استعفای 3باره آخوندی در حالی رسانهای شد که نمایندگان ملت بر آن بودند تا مقدمات سومین جلسه استیضاح نامبرده در مجلس دهم را تدارک ببینند. در عین حال، فشار افکار عمومی به حدی بر وزیر مسکن اعتدالیون زیاد شد که خداحافظی قریب الوقوع نامبرده با ساختمان دادمان، قابل پیش بینی بود
"خیبرآنلاین" - به یاد آورید سخنان حسن روحانی در جریان رأی اعتماد به وزرای کابینه دوازدهم (15 ماه قبل) که گفت: «
من یک وزیری میخواهم که اسمش برند باشد برای جذب سرمایه! من شوخی نمیکنم، اسامی برخی از وزرای ما در دنیا، برندی جذاب است. [...] وزیر راه من باید کسی باشد که بتواند 18 میلیارد دلار سرمایه خارجی را به کشور بیاورد بدون اینکه از دولت گارانتی بخواهد. آقای آخوندی را میخواهم که اگر خواستیم هواپیما بخریم هر روز به من نگوید از کدام منابع و پول استفاده کنم و چطوری بازپرداخت شود؟! وزیری میخواهم که با شهامت بگوید که هواپیما میخرم، پول و بودجه کشور را نیاز ندارم و خودم با این هواپیما بازپرداخت میکنم، قرارداد بزرگ میبندم و دنیا هم اعتماد میکند.»!
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی
"خیبرآنلاین"، جالب اینجاست که دقیقاً در سالگرد دفاعیات جانانه روحانی از آخوندی در برابر نمایندگان مجلس، «وزیر برند» اینگونه از خجالت تمجیدهای رئیسش درآمد: «پیرو 3 بار درخواستی که در سال گذشته از محضر جنابعالی داشتم، اجازه میخواهم از خدمت شما در دولت رخصت بخواهم. به نظر نمیرسد در ارتباط با روش بازآفرینی شهری مورد نظر جنابعالی بتوانم کار مؤثری انجام دهم. همچنین، در ارتباط با سیاست دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود بازار نیز امکان هماهنگی ندارم. این حق شماست که وزیر همراهتری را در دولت داشته باشیم. خواهشمندم این بار با درخواست این جانب موافقت و در تعیین جانشین تسریع فرمایید. من بر این اعتقاد هستم که سه اصل پایبندی به قانون، احترام به قانون مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشت. آنچه که در تدبیر شرایط سخت ناشی از تحریمهای آمریکا شاهدیم نقض همین سه شرط است. در این صورت با این سطح از تفاوت دیدگاه، از حیث اخلاقی ادامه کار من درست نیست. خواهش میکنم که به من رخصت دهید در اولین فرصت از خدمتتان خارج شوم، ولی خواهش دارم این زمان از مهرماه سال جاری فراتر نرود. برای جنابعالی و همکاران در دولت و مردم عزیز ایران آرزوی توفیق و سرافرازی دارم»!
استعفای 3باره عباس آخوندی در حالی از سوی کانال تلگرامی منتسب به وی رسانه ای شد که نمایندگان ملت بر آن بودند تا مقدمات سومین جلسه استیضاح نامبرده در مجلس دهم را تدارک ببینند. این درحالیست که فشار افکار عمومی در زمینه های گوناگون به حدی بر وزیر راه و شهرسازی اعتدالیون زیاد شد که خداحافظی قریب الوقوع نامبرده با ساختمان شهید دادمان، قابل پیش بینی بود.
اخیراً اما افشاگری سید حسین نقوی حسینی وکیل المله انقلابی مردم ورامین در مجلس دهم، پیرامون دارایی های بی حد و اندازه و هزاران میلیاردی عباس آخوندی، نامبرده را اینگونه به واکنش واداشت: «رئیس محترم قوه قضائیه! اینجانب مدعی هستم که نه شرکت راهسازی دارم و نه حتی مالک یک سهم در یک شرکت راهسازی هستم و گفته وی [نقوی حسینی] کذب محض، افترا و تشویش افکار عمومی است. با توجه به اثر تخریبی که اینگونه اظهارات کذب و افترا بستن به مسئولان بر حیثیت اجتماعی و سیاسی اینجانب و هم بر روان و اعتماد عمومی مردم به مسئولان نظام دارد، تسریع در رسیدگی قضائی و اعلام عمومی نتیجه موجب امتنان خواهد بود»!
اگرچه او پیشتر در جریان جلسه استیضاح خود و در یک مظلوم نمایی آشکار مدعی شده بود: «موجودی حساب بانکی من 4.5 میلیون تومان و موجودی حساب بانکی دخترم هم اتفاقا 637 هزار تومان است»(!) اما اسناد متقن خلاف این ادعا را به اثبات می رسانند.
فارغ از افشاگری یکی از دانشجویان عدالتخواه درباره ویلای دهها میلیاردی آقای وزیر در لواسانات، شواهد امر حکایت از آن دارند که فرزندان عباس آخوندی به همراه حسین عبده تبریزی (مشاور وزیر راه و شهرسازی) و اصغر فخریه کاشان (قائم مقام وزیر راه و شهرسازی)، در هیات مدیره چندین شرکت سهامی عام (دولتی) اکثراً فنی و عمرانی عضویت دارند؛ که اتفاقاً موعد تاسیس و آغاز به کار بسیاری از این شرکت ها همزمان با روی کارآمدن مجدد عباس آخوندی به سمت وزیر راه و شهرسازی باز می گردد.
علاوه بر این، عملکرد فاجعه بار عباس آخوندی در زمان تصدی وزارتخانه راه و شهرسازی نیاز به توضیح و تشریح ندارد؛ همگان افتضاحاتی همچون «سنگ اندازی در تکمیل و اتمام واحدهای مسکن مهر»، «گرانی افسارگسیخته اجاره بها و قیمت های نجومی مسکن»، «جلوگیری از تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه و خانه های خالی از سکنه»، «بی مسئولیتی در قبال حوادثی چون سوانح قطار تبریز - مشهد و هواپیمای تهران - یاسوج»، «عدم پاسخگویی درباره وضعیت بد اسکان و بازسازی زلزله زدگان کرمانشاهی» و دهها مورد دیگر را مقابل چشم خود دیده اند که بازخوانی آن مثنوی 70 من کاغذ میطلبد.
به هر حال، آخوندی در یک ترفند سیاسی، از پذیرش مسئولیت آنچه که طی 7 سال گذشته بر کشور تحمیل کرد و از پاسخگویی درباره عملکرد خسارت بار خود شانه خالی کرد تا بتواند از محکمه عدالت بگریزد. آیا دستگاه قضایی و مدعی العموم برای پاسخگونمودن امثال او و احقاق حقوق بیت المال و مردم، برنامه خاصی دارد؟
شرکت های محمدهادی احمدآخوندی
شرکت های محمدهادی احمدآخوندی
شرکت های محمدهادی احمدآخوندی
شرکت های محمدهادی احمدآخوندی
شرکت های محمدهادی احمدآخوندی
شرکت های محمدهادی احمدآخوندی
شرکت مشترک محمدهادی و محمدمهدی احمد آخوندی
شرکت های محمدمهدی احمد آخوندی
شرکت های محمدمهدی احمد آخوندی
شرکت های محمدمهدی احمد آخوندی
شرکت های محمدمهدی احمد آخوندی
شرکت های محمدمهدی احمد آخوندی
شرکت های محمدمهدی احمد آخوندی
شرکت های محمد مهدی احمد آخوندی
شرکت های محمد مهدی احمد آخوندی
شرکت های محمدمهدی احمد آخوندی