به‌روز شده در: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۷
گفت‌وگو
آیت الله العظمی علوی گرگانی: نسبت به مسایل فرهنگی اخیر نگرانیم
دیدار شورای سردبیری "خیبرآنلاین" با یک مرجع تقلید
صرف نشستن افراد در کنار رهبری، معیار انتخاب نیست
گفت‌وگوی خواندنی "خیبرآنلاین" با علی‌اصغر زارعی
ناگفته‌هایی از نحوه ورود آیت‌الله مهدوی‌کنی به خبرگان
گفت‌وگوی‌ "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(2)
چه کسانی آیت‌الله مهدوی‌کنی را بایکوت خبری کردند؟
گفت‌وگوی‌ "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(1)
موضوعات شورا جهت رفع تکلیف مطرح می‎شود
عضو شورایعالی فضای مجازی در گفت‌وگو با "خیبرآنلاین"
آشنایی با یک خواننده جوان جبهه انقلاب
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با سید مهدی ضامنی
تاثیر دودهه زندگی در آمریکا بر ذهن ظریف
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با محمدصادق کوشکی(2)
سیاستمدار در تراز انقلاب‌ اسلامی نداریم
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با محمدصادق‌ کوشکی(1)
استراتژی حزب‌الله برای 4 سال پیش رو
گفت‌وگوی خواندنی "خیبرآنلاین" با حسین الله‌کرم
بزرگترین اشتباه سیاسی‌ عمرم رای به خاتمی بود
گفت‌وگوی "خیبرآنلاین" با مهدی کوچک‌زاده (2)
کد خبر: ۵۱۸۶۷
تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۴
"خیبرآنلاین" - این یادداشت در راستای سخنرانی اخیر آقای دکتر قاضی­‌زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت، می­ باشد که چندی قبل تاکید کرده بودند که باید باور کنیم طوفان تحریم­ها نزدیک شده و بایست آمادگی و تدبیر لازم را داشته باشیم. در پاسخ به این جملات وزیر محترم، مناسب دیدم ابتدا به شناخت دقیق معضلات و مشکلات به وجودآمده به واسطه تصمیمات و سیاستهای اشتباه تیم اقتصادی اقتصادی دولت اشاره کرده و در پایان اصول و راهبردهای کلیدی گذر از این شرایط خطیر را اشاره کنم. 

تصمیمات و سیاست­های اشتباه تیم اقتصادی دولت طی سال­ها و ماههای اخیر

علیرغم تجربه بحران ارزی سال­های 90 و 91 و نیز ابلاغ سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه 1392 در راستای افزایش تاب­ آوری و مقاومت اقتصاد ایران در برابر تکانه­ های داخلی و بیرونی، همچنان طی ماه­ها و سالهای اخیر شاهد خطاهای راهبردی و تصمیمات اشتباه در دولت بودیم که موجبات کاهش 100 درصدی ارزش پول ملی طی 7 ماهه اخیر شد و به نوسانات لحظه ای دلار در بازار دامن زد. بنده به تعدادی از مهمترین سیاست­های اشتباه اتخاذ شده اشاره می­ کنم:

۱- افزایش نرخ سود بانکی (در قالب طرح گواهی سپرده) از 15 درصد به 20 درصد در اواخر بهمن ماه 96

طبق شواهد و اطلاعات منتشره طی 2 هفته از اجرای این سیاست، حدود 240 هزار میلیارد تومان سپرده به نظام بانکی جذب شد و آمارها حکایت از این دارد بیش از نصف این رقم تبدیل و جابجایی سپرده­های سنوات گذشته مردم از سپرده­های مشمول نرخ سود 15 درصد به 20 درصد بوده است. لذا علیرغم تحمیل زیان 12 هزار میلیارد تومانی به دولت، تاثیر چندانی بر عدم افزایش قیمت بازاری دلار نداشت.

۲- اعلام دلار 4200 توسط دولت در اردیبهشت ماه 97

یکی از بدترین سیاست­های ارزی اتخاذشده، اعلام دلار 4200 توسط دولت بود که بعد از گذشت 3  ماه شاهد اثرات مخرب و فاجعه­ بار این سیاست ارزی یعنی ایجاد فساد و رانت عظیم ارزی در کنار اتلاف منابع ارزی هستیم. حیف و میل گسترده منابع ارزی در این شرایط خطیر جنگ ارزی و اقتصادی حکایت از بی ­تدبیری در سیاست ارزی است. طی مدت 3 ماه شاهد تشدید بی­ سابقه ثبت سفارش واردات با بیش از 25.9 میلیارد دلار (تا 20 خرداد 97)، ظهور شرکت­های صوری و کاغذی واردکننده، واردات کالاهای غیرضرور و لوکس، دریافت ارز یارانه ­ای توسط برخی شرکت­های واردکننده و احتکار یا فروش کالاها در بازار به قیمت آزاد، فساد گسترده ایجادشده که برخی بیش از 20 هزار میلیارد تومان برآورد می ­کنند و بالاخره تبانی در ثبت سفارش در دستگاههای اجرایی ذیربط همگی حکایت از سوءمدیریت ارزی است. متاسفانه در این شرایط خطیر شاهد اتلاف منابع ارزی نیز بودیم و ضعف مدیریت در دستگاههای اقتصادی - اجرایی کاملاً مشخص است و قوه قضائیه به عنوان نهاد نظارتی و مبارزه کننده با فساد و از جایگاه مدعی­ العموم بایست به این موضوع ورود نماید و مسئولیت سوءمدیریت ارزی و فساد و رانت عظیم ارزی برای ملت شریف ایران اعلام گردد.

۳- بازار ثانویه ارز و تداوم مشکلات

پافشاری بر دلار یارانه ای 4200 تومان خطای بزرگی بود. با این حال شنیده­ ها حکایت از این دارد که قرار است ارز حاصل از صادرات کالاهای سنتی گروه سوم در بازار ثانویه قیمتگذاری شود و ارز حاصل از مابقی گروه کالاها نظیر پتروشیمی ها و مشتقات نفتی همچنان به صورت یارانه ای قیمتگذاری گردد. لذا مجدد شاهد تصمیم اشتباه ارزی هستیم به طوری که در نهایت از حدود 50 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، حداکثر 10 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات گروه کالایی دسته سوم (20 درصد صادرات غیرنفتی) در بازار ثانویه عرضه خواهد شد. لذا با این وضعیت همچنان شاهد تداوم توزیع رانت ارزی 40 میلیارد دلاری خواهیم بود.

۴- یارانه ارزی برای سفر به کشورهای همسایه

تفاوت فاحش نرخ ارز یارانه ­ای و ارز بازار آزاد، موجب شده سفرهای خارجی افزایش یافته و سفر برای کشورهای همسایه رایگان باشد. به عبارت دیگر شاهد پرداخت یارانه ارزی دولت برای سفر به کشورهای همسایه هستیم. طبق برآوردها در فصل بهار 97 حداقل 600 هزار نفر با دریافت یارانه ارزی به صورت رایگان به ترکیه سفر کرده ­اند. سئوال این است در شرایط جنگ ارزی و اقتصادی چرا باید سفرهای خارجی رایگان باشد؟ برآوردهای خوشبینانه حکایت از یارانه ارزی حداقل 3 هزار میلیارد تومانی دولت برای انجام سفرهای خارجی است. قطعاً تداوم یارانه ارزی سفر موجب خروج بیشتر منابع ارزی کشور و افزایش سفرهای خارجی در ماههای آینده خواهد شد.

۵- منفی شدن حساب سرمایه کشور

در سال‌های 89 و 90 میزان حساب سرمایه بسیار منفی بود. از سال 92 تا 94 این حساب همواره مثبت بود. اما از سال 95 مجددا این حساب سرمایه منفی شد و در سال 96 به 27 میلیارد دلار رسید. ضعف نظارت بانک مرکزی و عدم برنامه ­ریزی و مدیریت بهینه ارزی، دلیل منفی شدن حساب سرمایه ­ای کشور شده است.

۶- خلق نقدینگی لجام­ گسیخته در نظام بانکی

حجم نقدینگی در پایان سال 1384 معادل 64 هزار میلیارد تومان بود. در پایان دولت دهم نقدینگی به 492 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. اینک حجم نقدینگی از 1500 هزار میلیارد تومان گذشته است. دست زدن بانک­ها به خلق مداوم نقدینگی در کنار پرداخت نرخ­های سود سپرده بالا و افزایش معوقات بانکی موجبات افزایش شدید حجم نقدینگی شده است. در ضمن نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی طی سالهای بعد از انقلاب همواره بین 50 تا 60 درصد در نوسان بوده ولی هم اکنون بالغ بر 110 درصد شده است. رشد اسمی تولید جاری طی سالهای اخیر کاهش یافته، به طوری که در سال 90 رشد اسمی تولید معادل 48 درصد بوده در حالی که در سالهای 93، 94، 95 و 96 به ترتیب 15.7 درصد، 1.2- درصد، 14.3 درصد و 15.6 درصد بوده است. رکود تولید در کنار کاهش تصنعی تورم موجبات کاهش رشد اسمی تولید بوده است. این در حالی است که رشد نقدینگی طی سالهای اخیر بین 22 تا 25 درصد بوده است. به این دلیل نیز نسبت حجم نقدینگی به تولید روند افزایشی به خود گرفته و به عدد بی سابقه 110 درصد رسیده است. لذا به صورت خلاصه در طی سالهای اخیر عدم نظارت کافی بانک مرکزی بر خلق نقدینگی در نظام بانکی و افزایش بی­ رویه معوقات بانکی موجب بهم ریختگی و گسست شاخص ­های بخش پولی شده است.

۷- تفاوت اندک نرخ سود سپرده­ های کوتاه مدت با بلندمدت

بیش از 88 درصد نقدینگی 1500 هزار میلیارد تومانی به صورت شبه پول نزد نظام بانکی است. در سال 91 سهم شبه پول در نقدینگی معادل 75.3 درصد بوده که این شاخص روند صعودی گرفته و در سالهای 92، 93، 94 و 95 به ترتیب 81.3 درصد، 84.6 درصد، 86.6 درصد، 87 درصد، 88.3 درصد شد و به 88 درصد کنونی رسیده است. به عبارت دیگر طی 5-6 سال اخیر حدود 13 درصد به سهم شبه پول اقتصاد ایران افزوده شده است. از سوی دیگر نرخ سود سپرده های بلندمدت (از 3 سال بیشتر) در مقایسه با سپرده­های کوتاه­ مدت یک ساله و روزشمار افزایش معنی ­داری ندارد، به طوری که همینک برای سپرده­‌های کوتاه­ مدت روزشمار نرخ سود 10 درصد، سپرده­ های کوتاه­ مدت یکساله نرخ سود 15 درصد و برای سپرده­ های بلندمدت سود 18 درصد پرداخت می ­شود. شایان ذکر است طی سالهای اخیر از طریق صندوق­های سرمایه ­گذاری بانک­ها برای سپرده­ های کوتا­ه­ مدت و روزشمار نرخ سودهای 19 درصد به بالا نیز پرداخت شده است. به عبارت دیگر عدم تفاوت معنی ­دار بین نرخ سود سپرده ­های کوتاه ­مدت با بلندمدت موجب شده گرایش به سمت سپرده­ گذاری کوتاه­ مدت بیشتر باشد که بسیار خطرناک و فاجعه ­آفرین است و هر لحظه می ­تواند به بحران خروج نقدینگی از نظام بانکی منجر شود.

۸- عدم تکمیل نظام جامع مالیاتی

شنیده­ های بنده از مطلعین حوزه مالیاتی کشور حکایت از این دارد که با گذشت بیش از 10 سال از اجرای طرح جامع مالیاتی، همچنان سامانه­ ها و بانک­های اطلاعاتی کشور نظیر سامانه ثبت اسناد، ثبت احوال، دفترخانه ­ها و بانک­ها و دیگر سامانه ­ها به صورت آنلاین به سازمان مالیاتی متصل نیستند و ضعف بانک اطلاعاتی و عدم تکمیل طرح جامع مالیاتی موجب شده همچنان شاهد فرار مالیاتی گسترده و عدم توانایی در تعریف پایه­ های مالیاتی جدید همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع ثروت باشیم.

اصول اقتصادی برای عبور از طوفان تحریم­ها

سئوال این است که برای مقابله با تلاطمات تحریم­ها، بحران ارزی و تشدید تورم در اقتصاد ایران چه باید کرد؟ به نظر بنده پذیرش اصول اقتصادی- مدیریتی زیر و اجرای دقیق و با برنامه راهبردهای اشاره شده برای مقابله با چالشهای پیش­روی کشور راهگشا خواهد بود: 

۱- اصل شفافیت اقتصادی

دولت و سایر قوا باید اصل شفافیت اقتصادی و مالی را سرلوحه اقدامات و سیاستهای خود قرار دهند.

۲- اصل اعتمادسازی

مبارزه جدی و قاطع با مفسدان اقتصادی در هر سطح و از هر جناحی باید سرلوحه اقدامات و سیاستهای حاکمیت باشد.

۳- اصل پاسخگویی

مسئولان کشور به ویژه مدیران ارشد اقتصادی باید نسبت به تعهدات و وعده­ ها و نیز سیاست­ها و اقدامات اشتباه خود پاسخگوی مردم باشند.

۴- اصل هماهنگی و انسجام تیم اقتصادی دولت

اجرای کلیه اصلاحات اقتصادی نیازمند انسجام و هماهنگی در تیم اقتصادی، بهره ­گیری از مدیریت کارآمد و توانمند و نیز سلامت اقتصادی مجریان است. به دلیل پدیده ذینفعان و مقاومت­های متعدد، شاید برخی تصمیمات و اصلاحات اقتصادی باید در سطحی فراتر از مدیریت اقتصادی دولت اتخاذ شده و اجرایی شوند.

۵- آزادسازی بازار ارز

دولت باید اجازه دهد ارز بصورت آزادانه در بازار قیمت­گذاری شود.

۶- اصلاح نظام یارانه ­ای و افزایش پلکانی یارانه­‌ها

افزایش پلکانی یارانه­ ها برای 5 دهک درآمدی جامعه به طوری که یارانه 3 دهک اول به 200 هزار تومان و یارانه 2 دهک بعدی به 150 هزار تومان افزایش یابد. حذف یارانه 3 دهک درآمدی بالا نیز جزو ضروریات است.

۷- اصلاح نظام مالیاتی

مهمترین ابزار برای جلوگیری از فعالیتهای سوداگرانه افراطی از یکسو و افزایش درآمدهای مالیاتی از سوی دیگر، اصلاحات جدی و سریع در نظام مالیاتی و تدوین و اجرای سریع پایه­ های مالیاتی جدید است. از قبیل:
(1) مالیات بر مجموع ثروت و درآمد
(2) مالیات بر عایدی سرمایه
(3) مالیات بر خانه ­های خالی
(4) مالیات بر ثروت و دارایی مهاجرین
(5) مالیات بر واردات کالاهای لوکس
(6) مالیات بر اضافه واردات
(7) مالیات بر سود سپرده­های بانکی

۸- ملی کردن واردات کالاهای اساسی و داروهای حیاتی

باید واردات کالاهای اساسی ملی شود و صرفاً در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار گیرد به نحوی که واردکنندگان خصوصی فعلی به حق العمل کاری شرکت بازرگانی دولتی تبدیل شوند یا با ارز آزاد واردات کنند.   

۹- تقویت نقشه ارزی کشور

تغییر و تقویت نقشه ارزی اقدامی حیاتی است. انعقاد پیمان­های پولی 2 جانبه و تنوع دادن به شرکای تجاری و تقویت و توسعه محل­ه ای ایجاد و مصرف ارزی جزو راهبردهای پیشنهادی برای مقابله با هجوم افک به نقشه ارزی کشور است. 

۱۰- مدیریت تراز تجاری و ارزی کشور

براساس آمار گمرک در سال 96، معادل ۴۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۵۴ میلیارد دلار واردات کالا داشتیم یعنی ۷ میلیارد دلار تراز تجاری منفی داشتیم. در ضمن در اقتصاد ایران بین 15 تا 20 میلیارد دلار قاچاق کالا ذکر می شود و تراز ارزی گردشگری کشور نیز بین 6 تا 7 میلیارد دلار کسری دارد. لذا در مجموع سالیانه در حدود 75 تا 81 میلیارد دلار نیاز ارزی کشور در سال گذشته بود. از سوی دیگر با 2.5 میلیون بشکه صادرات نفت و معیانات گازی و به ازای هربشکه 70 دلار، چیزی در حدود 60 تا 65 میلیارد دلار درآمد دلاری صادرات نفت است. لذا در مجموع 110 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور در سال جاری بدون فرض تحریم­های مختلف به ویژه تحریم­های نفتی، پتروشیمی و کالاهای غیرنفتی می ­باشد. چنانچه با فرض تحریم­های پیش رو، درآمد ارزی نفت به 25 تا 30 میلیارد دلار تنزل یابد و صادرات پتروشیمی و غیرنفتی نیز به محدوده 30 تا 35 میلیارد دلار برسد، لذا درآمد ارزی کشور به 60-65 میلیارد دلار کاهش پیدا خواهد شد. بنابراین درآمد ارزی کشور 65-60 میلیارد دلار و تقاضای ارزی کشور 80-70 میلیارد دلار می باشد. لذا مجبور خواهیم شد حداقل 20 میلیارد دلار تقاضای ارزی کشور را کاهش دهیم. مدیریت منابع ارزی و تغییر سبد مصرفی مردم و ساماندهی واردات جزو الزامات است.

۱۱- پایش و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور

پایش مکرر و مستمر وضعیت ورود و خروج سرمایه امری ضروری است. نظارت جدی بانک مرکزی و برنامه­ ریزی دقیق برای مدیریت ارز، برای برقراری تراز حساب سرمایه و در گام بعدی مثبت شدن این حساب جزو اصول محوری است.


* دکتر وحید شقاقی شهری
اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: