به‌روز شده در: ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۶
گفت‌وگو
آیت الله العظمی علوی گرگانی: نسبت به مسایل فرهنگی اخیر نگرانیم
دیدار شورای سردبیری "خیبرآنلاین" با یک مرجع تقلید
صرف نشستن افراد در کنار رهبری، معیار انتخاب نیست
گفت‌وگوی خواندنی "خیبرآنلاین" با علی‌اصغر زارعی
ناگفته‌هایی از نحوه ورود آیت‌الله مهدوی‌کنی به خبرگان
گفت‌وگوی‌ "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(2)
چه کسانی آیت‌الله مهدوی‌کنی را بایکوت خبری کردند؟
گفت‌وگوی‌ "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(1)
موضوعات شورا جهت رفع تکلیف مطرح می‎شود
عضو شورایعالی فضای مجازی در گفت‌وگو با "خیبرآنلاین"
آشنایی با یک خواننده جوان جبهه انقلاب
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با سید مهدی ضامنی
تاثیر دودهه زندگی در آمریکا بر ذهن ظریف
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با محمدصادق کوشکی(2)
سیاستمدار در تراز انقلاب‌ اسلامی نداریم
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با محمدصادق‌ کوشکی(1)
استراتژی حزب‌الله برای 4 سال پیش رو
گفت‌وگوی خواندنی "خیبرآنلاین" با حسین الله‌کرم
بزرگترین اشتباه سیاسی‌ عمرم رای به خاتمی بود
گفت‌وگوی "خیبرآنلاین" با مهدی کوچک‌زاده (2)
طرح شفافیت فعالیت نمایندگان دستور جلسه دیگر صحن علنی بود که نمایندگان به فوریت آن رای ندادند. عدم شفافیت فعالیت‌ها و آرا نمایندگان موجب می‌گردد تا برخی نمایندگان در مصاحبه و نطق‌های خود مسائلی را مطرح کنند یا امضای آنها پای طرح‌ها وجود داشته باشد اما هنگام رای گیری نظر دیگری را اعلام کنند
"خیبرآنلاین" - مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایستگاه مجلس لاریجانی متوقف ماند. در صحن علنی مجلس شورای اسلامی طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی که امیدها برای تشدید مبارزه با فساد اقتصادی را در افکار عمومی زنده کرده بود، با پیشنهاد کواکبیان نماینده تهران و از حامیان باند روحانی و از اعضای لیست تَکراری خاتمی، به علت بارمالی از دستور خارج شد.

به گزارش نسیم آنلاین، این طرح پس از سال‌ها کارشناسی و با تجمیع طرح‌های مختلفی که در ادوار مجلس برای مقابله با فساد در مجلس شورای اسلامی به نتیجه نرسیده است، تهیه شده بود. اعاده اموال نامشروع مسئولین، جرم انگاری رانتخواری، سرعت رسیدگی جرائم قضات فاسد، تشدید مجازات مجرمین اقتصادی، ساماندهی اطلاعات جرائم اقتصادی، حمایت از گزارش‌ دهنگان جرائم اقتصادی از جمله مواردی بود که در این طرح گنجانده شده بود. اتفاق مجلس در حالی به وقوع پیوسته که نمایندگان از قاطعیت خود در تصویب این طرح سخن گفته بودند و 184 نماینده با امضای خود آن را تایید کرده بودند اما در عمل اتفاق دیگری را رقم زدند و با اخطار اصل ۷۵ قانون اساسی از دستور خارج شد!

براساس این طرح قرار بود سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی تشکیل شود که شامل دادسرا و دادگاههای کیفری اقتصادی و مرکز پیشگیری، کشف و پیگیری جرایم اقتصادی باشد و زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل و اداره گردد.

از ویژگی‌های مهم این طرح آن بود که برای اولین بار به رانت‌خواری پرداخته و آن را جرم انگاری کرده بود. در ماده ۲۳ آن رانت‌خواران که با سواستفاده از موقعیت یا اطلاعاتی که به واسطه شغلشان بدان دسترسی داشتند علاوه بر ضبط مال تحصیل شده به حبس درجه 5 یا جزای نقدی معادل 2 برابر اموال یا وجوه تحصیل شده و یا به هر 2 مجازات محکوم می شدند.

از دیگر ویژگی‌های این طرح تسریع در مجازات قضات فاسد بود. که در صورت وجود دلایل و مدارک کافی برای اتهام جرایم اقتصادی به دارندگان پایه قضایی باید حداکثر ظرف 5 روز از وظیقه قضایی تعلیق و به اتهامات آنها را رسیدگی می‌گشت. حمایت از مطلعین و گزارش دهندگان جرائم اقتصادی از دیگر مواردی بود که در ماده ۴۴ این طرح در نظر گرفته شده بود. اعاده اموال نامشروعی که بدون وقوع جرم اقتصادی تحصیل شده نیز از دیگر مواردی است که در این طرح بدان پرداخته شده بود.

در صحن عنلی وقتی طرح به بررسی گذاشته شد کواکبیان با اخطاری مطابق اصل 75 قانون اساسی و با اشاره به بار مالی این طرح و با نظر پزشکیان رئیس جلسه این طرح از دستور خارج شد که مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفت.

الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در واکنش به رد طرح یک فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی در جریان جلسه مجلس گفته است: «امروز یک حرکت خلاف عرف قانونگذاری در مجلس اتفاق افتاد و اخطار اصل 75 نسبت به کلیات یک طرح به رای گذاشته شد که این موضوع به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.اخطار اصل 75 یعنی داشتن بار مالی تنها برای طرح‌هایی که یک ماده واحده داشته باشند، انجام می‌شود و درباره طرح‌هایی با داشتن مواد بسیار اخطار بار مالی تنها برای همان ماده مورد نظر به رای گذاشته می‌شود که در صورت وارد بودن آن ماده اصلاح یا حذف می‌شود.»

دکتر محمد دهقان که یکی از طراحان این طرح بود دراین باره گفت: «زمانی که اخطار رای می آورد رئیس جلسه سه راه دارد. یک می تواند اصلاحات پیشنهادی را بپذیرد، دو اینکه مورد اشکال را حذف کند و یا طرح را مجددا به کمیسیون ارجاع دهد. آقای پزشکیان بدون توجه به این راهکارها در آیین نامه این طرح را از دستور کار خارج کرد. این طرح  دارای ۵۱ ماده است، کل طرح بار مالی ندارد، هیات رئیسه باید کلیات را رای گیری می‌کرد و در بررسی جزییات بار مالی را به رای می گذاشت.»

نماینده مردم چناران و طرقبه با بیان اینکه ۱۸۴ نماینده این طرح را امضا کردند، گفت: «فقط یک موضوع در طرح بار مالی دارد و آن تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی است. ما طرح را به کارشناس بودجه ارائه کردیم و به صورت تخصصی اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این طرح از محل بودجه قوه قضاییه پیش بینی شد.»

دهقان با تاکید بر اینکه رد کلیات طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی ضربه ای به حیثیت مجلس بود، گفت: «طبق ماده ۱۹۶ آیین نامه داخلی، رئیس مجلس می تواند تصمیم خود را اصلاح کند و طرح را به کمیسیون ارجاع دهد.»

حاجی دلیگانی دیگر نماینده‌ای بود که به این مساله اعتراض کرد و گفت: «در این میان اشتباهی صورت گرفته و رئیس که به عنوان اداره کننده مجلس بوده است، نباید در کلیات می‌پذیرفت که این طرح بار مالی دارد در حالی که خود طرح بار مالی را پیشنهاد داده بود و با فرض این موضوع نباید مالی آن را می‌پذیرفتند. باید مجلس این طرح را در جزئیات به رای می‌گذاشت، در حال حاضر مردم معتقدند مجلس با اعاده اموال نامشروع مخالف است و این برای آقای مطهری و پزشکیان در سطح جامعه پیام خوبی ندارد و معتقدم این طرح باید دوباره به هیئت رئیسه بازگشته و در صحن مجلس بررسی شود چراکه نه تنها بار مالی ندارد بلکه برای دولت درآمدزایی هم دارد.»

در حالی نمایندگان به بهانه بار مالی و مشخص نبودن منابع اجرا آن  را از  دستور کار خارج کردند که ماده ۵۱ این طرح به تفصیل درخصوص تامین مالی آن معین شده بود. در این ماده آمده است «کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به خزانه داری کل واریز و حداکثر 25 درصد آن در قالب بودجه های سنواتی جهت اجرای این قانون به سازمان اختصاص می یابد. اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این قانون در سال اول اجرا از محل اعتبارات دادگستری جمهوری اسلامی ایران ردیف 1-108100 جدول شماره (7) قانون بودجه سالانه تأمین می شود.»

طرح شفافیت فعالیت نمایندگان دستور جلسه دیگر صحن علنی بود که نمایندگان به فوریت آن رای ندادند. عدم شفافیت فعالیت‌ها و آرا نمایندگان موجب می‌گردد تا برخی نمایندگان در مصاحبه و نطق‌های خود مسائلی را مطرح کنند یا امضای آنها پای طرح‌ها وجود داشته باشد اما هنگام رای گیری نظر دیگری را اعلام کنند.

چندی پیش رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب که با موافقت ایشان همراه بود، خواستار برخی اختیارات برای مبارزه با مفاسد اقتصادی با حکم حکومتی شده بود. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای درخصوص چرایی این نامه به جای وضع قوانین جدید گفت:‌ در حال حاضر یکسری محدودیت‌ها وجود دارد و آیین دادرسی به ما برخی اجازه‌ها را نمی‌دهد؛ امکان نامه‌نگاری به مجلس بود اما زمان‌بر بود، ما می‌خواهیم زمان را کوتاه کنیم.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: