد.
وی مهمترین فایده شفافیت را افزایش مشارکت مردمی در حاکمیت نام برد و تأکید کرد: نظارت عمومی و محدود نشدن مشارکت مردم در انتخابات، باعث افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت میشود و نتیجه آن ارتقاء سرمایه اجتماعی خواهد بود.
این دانشجوی علوم سیاسی در ادامه سخنانش درباره فواید شفافیت گفت: افزایش مسئولیتپذیری و پاسخگویی مسئولان، کارآمدی حاکمیت و از بین رفتن رانت و فساد سیستماتیک از دیگر فواید شفافیت در سیاست و حکومت است.
وی با بیان اینکه شناخت و بهرهگیری از شفافیت جز با درک مفاهیم و مکانیزمهای آن امکانپذیر نخواهد بود، تأکید کرد: گزارشگران فساد، دربهای گردان، تعارض منافع، چالشهای حکومتی، دولت الکترونیک و جمعسپاری از مکانیزمهای شفافیت است.
ذوالفقاری جابجایی کارمندان و مدیران در بخشهای دولتی و خصوصی را تعریف ساده دربهای گردان عنوان کرد و گفت: مهمترین این جابجاییها اشتغال پسادولتی در بخشهای دولتی و همچنین اشتغال همزمان است که نمونههای متعددی از این موارد را میتوان در ایران نام برد.
این دانشجوی علوم سیاسی با اشاره به گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس درباره دربهای گردان گفت: سوءاستفاده از اطلاعات درونسازمانی یا همان رانت اطلاعاتی، فساد در مناقصات دولتی و ایجاد تبعیض در برونسپاری از مهمترین نتایج متضاد با منافع عمومی در پدیدهی دربهای گردان است.
وی افزود: ممنوعیت اشتغال همزمان در بخشهای دولتی و خصوصی یا وضع محدودیت زمانی برای اشتغال در بخش خصوصی پس از اتمام دوره خدمت از مهمترین ضوابط برای مقابله با نتایج سوءدربهای گردان است.
ذوالفقاری با اشاره به وجود قوانین اولیه و ثانویه در اروپا که بهصراحت ممنوعیت یا محدودیت اشتغال در بخشهای دولتی و خصوصی آمده است، گفت: در کشورهایی مثل بلژیک، فرانسه، اتریش، ایرلند، اسپانیا و آلمان قانون در این محدویتها تأکید کرده و در کشورهایی مثل اسلواکی این مسأله در کدهای اخلاقی که همان اصول اخلاقی کارکنان دولت است، مورد توجه قرار گرفته شده است.
وی بحث گزارشگران فساد را یکی دیگر از مکانیزمهای شفافیت معرفی کرد و گفت: روشهای کشف فساد در نظارت دولتی مبتنی بر حسابرسیهای داخلی و خارجی است اما در این نوع نظارت با کمبود بازرس، وسعت بالای کار، امکان تبانی و انگیزههای پایین بازرسان در کشف فساد روبرو هستیم.
این دانشجوی علوم سیاسی استفاده از روش نظارت عمومی و فراهم کردن بستر ارسال گزارشات تخلفات از طریق کارمندان و ارباب رجوع هر اداره و نهادی را راهحل این مسأله عنوان کرد و درباره مزیتهای آن گفت: در این روش امکان استفاده از تمامی موقعیتها وجود خواهد داشت و امکان تبانی به حداقل ممکن خواهد رسید.
ذوالفقاری افزود: طبق گزارش سال 2010، AFCE بیشترین نحوه کشف تخلفات از طریق گزارشگران تخلفات بوده که شامل 40 درصد کلیه کشفیات بوده و کارمندان و مشتریان بیشترین سهم را در ارسال گزارشات داشتهاند.
وی قدیمیترین قانون در حمایت از گزارشگران فساد را مربوط به ایالت متحده آمریکا در قرن 18میلادی اعلام و اظهار کرد: حتی در چند سال اخیر قانونی در آمریکا به تصویب رسیده که برای گزارشگران فساد علاوه بر حمایت قانونی، جایزه نیز درنظر گرفتهاند و مورد حمایت رسانهها هم هستند.
ذوالفقاری برگزاری مسابقات حکومتی برای پیدا کردن راهحل نوآورانه و کمهزینه مسائل مختلف اقتصادی، علمی و سیاسی را با عنوان چالشهای حکومتی، یکی دیگر از مکانیزمهای شفافیت معرفی کرد و گفت: برای نمونه در یالت متحده آمریکا پلتفرم آن مورد حمایت 70 نهاد دولتی است و با همکاری کاخ سفید برگزار میشود و یا در انگلستان برای مشارکت مردم در تهیه پیشنویس قوانین و طرحهای اولیه مورد استفاده قرار میگیرد.
وی همچنین عریضهنویسی و مشارکت مستقیم مردم در طرح مطالبات خود از طریق جمعآوری امضاهای الکترونیکی را یکی از دیگر از مباحث مطرح در حوزه شفافیت دانست و تأکید کرد: در ایالت متحده آمریکا وبسایت رسمی وجود دارد که اگر در مورد مسألهای در طرف 30 روز 100 هزار امضا جمعآوری شود، دولت موظف است که به آن پاسخ دهد.
این دانشجوی علوم سیاسی، انگلیس را نیز از کشورهای پیشرو در زمینه ثبت عریضه معرفی کرد و درباره سایت دولتی ثبت امضای الکترونیکی گفت: بر اساس قوانین انگلستان، اگر یک دادخواست 70 هزار امضا جمع کند، دولت موظف است به آن پاسخ رسمی بدهد اما اگر این امضاها به تعداد 100 هزار برسد آن وقت پارلمان انگلیس موظف میشود آن را مورد بررسی قرار دهد.
پس از پایان مباحث مربوط به چارچوب تئوریک مفاهیم شفافیت، این نشست علمی با بررسی مصداقی شفافیت در دولت و پارلمان ایالت متحده آمریکا و کشورهای اروپای غربی ادامه پیدا کرد.
ذوالفقاری ثبت وعدههای مسئولان را یکی از مهمترین راهکارها در پیگیری و مطالبه آن دانست و گفت: در ایالت متحده آمریکا چندین وبسایت وظیفه ثبت وعدهها را بر عهده دارند و در انگلستان نیز تمامی وعدههای سیاستمداران شاخص ثبت می شود و قابل پیگیری است.
وی با تأکید بر اینکه در آمریکا تمامی هزینههای انتخاباتی ثبت شده و انتشار عمومی پیدا میکند، افزود: در آمریکا کمیته انتخابات وجود دارد و اعضای آن توسط رئیس جمهور و با تأیید سنا انتخاب میشوند و وظیفه شفافیت هزینهکردهای مربوط به کمپینهای انتخاباتی را بر عهده دارند.
این دانشجوی علوم سیاسی یکی دیگر از مصداقهای شفافیت را شفافسازی اموال و دارایهای مسئولان عنوان کرد و گفت: بنابر گزارش بانک جهانی در سال 2012، 48 کشور جهان نسبت به انتشار فهرست اموال و داراییهای مسئولان خود اقدام کرده بودند که شامل آمریکا و تمامی کشورهای اروپای غربی میشود و علاوه بر آن حقوقهای کارمندان و مدیران نیز شفاف است.
وی با تأکید بر اهمیت نقش پارلمان در آمریکا و اروپایغربی، خاطرنشان کرد: در آمریکا و کشورهای اروپایی مانند انگلستان، هلند، ایتالیا، فنلاند، فرانسه، لوکزامبورگ و سایر کشورها آراء نمایندگان، هزینههای پارلمان و میزان حضور و غیاب هر کدام از نمایندگان به تفکیک قابل دسترسی برای شهروندان است.
وی دولتهای محلی در آمریکا و اروپا را یکی از دیگر از نهادهای شفاف معرفی کرد و با بررسی چند نمونه در آمریکا و انگلستان گفت: حتی دولتهای کوچک محلی در دهکدهها و روستاها نیز خود را ملزم به حق اطلاعاتی شهروندان میدانند و دادههای عمومی را از طریق اینترنت منتشر میکنند.
ذوالفقاری در سخنان پایانیاش تأکید کرد: شناخت مفاهیم پایه شفافیت ما در مطالبه این مسأله یاری خواهد کرد و شفافیت سادهترین، کمهزینهترین و مبناییترین موضوع در مبارزه با فساد و توانمندی حکومت است.