در اين پرونده پس از اتمام تحقيقات و صدور قرار مجرميت و كيفرخواست به استناد مواد قانونى از جمله مواد ١ و ٢ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادى كشور، پرونده به شعبه دوم دادگاه ويژه ارسال و با تعيين وقت و با حضور وكلا، متهمين و نماینده دادستان رسيدگى و طى دادنامه مورخ 97/٧/4 اعضاى دستگيره شدهى شبكه وحيد مظلومين محكوم گرديدند
"خیبرآنلاین" - سحرگاه روز چهارشنبه 23 آبان 1397 حکم وحید مظلومین فرزند حبیباله و محمداسماعیل قاسمی فرزند غلامعلی که به جرم افساد فیالارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم گردیده بودند، به اجرا گذاشته شد.
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی
"خیبرآنلاین"، در این پرونده براساس گزارش بهمن ماه سال 96 بانک مرکزی و سپس با گزارشات وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي، تعدادى از عوامل مهم و موثر در اخلال ارزى و تلاطم بازار، از جمله 2 مجرم فوق شناسايى و دستگير شدند و گرچه متاسفانه از زمان اعلام بانك مركزى و دستگيرى فرزند وحيد مظلومين به نام محمدرضا مظلومين، اعضاى شبكه موفق شده بودند بخشى از اسناد و مدارك جرم را معدوم يا مخفى نمايند، معذلك با تحقيقات ميدانى و تحقيق از جمعى از متهمين دستگير شده مشخص شد شبكه وحيد مظلومين از مؤثرترین فعالان غيرمجاز بازار ارز و سكه بوده و با استفاده از حساب هاى بانكى ديگران از چندين سال قبل تا زمان دستگيرى فعاليت گسترده غيرمجاز و در مدت زمانى فقط گردش حساب 2 تن از اقوام و كارمندان نامبرده مبلغ 8/219/961/881/485 و 3/250/551/447/278 ریال بوده و حسب اسناد و مدارك و تحقيقات به عمل امده از حساب بيش از ٤٠ نفر با تباني با بعضى از كارمندان بانك در جهت پوشش فعاليت غير مجاز ارزي و سكه استفاده نموده اند.
مظلومين با اينكه مجوز خريد و فروش سكه و ارز را نداشته است با ايجاد يك باند سازمان يافته بزرگترين شبكه اخلال ارزى و خريد و فروش بدون مجوز سكه را تشكيل داده و محمد اسماعيل قاسمي معروف به محمد سالم نيز يكى از اعضاي اين شبكه بوده است و تراكنش مالي شخص اسماعيل قاسمى در اين شبكه چهار هزار و هشتصد و سي و چهار ميليارد تومان بوده است.
وحيد مظلومين در اين شبكه غير مجاز حتى ملاحظه ى زنان مسن در فاميل را نكرده و از حساب پيرزن هفتاد و يك ساله مبلغ سه هزار پانصد ميليارد ریال سوء استفاده نموده است.
در ادامه تحقيقات مشخص شد در شبكه وحيد مظلومين 170 هزار تراكنش مالى در قالب 290 فقره حساب به مبلغ 14 هزار ميليارد تومان بوده است.
از جمله ويژگى فعاليت مجرمانه اين گروه ردوبدل كردن غيرواقعى و صرفا شفاهى قيمت ارز و سكه بوده است كه نقش به سزايي در افزايش قيمت داشته است؛ شبكه مظلومين با خريد و فروش عمده و كلان كاغذى و معاملات فردايى، بازار ارز و سكه را ملتهب نموده و از اقدامات غيرمجاز ديگر اين شبكه خروج منابع مالى به صورت غيرقانونى از كشور بوده است.
در اين پرونده پس از اتمام تحقيقات و صدور قرار مجرميت و كيفرخواست به استناد مواد قانونى از جمله مواد ١ و ٢ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادى كشور، پرونده به شعبه دوم دادگاه ويژه ارسال و با تعيين وقت و با حضور وكلا، متهمين و نماینده دادستان رسيدگى و طى دادنامه مورخ 97/٧/4 اعضاى دستگيره شدهى شبكه وحيد مظلومين محكوم گرديدند.
وحيد مظلومين و محمداسماعيل قاسمى به اعدام و سايرين به حبس محكوم شدند و پرونده متعاقب اعتراض وكلاى محكومين به اعدام، به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه 41 ديوان عالى با رسيدگى دادنامه صادره در مورد متهمين به اعدام را ابرام و تاييد نمود و پس از قطعيت حكم وحيد مظلومين و محمداسماعيل قاسمى با رعايت تشريفات قانونى سحرگاه روز چهارشنبه مورخ 23 آبان 97 حكم اعدام با حضور جمعى در تهران به مرحله اجرا در آمد.