به‌روز شده در: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۷:۲۵
گفت‌وگو
آیت الله العظمی علوی گرگانی: نسبت به مسایل فرهنگی اخیر نگرانیم
دیدار شورای سردبیری "خیبرآنلاین" با یک مرجع تقلید
صرف نشستن افراد در کنار رهبری، معیار انتخاب نیست
گفت‌وگوی خواندنی "خیبرآنلاین" با علی‌اصغر زارعی
ناگفته‌هایی از نحوه ورود آیت‌الله مهدوی‌کنی به خبرگان
گفت‌وگوی‌ "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(2)
چه کسانی آیت‌الله مهدوی‌کنی را بایکوت خبری کردند؟
گفت‌وگوی‌ "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(1)
موضوعات شورا جهت رفع تکلیف مطرح می‎شود
عضو شورایعالی فضای مجازی در گفت‌وگو با "خیبرآنلاین"
آشنایی با یک خواننده جوان جبهه انقلاب
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با سید مهدی ضامنی
تاثیر دودهه زندگی در آمریکا بر ذهن ظریف
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با محمدصادق کوشکی(2)
سیاستمدار در تراز انقلاب‌ اسلامی نداریم
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با محمدصادق‌ کوشکی(1)
استراتژی حزب‌الله برای 4 سال پیش رو
گفت‌وگوی خواندنی "خیبرآنلاین" با حسین الله‌کرم
بزرگترین اشتباه سیاسی‌ عمرم رای به خاتمی بود
گفت‌وگوی "خیبرآنلاین" با مهدی کوچک‌زاده (2)
چکیده : بررسی اتهام صید ضمنی با ارزش چند صدهزار دلاری توسط خارجی ها در آب‌های ایران و پاسخ مسئولان سازمان شیلات به اخبار منتشره درباره حضور چینی ها، صید ترال و چرایی تفاوت مجوزهای صادره به صیادان در این مشروح آمده است. همچنین منتقدان به طرح توسعه پایدار فانوس ماهیان و مسئولان دولتی آمار های گوناگونی از در اختیار قراردادن سوخت یارانه ای به خارجی ها و ارزش اقتصادی پروژه ارائه کرده‌اند.
"خیبرآنلاین" - دکتر جلیلی بعد از سفر اخیر خود به شهر های بندری استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان و پس از آنکه در جریان مشکلات جامعه صیادان این مناطق قرار گرفت، جهت پیگیری این مشکلات با مسئولان سازمان شیلات کشور دیدار کرد. در این دیدار مدیرعامل اتحادیه تعاونی های صیادی استان های بوشهر و هرمزگان، نمایندگان اصناف، تعدادی از متخصصان شیلات و همچنین جمعی از اعضای کمیته شیلات و آبزیان «دولت سایه» ذیل کارگروه کشاورزی نیز حضور داشتند.

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی "خیبرآنلاین"، به نقل ازسایت دکتر سعید جلیلی، این جلسه که پنج‌ساعت به طول انجامید، به مباحثه‌ای داغ پیرامون صید ترال توسط شرکت های خارجی در آب های ایران تبدیل شد. کمیته شیلات دولت سایه با حضور دکتر جلیلی، کارشناسان منتقد پروژه فانوس ماهی، نمایندگان اتحادیه های صیادی و نیز معاون صید و بنادر سازمان شیلات بهمراه تعدادی از مسئولان دولتی در این جلسه به تبادل اطلاعات خود پرداختند.



همچنین پیش از این نشست، اعضای کمیته شیلات و آبزیان دولت سایه گزارش جمع بندی خود درخصوص بررسی مشکلات صیادان بومی سواحل جنوب کشور متاثر از شناورهای فانوس ماهیان را منتشر کرده که در انتهای این گزارش قابل مشاهده است.

نماینده رهبرانقلاب در شورایعالی امنیت ملی اهمیت این جلسات را رسیدن به جمع بندی دانست و گفت: در این جلسه بناست تا با رعایت انصاف و براساس اصل مشورت پذیری، نمایندگان اصناف و کارشناسان منتقد، انتقادات وارده به سازمان شیلات را مطرح کنند و پس از آن، با شنیدن توضیحات مسئولین سازمان به یک جمع بندی حول مشکلات جامعه صیادان برسیم. طبیعتا نتیجه این مذاکرات کارشناسی به روشن شدن فضا و کمک برای رفع شبهات منجر خواهد شد.

دکتر جلیلی خاطرنشان کرد: کمک به دولت فعلی جهت تایید، تصحیح یا تکمیل برنامه‌اش را وظیفه خود میدانیم؛ کارگروه شیلات دولت سایه نیز امروز به همین خاطر از مسئولان سازمان شیلات دعوت کرده است تا مشورت های خود را به مدیران دولتی ارائه کند.

در پایان این مناظره عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیان کرد: از همه حضار اعم از بخش صنفی، کارشناسانی که چندین سال تحقیق کردند و همچنین مسئولان دولتی‌ که در این جلسه حضور پیدا کردند، تشکر میکنم.



دکتر جلیلی با اشاره به وظایف دستگاه های گوناگون درخصوص مباحث شیلات خاطر نشان کرد: در بحث شیلات تنها یک بخش آن مربوط به سازمان شیلات است؛ همچون نقش وزارت بهداشت به عنوان محور نظام سلامت. استفاده بهینه از این سازمان زمانی ممکن میشود که سایر دستگاه های مسئول نیز بهینه کار کنند. همچنین بخشی از انتقادات صرفا مربوط به دولت فعلی نبود، مشکلی بوده است که بعلت عدم برنامه ریزی کلان در دولت های مختلف ادامه یافته است.

وی افزود: امروز از نعمت دریا، چه در شمال و چه در جنوب کشور نتوانستیم به خوبی استفاده کنیم. به طور مسلم اگر نفت و گاز نداشتیم، میتوانستیم با سایر نعمات خدادادی در حوزه های گوناگون نظیر معدن، کشاورزی، فولاد، گردشگری و .. کشور را اداره کنیم اما اتکای به نفت و گاز مانع شد. شاید این ظرفیت را در حوزه شیلات و دریا نیز بتوانیم مهیا کنیم. انگلیسی ها از دریا به خوبی استفاده کردند یا برای مثال پاکستان نه نفت دارد و نه گاز اما با توجه به سایر ذخائر خود کشورشان را اداره میکنند.

عضو شورای راهبردی سیاست خارجی در ادامه سخنان خود ابراز داشت: برای استفاده از این استعداد های گسترده باید نگاه اشتغال محور و ارزآور را از صنعت نفت و گاز به سایر صنایع منتقل کرد. سرمایه گذاری جدی پس از برنامه ریزی در این حوزه ها، نیاز ضروری آینده کشور است.

جلیلی با لزوم برنامه ریزی برای سرمایه گذاری در صنایع غیرنفتی تصریح نمود: هنر یک حاکمیت آن است که اولویت های سرمایه گذاری خود را به درستی تشخیص بدهد. یکی از آسیب هایی که ممکن است در دستگاه های مختلف رخ دهد، تکیه بر کارهای زود بازده است. یک مدیر تصور میکند کاری که در دوران او صورت میگیرد حتما باید پیش از پایان مسئولیت نتیجه بدهد به همین خاطر به پروژه های کوتاه مدت روی می‌آورد و برنامه های بلندمدت را فراموش میکند.

همچنین در ابتدای این نشست، حسینی، مجری پروژه فانوس ماهی و معاون مدیرکل دفتر امور صید سازمان شیلات درخصوص این پروژه گفت: طرح صید فانوس ماهی یکی از مهمترین برنامه های سازمان شیلات در دولت دوازدهم است که هدف آن جذب سرمایه خارجی است. چرا که طول عمر این دسته از ماهی ها کوتاه است و ما ناچار به صید آنها هستیم که برآورد حداقل حدود ۲۰۰ هزار تن صید سالیانه است.



دکتر خدایی، دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران در خصوص تخصیص یارانه سوخت به کشتی های خارجی سهیم در این پروژه نسبت به این مسئله انتقاد کرد. وی همچنین با برشمردن مشکلاتی نظیر کاهش صید ماهی های تجاری و عدم برگشت پول به داخل کشور، این پروژه را فاقد ارزش اقتصادی مطلوب دانست. وی اذعان داشت: با توجه به مقایسه آمار ها، اگرچه اصل این پروژه قابل تقدیر است، اما در نهایت و در اجرای آن برای کشور سود مطلوب را ندارد.

کارگر، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صیادان بوشهر از دیگر حاضران جلسه نیز ضمن قدردانی از سازمان شیلات در ارائه این پروژه، گسترش فعالیت های حوزه صنعت نفت را باعث کاهش شدید ذخائر منابع طبیعی عنوان کرد. وی همچنین بخشی از اعتراضات را به صیادان بدون مجوز منسوب دانست.

کارگر درباره فعالیت صیادان سنتی گفت: بسیاری از این صیادان توانایی صید در مناطق تحت اقدام پروژه فانوس ماهی را ندارند و طبیعتا اعتراضی نیز به این قضیه نخواهند داشت.

دکتر جلیلی با اشاره به سفر اخیر خود در واکنش به سخنان کارگر ابراز داشت: البته جامعه صیادان در دیدار اخیری که با آنها داشتیم اعتراضات بسیاری به صید ترال توسط کشتی های سهیم در این پروژه داشتند که با این نکاتی که آقای کارگر بیان کردند کمی در تناقض است.

در ادامه جلسه نیز برخی حاضران از نماینده اتحادیه ها خواستند که بدون هیچ لحاظی تنها مطالبات صیادان را در این جلسه مطرح کنند.



دَوَجی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های صیادی ایران در رابطه با کشتی های صید فانوس ماهیان (میکتوفیده) گفت: ما به عنوان نماینده صیادان مجاز خواهان آن هستیم که همه صیادان عضو اتحادیه ها و تشکل های صیادی باشند تا مطالبات آنها رسمیت بخشیده شود.

وی همچنین درخصوص صید ترال کشتی های خارجی عنوان کرد: این کشتی ها چون صید ترال انجام میدهند در کنار فانوس ماهی اقدام به صید ماهی یال اسبی -که در ایران یک ماهی غیرمأکول محسوب میشود- میکنند که دقیقا ارزش اقتصادی برای آنها در همین صید است. یال اسبی نسبت به سایر ماهی ها بسیار گران بوده و تحت صید فانوس ماهی صید میشود و بدون پرداخت هزینه واقعی آن از کشور خارج میشود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های صیادی ایران تبعات سیاسی-اجتماعی اخیر را ناشی از همین اتفاق دانست و خاطرنشان کرد: البته به دلیل اهمیت بالای اشتغال میبایست سازمان شیلات به عنوان یک نهاد دولتی فارغ از وظیفه نظارت به ساماندهی صیادان غیرمجاز چه در شمال و چه در جنوب کشور مبادرت ورزد به اتحادیه ها اهمیت وافری بدهند.

تندرو، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صیادان هرمزگان از حضور دکتر جلیلی در میان صیادان تشکر کرد و حضور مسئولین سازمان شیلات در این جلسه را مغتنم دانست.



وی گفت: بنده به نمایندگی از صیادان حاضر شدم تا مشکلات آنها را بدون ملاحظه مطرح کنم. نوار ساحلی استان هرمزگان بالغ بر ۳۰ هزار نفر صیاد دارد که شغل آبا و اجدادی آنها محسوب میشود.

تندرو ادامه داد: چندین سال است که به ما مجوز صید داده نمیشود و اعلام میشود که کمبود ذخائر داریم؛ آیا کمبود ذخائر فقط برای صیادان داخلی است؟! یا برخی از صیادان را غیرمجاز معرفی میکنند؛ این صیادان غیرمجاز نیستند بلکه تنها به خاطر روزی خانواده خود اقدام به صید میکنند و البته مجوز ندارند؛ چرا که به اعتقاد ما مجوز صید توجیه اقتصادی ندارد.

وی مردم ساحل نشین را برای صید، اولی و ذیحق دانست و از مسئولان سازمان شیلات خواست که توجه ویژه‌ای به توانمند سازی جامعه صیادان، معاش اهالی و مسئله دادن مجوز ها به تشکل های صنفی داشته باشند.

تندرو از تبعیض در تحویل سوخت یارانه ای میان صیادان داخلی (خرد یا سنتی) و خارجی (کلان یا صنعتی) گلایه کرد و خواستار اصلاح برخی آیین نامه های شیلات درخصوص صیادان بومی شد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صیادان هرمزگان موضوعات مربوط به اجازه افزایش قدرت موتور شناور های صیادی را از دیگر معضلات جامعه صیادی عنوان کرد؛ چرا که حوادث غیرمترقبه‌ی در دریا این اجازه را میدهد که شناور بتواند در این مواقع خود را نجات دهد. وی با مقایسه امکانات صیادی در جنوب کشور با صیادان کشور های حاشیه خلیج فارس، صیادان ایرانی را کم‌ بهره از حمایتهای دولتی دانست.

دکتر کاکولکی، معاون صید و بنادر سازمان شیلات به عنوان نماینده نهاد دولتی در این جلسه در پاسخ به اظهارات دکتر خدایی مبنی بر نبود ارزش اقتصادی در پروژه فانوس ماهی ضمن یادآوری پروژه پرورش میگو در دهه ۷۰ گفت: این پروژه در حال حاضر بسیار نوپاست؛ همانطور که روزی کسی ارزش میگو را نمیدانست و هزینه های زیادی کردیم تا آن پا بگیرد و برای کشور درآمدزایی کند.



کاکولکی درباره میزان صید کشتی های خارجی اذعان داشت: ۲۳۰ هزار تن میزان صید در استان هرمزگان است که ۲۰ هزار تن آن، یعنی کمتر از ۱۰ درصد متعلق به کشتی های خارجی است. تمام دعوایی که امروز درحال رخداد است و فضای مجازی را پرکرده -که خیلی هایشان اصلا مربوط به کشور ما نبود-، درباره ۲۰ هزار تن به نسبت بیش از ۷۲۵ هزار تن صید سالیانه کل کشور است.

معاون صید و بنادر سازمان شیلات درخصوص صدور مجوز صید به صیادان غیرمجاز و سازماندهی آنها اظهار داشت: متاسفانه هرچقدر که طبق تقاضای اتحادیه ها مجوز صدور میشود، مجدد صیادان غیرمجاز دیگری جایگزین آنها خواهند شد ولی ما ناچار به اجرای قانون هستیم. نزدیک به پنجاه هزار صیاد بدون هویت در جنوب کشور داریم که پانزده هزار تن آنها متعلق به استان هرمزگان است که هشتاد درصد آنها طی یکسال اخیر به صیادی غیرمجاز روی آورده اند.

وی درخصوص اتهام صید ضمنی به کشتی های خارجی عنوان کرد: اگرچه برخی شناور های کشتی های فعال در پروژه صید فانوس ماهی متعلق به جنوب شرق آسیا هستند اما این پروژه برای اشتغال داخلی و ارزآوری برای ما مهم بوده است؛ چرا که حدود ۲۵۰۰ نفر شغل مستقیم و ۷۰۰۰ هزار نفر شغل غیرمستقیم بواسطه صنعت پودرماهی ایجاد کرده است. همچنین صید ضمنی نیز یک امر طبیعی برای هر صیاد میباشد؛ چه آنکه لنج‌داران خودمان نیز وقتی اقدام به صید میگو میکنند، ۷۰ درصد صید آنها مربوط به میگو نیست.

رحیمی، کارشناس شناور های صیادی از جمله کارشناسان حاضر در جلسه با توضیح میزان اشتغال صنعت صید در کشور، مدیریت بهینه صیادان را حائز اهمیت دانست و افزود: مشارکت دادن اتحادیه های صیادی در طرح های سازمان شیلات و مشورت گیری از آنها بسیاری از مشکلات را از پیش حل میکند. همچنین ترغیب صیادان بدون مجوز به عضو شدن در این اتحادیه میتواند جلوی بسیاری از تخلفات را خواهد گرفت.

حسینی مجری پروژه فانوس ماهی و مدیر سازمان شیلات با اشاره به اخبار منتشره در خصوص صید ترال، حضور چینی ها، صدور مجوز ها گفت: امروز در این جلسه آمده ایم تا به این اخبار پاسخ بدهیم و توضیحات کارشناسی خود را درخصوص این پروژه مطرح کنیم.

وی افزود: صیدگاه اصلی فانوس ماهی شمالغربی دریای عمان است که ذخائری که مختص کشور ما میباشد ۲٫۳ میلیون تن است. کشتی هایی که حضور دارند برای برداشت از ذخایری است که تابحال از آنها برداشت نشده است. لازمه این ماهی صید در اعماق زیاد، حتما حضور کشتی های بزرگ است که از عهده لنج ها و کشتی های کوچک برنمی‌آید.

معاون مدیرکل سازمان شیلات درباره سیاست دولت نسبت به پروژه فانوس ماهی خاطرنشان کرد: در دولت دوازدهم جذب سرمایه خارجی از طریق برداشت از ذخائر آب های عمیق دستور کار ما قرار گرفت. ما با اصلاح صید از روش ترال از طریق ابزار های کاهنده صید صمنی توانستیم ۲۰ درصد از صید ضمنی کاهش بدهیم.

حسینی با اشاره به آمار سال گذشته اعلام کرد: ۶۲درصد صید ما متعلق به فانوس ماهی بوده که شامل ۱۷هزار تن میشود و حدود ۱۰ هزار تن صید دیگر آن ضمنی بوده که شامل یال اسبی نیز میباشد. یکی از این علت ها آنست که چون یال اسبی یک ماهی شکارچی است، با هر روش صید هدفی چه ترال و غیره، لاجرم جز صید ضمنی ما خواهد بود و ۹۲ درصد هدف ما متشکل از فانوس ماهی و یال اسبی است. تمامی صید این کشتی ها سرشماری میشود و آمار ترکیب صید و بازدید ادوات صید بهمراه کنترل آنلاین از جمله موارد نظارتی سازمان شیلات در این باره محسوب میشود.

وی با اشاره به فیلمی که نماینده بندرعباس در مجلس شورای اسلامی درخصوص صید ترال در صحن علنی نمایش داد،گفت: آن فیلم و آن روش اصلا مربوط به کشور ما نبوده است؛ ای‌کاش مسئولانی که درباره سازمان سوال دارند ابتدا از خود ما سوال بپرسند و نه آنکه در تریبون های عمومی مطرح کنند.



حسینی درباره حضور چینی ها و سایر کشور های خارجی نیز اینگونه توضیح داد: ۳۰ درصد کشتی های پروژه خارجی هستند که در آیین نامه جدید ما میبایست حداقل ۲۰ درصد خدمه آنها حتما ایرانی باشند. این ۳۰ درصد یعنی ۳۵ شناور از ۱۱۱ شناوری که چینی، تایلندی یا از سایر کشور های شرق آسیا فعال هستند.

این مسئول سازمان شیلات درباره تخصیص مجوز به خارجی ها گفت: نگرش ما در حوزه جذب سرمایه در آبهای عمیق است چرا که نیاز به توسعه در مناطقی داریم که تا بحال به آنجا ورود نداشتیم. استفاده از ۸ شرکت مدرن خارجی برای صید فانوس ماهی و فعال کردن صنعت تولید پودر ماهی با قیمت بسیار نازل در داخل کشور، یعنی حدود ۶ هزار تومان به جای ۱٫۳ دلار واردات از جمله اهداف این پروژه بوده است. همچنین تمامی شناور ها تحت نظارت طبق آیین نامه های داخلی سازمان شیلات فعالیت خواهند کرد.

نگارستان (مدرس دانشگاه)، صید ذخائر دست نخورده را لازمه گسترش صنعت شیلات دانست. وی انجام پروژه فانوس ماهی در ذخائر مشترک ایران و عمان تحت صید ضمنی را بخاطر عمر کوتاه این آبزی دارای اهمیت شمرد.

وی در نقد این پروژه گفت: اگرچه هدف این پروژه جهت توسعه شیلات بوده است اما در آن صید بیش از حد رخ داده است. فشار بر ذخائر دیگر باعث کمبود ذخیره صید صیادان بومی شده است. در واقع حقیقت صورت مسئله آنست که نه تنها ذخائر دست نخورده بلکه ذخائر دیگر نیز دستخوش تغییر قرار گرفته است؛ طبیعتا صیاد بومی وقتی با این مشکل مواجه شده، علت آن را حضور کشتی های خارجی تلقی کرده است که این ریشه مشکل مدیریت ذخائر ما بوده است.

این مدرس دانشگاه کاهش برخی انواع آبزیان خوراکی را عدم مدیریت صحیح در اشتغالزایی دانست. وی سپردن مدیریت صرف منابع به سازمان شیلات را از جمله این اشتباهات عنوان کرد و گفت: امروز دیگر موضوع شیلات فقط مربوط به سازمان شیلات نیست؛ استانداری ها و فرمانداری ها درگیر نیستند؛ نمایندگان مجلس درخصوص صدور مجوز های صید اطلاعات کافی ندارند. فلذا درگیر شدن مسئولان مختلف در تصمیم گیری ها بسیاری از مشکلات را کاهش خواهد داد. حضور وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بنادر و محیط زیست هریک باید در این پروسه نقش خود را ایفا کنند.

نگارستان که خود بازنشسته موسسه تحقیقات سازمان شیلات است تصریح کرد: تحقیقات در مورد هایپوکسی اعماق زیاد و آینده احتمالی برای این ذخائر به خوبی انجام نشده است و بی‌محابا پروژه به مرحله اجرا و تعیین چشم انداز رسیده است.



خیابانی، عضو هیئت علمی گروه شیلات دانشگاه علمی کاربردی نیز سوالاتی در خصوص آمار های اعلامی مسئولین سازمان شیلات طرح کرد. وی اعتراضات جامعه صیادی را مربوط به فضای مجازی ندانست و گفت: اعتراضات اقتصادی صیادان یک امر واقعی است و نه یک جو کاذب که از خارج مرز ها هدایت شود.

این عضو کارگروه شیلات دولت سایه با اشاره به تخصیص یارانه سوخت به کشتی های خارجی که دکتر خدایی نیز به آن اشاره کرده بود، تصریح نمود: آیا ارزش افزوده این پروژه نسبت به صدمیلیارد تومان یارانه سوخت صرفه اقتصادی دارد؟ آیا نمیشود که کشتی های دولتی را در اختیار اتحادیه ها به صورت اجاره‌ای قرار داد تا اشتغال صیاد بومی نیز خدشه نبیند؟

در ادامه خانلر، از متحصصان شیلات و اعضای اتحادیه تولید و تجارت با اشاره به حضور طولانی کشتی های خارجی از شبه جزیره کره، آسیای شرقی، هلند و .. ظرف ۴۰ سال گذشته گفت: عدم رعایت آیین نامه های ایرانی توسط این کشتی ها و مشکلاتی که آنها برای ما بوجود آوردند همواره باعث معضل ما شده است.

وی  درخصوص مانیتورینگ کشتی های صیادی چینی خاطرنشان کرد: برخی از این کشتی ها اجاره به شرط تملیک بوده‌اند که پس از پنج سال به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. اینکه میگویند هرکسی میتوانسته کشتی تحویل بگیرد، اینطور نبوده و اسامی موجود است.

خانلر در ادامه انتقادات خود به مسئولان سازمان شیلات، نسبت به تخصیص مجوزها به برخی شرکت ها ایراد وارد کرد و گفت: ۱۶ کشتی مربوط به شرکت فانوس مکران قشم متعلق به بدنه خود سازمان شیلات است. شرکت دیگری که زیر مجموعه شرکت بزرگتری نیست با ۱۰۰ هزار تومان ارزش ثبت، پنج کشتی را در اختیار دارد که هرکدام از این کشتی ها ارزشی معادل ۱۰ میلیون دلار را دارا هستند.

وی ارزش اقتصادی صید فانوس ماهی را رد کرد و ابراز داشت: قیمت فانوس ماهی چیزی بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان است که اگر طی سفر ۴۵ روزه ۱۵۰ تن صید خالص فانوس ماهی صورت بگیرد، مجموع عایدی برای آن کشتی ۹۰ میلیون تومان میشود؛ در حالیکه هزینه هر کشتی در این مدت بیش از ۲۵۰ میلیون تومان است. اگر ترکیب صید رعایت بشود، اختلاف اینها میشود ۱۶۰ میلیون تومان ضرر؛ واقعیت آن است که ارزش اقتصادی این پروژه تنها به خاطر صید ضمنی است که این مسئله به هیچ وجه شفاف سازی نمیشود.

خانلر افزود: قبلا ۴۰ درصد اجازه صید ضمنی بوده و آیین نامه جدید آن را به ۳۰ درصد کاهش داده است، اما همانطور که آیین نامه های مربوطه قبلی رعایت نشده اند تضمین محکمی برای حسن اجرای آیین نامه جدید وجود ندارد. ارز این صید ضمنی که متشکل از ماهی های گران نظیر یال اسبی، مار ماهی، شوریده ماهیان و ماهی مرکب میباشد، کجاست؟!

این فعال حوزه شیلات در ادامه اظهارات خود پیرامون صید ضمنی مدعی شد: ارزش هر کیلو ماهی یال اسبی به صورت نقدی ۳ دلار است یعنی چیزی حدود ۳۰ تا ۳۶ هزار تومان؛ این در مقایسه با یک کیلو فانوس ماهی به ارزش میانگین ۶۰۰ تومان، ۵۰ تا ۶۰ برابر صرفه اقتصادی برای چینی ها دارد. چینی ها به صورت ترال و بدون رعایت آیین نامه ها بعضا ۱۰۰درصد صید یال اسبی دارند که با احتساب ۴۵ روز صیدِ ۱۵۰ تنی، ۴۵۰ هزار دلار کسب درآمد میکنند. بر فرض آنکه تخلف هم نکنند و ترکیب صیدی نیز رعایت شود و نظارت بر آن صورت بگیرد، ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان ماهی غیرماکول به چین صادر میگردد. این موارد به زیرمجموعه های شرکت های چینی که ما از آنها کشتی اجاره کردیم صادر میشود و یک ارزان فروشی عیان نصیب خارجی ها میگردد. این جدا از یارانه سوختی است که با قیمت ۳۰۰ تومانی به جای ۶۰۰۰ تومان به آنها داده میشود؛ ۹۱۲ میلیارد تومان یارانه برای ۱۶ شناور جهت ۸ سفر ۴۵ روزه در یکسال. در نهایت سهم طرف ایرانی زیر ۱٫۵ درصد است و ادعای جذب سرمایه واقعیت ندارد.

وی همچنین درخصوص صنعت پودر ماهی نیز مدعی شد که اخیرا در استان گلستان تغذیه میگو های پرورشی به علت کمبود پودرماهی دچار مشکل شده است.

خانلر ابراز داشت: طبق آمار رسمی سازمان شیلات در سال ۹۵، ۶۷ هزار تن و در سال ۹۶، ۸۶ هزار تن ماهیان ریز توسط صیادان بومی صید شده است که این خوداظهاری بیان میکند مجموع صید صیادان بومی با قایق های کوچکشان ۵ برابر صید خارجی هاست؛ پس منطقی نیست که به جای توانمندسازی بومیان به خارجی ها یارانه بدهیم.

عضو اتحادیه تولید و تجارت در جمع‌بندی نکات خود عنوان کرد: دوستان مسئول میگویند این صید ها در آب های فراسرزمینی اتفاق می‌افتد درحالیکه در متن قرارداد، اجازه صید در آب های سرزمینی نیز قید شده است. ما برای چینی ها ایجاد اشتغال کرده و به آنها یارانه های گزاف پرداخت کردیم در حالیکه کشور های دیگر بر روی آب های آزاد سرمایه‌گذاری میکنند و به توسعه صنایع خود میپردازند. ردپای نزدیکان مدیران سابق و بازنشته سازمان شیلات در عقد قراردادها و اخذ مجوزهای بهره برداری نمایان است که در گزارش های مختلف اسامی آنها نیز موجود میباشد.



وی در آخر پیشنهاد های خود را در چند بند به شرح زیر بیان کرد:

هیچ مجوز جدیدی برای کشتی صید فانوس ماهیان صادر نگردد.
اداره کل استان هرمزگان مجوز اشتغال برای کارگران چینی صادر ننماید.
شناور های چینی مالکیتی ارز خود را به کشور پرداخت کنند.
آیین نامه صید فانوس ماهیان بدون اغماض برای تمامی شناور ها عملیاتی شود.
به شرکت هایی که تعهدات ضمن قرارداد را رعایت نکردند، مجوز صید داده نشود.
خروج هرچه سریعتر کشتی های خارجی از خلیج فارس و دریای عمان پس از اتمام قرارداد پنج ساله
برخورد با سودجویان سهیم در پروژه توسط نهاد های نظارتی و بازرسی
موسوی، دانشیار گروه شیلات دانشگاه گیلان با ارائه نتایج مجموعه مصاحبه های خود با بیش از ۳۰ تن از متخصصان و اساتید دیگر حوزه شیلات چه در شمال و چه در جنوب کشور تصریح کرد: هیچ یک از این نفرات قائل به ادامه حضور این کشتی ها در کشور نیست.

وی افزود: استاد ما مرحوم دکتر کیوان که پنجاه سال پیش نماینده وقت ایران در پروژه فائو (سازمان خواروبار جهانی) برای بررسی ذخائر فانوس ماهیان بودند، چندین بار عنوان کردند که برداشت از ذخائر فانوس ماهی ها یک اشتباه استراتژیک خواهد بود. دوستان میگویند اگر ما برداشت نکنیم، به علت عمر کوتاه این ماهی ارزش اقتصادی آن را از دست خواهیم داد، اما این ماهی جزئی از یک چرخه‌ی غذایی است که ماهیان دیگر از جمله تُن را از اقیانوس هند به سواحل ما میکشاند. به همین خاطر است که امروز ذخائر گونه های مختلف آبزی در سواحل کشور کم شده است.

عضو کارگروه شیلات دولت سایه نیز همچون سایر منتقدان به ارزش مالی پروژه انتقاد وارد کرد و مطابق آمارهای رسمی کشور مدعی شد: طبق گزارش ها، اگرچه مقدار حجمی صید فانوس ماهی ۶۰ درصد است اما ارزش تجاری صید آن تنها ۱۱ درصد از کل این پروژه میباشد. یعنی ۸۹ درصد ارزش ریالی دیگر آن مربوط به صید ضمنی آن است؛ اگر شرکت خارجی به سواحل ما آمده برای همین امر بوده است. این آمار مستخرج از آمار های سازمان شیلات و گزارش مجلس شورای اسلامی است.

وی به عنوان یک اکولوژیست با اشاره به گزارش مجلس مبنی بر حضور صیادان در مناطق صید سنتی خاطر نشان کرد: مدیران شیلات پس از چند سال تغییر خواهند کرد، اما در آینده نزدیک با توجه به کاهش گونه های آبزیان ماکول چه کسی پاسخگوی صیاد بومی ما خواهد بود؟! متاسفانه پشتوانه تحقیقاتی این پروژه مربوط به ۲۴ سال گذشته و جدیدترین بررسی مربوط به ده سال گذشته است که طبیعتا برای این گونه از ماهی با عمر یکسال میبایست تحقیقات سالانه درنظر گرفته شده باشد.

در ادامه این جلسه طولانی، آخوندی مدیرکل دفتر صید سازمان شیلات در واکنش به اظهارات منتقدان پاسخ داد: سازمان شیلات نقشی در حضور کشتی های خارجی ندارد؛ اگرچه اگر ۵۱ درصد مالکیت متعلق به ایران باشد حتما با پرچم کشور تردد میکنند که تنها ۳۵ شناور اینگونه هستند. مجوز تردد این کشتی ها را سازمان بنادر صادر میکند نه شیلات. این شرکت ها در این دوران تحریم ۱۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده اند. تخلیه، خرید و حمل و نقل این کشتی ها رونق اقتصادی ایجاد کرده اند؛ چرا رونق اشتغال انکار میشود؟ ۸۰۰ فروند لنج صیادی ما در منتهی الیه غربی دریای هند صید میکنند که این یک آمار تحسین برانگیز برای سازمان شیلات محسوب میشود اما به این نقاط مثبت اشاره‌ای نشد.



مهندس حسینی، معاون مدیرکل دفتر امور صید سازمان شیلات به عنوان مجری پروژه فانوس ماهی در پاسخ به کارشناسان منتقد اظهار داشت: حساس تر از دوستان در نظارت، خود سازمان است. اگر کشتی خارجی تخلف کند و یا ما در عقد قرارداد تخلف کرده‌ایم، دستگاه های امنیتی و بازرسی ما را بازخواست کنند. ما هرساله ارزیابی ذخائر داریم؛ اینکه گفته شد مربوط به سال ۱۹۹۴ است، اشتباه عنوان شده است.

وی درخصوص ترکیب برداشت از آبهای عمیق اینگونه شرح داد که: گام اول ما رفتن به سمت آبهای عمیق و برداشت ترکیبی از فانوس ماهی و صید ضمنی است. ما تمام‌شماری و آمار صید داریم همانند سازمان های دیگر؛ بله نمیگوییم بدون اشکال بودیم اما با تمام بضاعت موجود در حال کار هستیم. واقعیت آنست که کار نکردن از کارکردن در این کشور بهتر است!

حسینی با انتقاد از خلط مباحث ارائه شده توسط کارشناسان حاضر در جلسه گفت: اگر از شرکتی به عنوان متخلف نام برده شد، دستگاه نظارتی بررسی کند؛ ما هیچ مشکلی با بازرسی شدن نداریم. اگر واقعا صیدی که مبادی غیرمجاز صادراتی خارج میشود باید جلوی آن گرفته شود. ما در سفره مشترک باید دنبال کاهش بگردیم نه در آب های فراسرزمینی.

مجری پروژه فانوس ماهی ادامه داد: ما در خلیج فارس به هیچ عنوان ترال نداریم و سازمان شیلات ممنوع اعلام کرده است. اگرچه در صورت تخلفات غیرمجاز ها نیز ما خود مدعی هستیم. اگر امروز آمار تخلفات بالا رفته است به علت نظارت ما از طریق سامانه VMS است که آمار آن تخلفات را بدست آورده ایم. به هر دلیلی این سیستم قطع شود، شناور را متخلف اعلام میکنیم مگر آنکه خلافش اثبات شود.

در میانه ارائه مهندس حسینی خانلر این ایراد را وارد کرد که اگر نظارت از طریق سامانه VMS به درستی صورت میگیرد پس چرا جلوی صادرات غیرمجاز به آسیای شرقی گرفته نمیشود؟ مهندس حسینی نیز در پاسخ گفت: شما مدعی صادرات غیرمجاز هستید؛ وقتی ما میگوییم این صورت مسئله اشتباه است و صادرات غیرمجاز صورت نمیگیرد پس جلوی چه چیزی باید گرفته شود؟!

مهندس حسینی افزود: نسبت به اجرای آیین نامه هایمان بشدت از طرف بهره‌بردار تحت فشار هستیم. ما اعلام کردیم که در یک دوره ۴۵ روزه میبایست حداقل ۱۸۰ تن فانوس ماهی به ما تحویل داده شود تا مجوز ادامه صید مکمل به آنها داده شود. همچنین هیچ شناوری بدون ناظر اجازه تردد در دریا ندارد.

خانلر درباره اتفاق عجیبی درخصوص نظارت ها مدعی شد: در یک فقره، ناظر سازمان شیلات را در سردخانه حبس کردند تا نظارت به درستی صورت نگیرد؛ این اتفاقی بوده که در آبهای ما صورت گرفته است.

وی همچنین درباره صادرات غیرمجاز به شرق آسیا گفت: این موارد از طریق کارت های اجاره‌ای صورت گرفته است. مسئولان سازمان شیلات نگویند ما این موارد را ندیدیم. به تازگی بعد از پنج سال شناور ها رفته‌اند و کارت بازرگانی دریافت کردند که ما توانستیم آمار صادرات قبلی آنها را در طی این سالها را به دست آوریم.

دکتر کاکولکی، معاون صید و بنادر سازمان شیلات که در طول جلسه به انتقادات کارشناسان گوش سپرده بود، از تدوین مجموعه انتقادات وارده به پروژه فانوس ماهی تشکر ویژه کرد و این انتقادات را مایه پیشرفت سازمان خود دانست. کاکولکی همچنین حوزه های اجرایی را نیازمند راهنمایی های بخش دانشگاهی برشمرد و از حضور کارشناسان برای بازدید از سازمان و دیدن اسناد استقبال کرد.

وی در پاسخ به سوالات متعدد توضیح داد: شاید آقای خانلر ندانند، اما اولین مسئولی که پیگیر بحث تخصیص یارانه سوخت به ۱۶ شناور خارجی شد، خود بنده بودم؛ از مراجع ذی‌ربط سوال کردم و دستور توقیف آنها را صادر کردم اما دستگاه نظارتی مجوز تخصیص سوخت را بلااشکال دانست؛ پس مسئول سوخت سوبسید دار بنده نبودم. این مورد در حوزه شیلات نبوده است که آن را به ما منتسب میکنید.

معاون صید سازمان شیلات افزود: وظایف ما نوشتن چارچوب و نظارت بر اجرای آن است. وظایف دیگر مربوط به وزارت کار، سازمان محیط زیست و .. را بر عهده ما ندانید.

وی حضور در آب های سرزمینی را تکذیب کرد و اعلام کرد اگر در متن قرارداد آب های سرزمینی نیز قید شده باشد، این قطعا اشتباه بوده است.

آخوندی مدیرکل دفتر صید سازمان شیلات درباره اتهام عدم اقتصادی بودن پروژه گفت: ارقام و آمار هایی که عنوان شد برای همه شناور ها به یک شکل نبوده است. آماری که ما در اختیار داریم برخلاف آمار تقریبی اعلام شده از طرف کارشناسان دقیق و جامع است.

موسوی دانشیار دانشگاه گیلان در پاسخ به درخواست دکتر کاکولکی مبنی بر حضور دانشگاهیان جهت همکاری در پروژه های سازمان شیلات، گفت: دعوت صادقانه به کار کارشناسی و استفاده از نظر دانشگاهیان میبایست در مراحل پیشینی اجرای پروژه باشد؛ نه امروز پس از پنج سال اجرا و به بن بست رسیدن آن که ذخائر نابود و جامعه صیادی با مشکلات لاینحلی روبرو است.

وی  در پایان ضمن اشاره به طرح های استراتژیک شیلات ایران از جمله توسعه صید کیلکا، توسعه پرورش ماهی در سیستمهای مداربسته، توسعه پرورش قزل آلا، پرورش ماهی در قفس، معرفی گونه مهاجم تیلاپیا و مورد اخیر در خصوص بهره برداری از ذخایر فانوس ماهیان، ضمن مخاطب قرار دادن مسئولین شیلات کشور و موسسه تحقیقات وابسته آن گفتند که بحث های حاضر تمام متخصصین و دلسوزان را یاد مباحث و جلسات مشابه و تکرار نصایح و دفاعهای کورکورانه متولیان دولتی در طرحهای کلان شیلات (فوق الذکر) می اندازد که تماما با شکست مواجه شدند و تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی را متوجه کشور کردند.

موسوی ابراز امیدواری کرد تا خدای نکرده پس از شکست احتمالی این پروژه و نمایان شدن ابعاد مختلف اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی آن، بشود مسئولین محترمی را که در این جلسه با اطمینان کامل از این طرح تمام قد دفاع می کنند را پیدا کرد و پاسخگو نمود. وی همچنین با لحنی متواضعانه و دلسوزانه از مسئولین و متولیان حاضر در جلسه درخواست کرد تا اگر در پیشگاه وجدان خود نیز قائل به اشتباهات و کاستیهای این طرح هستند، هرچه زودتر ضمن استفاده از پیشنهادات دلسوزان راهکارهای اصلاحی را در پیش گیرند.

 

همچین جمع بندی نهایی گزارش­های جلسات کارشناسی کارگروه شیلات و آبزیان دولت سایه پیش از دیدار با مسئولان دولتی و نمایندگان جامعه صیادی به شرح زیر است:

 

موضوع اول: بررسی مشکلات صیادان بومی سواحل جنوب کشور متاثر از شناورهای فانوس ماهیان (موسوم به کشتی­های چینی)

کارگروه شیلات و آبزیان حسب وظایف محوله و در راستای هم افزایی میان صاحب­نظران، اندیشمندان، مسئولان، صاحبان صنایع و فعالان عرصه شیلات و آبزیان و با هدف ارائه راهکار جهت رفع مشکلات و معضلات پیش روی کشور در این حوزه اقدام به طرح موضوعات تخصصی با رویکرد ملی می نماید. حسب الویت بندی، نخستین دستور کار در خصوص بررسی مشکلات صیادان بومی سواحل جنوب کشور متاثر از فعالیت شناورهای صید فانوس ماهیان و ارزیابی فعالیت ناوگان صیادی غیر بومی (خصوصاً شناورهای های موسوم به کشتی های صیادی چینی)، نسبت به تشکیل جلسات متعدد کارشناسی اقدام نمود. اهم ایرادات وارده به طرح استراتژیک بهره برداری از ذخایر فانوس ماهیان، ابهامات در اجرا و پیشنهاداتی جهت رفع آنها که در خلال جلسات کارگروه مطرح شده و در این سلسله نشست­ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است به شرح زیر قابل جمع­بندی می باشد؛

ایرادات فنی و ابهامات وارده به طرح:

مطالعات ارزیابی ذخایر فانوس ماهیان از حدود پنجاه سال قبل تا حدود ده سال قبل به صورت پراکنده و عمدتا غیر متمرکز ادامه داشته که نشان می دهد کماکان سوالات مبهم و بدون پاسخ متعددی در ارتباط با وضعیت حاضر و نوسانات ذخایر کنونی این ماهیان در دریای عمان وجود دارد. با عنایت به طول عمر یکساله این ماهی، ارزیابیهای سالانه ضروری به نظر می رسد، که مغفول مانده است. در نتیجه چارچوب فنی طرح بهره برداری بر مبنای صحیحی بنا نشده است.
با عنایت به تاریخچه اجرای این طرح در ادوار گذشته، کشتی هایی که در آب های سرزمینی ایران حضور پیدا کردند و به بهانه صید فانوس ماهیان با شرکای ایرانی، عمدتا ضوابط را رعایت نکردند و پس از تخلفات متعدد ایران را ترک کردند. حتی کشتی جهاد فانوس به طور مشکوک آتش گرفته است که همچنان دلایل آن مبهم است. در نتیجه تجربیات گذشته نیز نشانگر عدم موفقیت این طرح بوده است.
در حال حاضر فانوس ماهیان حدود ۶۰ درصد، یال اسبی بیش از ۳۰ درصد و کوتر، شبه شوریده، هامور، اسکوئید و گیش ماهیان کمتر از ۱۰ درصد از وزن کل صید را در کشتیهای صید فانوس ماهیان تشکیل میدهند. این میزان صید ضمنی نشاندهنده صید نکردن در محدوده مشخص شده توسط مؤسسه تحقیقات شیلات است. زیرا میزان صید ضمنی در اعماق تعیین شده توسط مؤسسه تحقیقات شیلات ایران باید ۲ تا ۴ درصد باشد که چنین نیست. از طرفی ذکر این نکته ضروری است که این میزان صید ثبت شده فانوس ماهیان خوداظهاری صاحبان شناورهاست که در این موضوع هم حرف و حدیثهای فراوانی وجود دارد که باید در مورد آن بیشتر تحقیق شود.
با عنایت به آمارهای رسمی، ارزش ریالی فانوس ماهیان صید شده تنها یازده درصد از ارزش کل صید می باشد. به این معنا که هشتاد و نه درصد ارزش ماهیان حاصل را صید ضمنی (اصطلاحا ناخواسته یا غیرهدف) تشکیل می دهد. این واقعیت نشان می دهد که اولا این فعالیت به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارد، و ثانیا این بهره برداری بی رویه بر اساس هیچ گونه مطالعه ای در خصوص وضعیت ذخایر این ماهیان (گونه های صید ضمنی؛ عمدتا یال اسبی ماهیان و شبه شوریده) در حال انجام است. لذا این چنین به نظر می رسد در آینده نزدیک و با سقوط ذخیره ماهی یال اسبی، این صنعت سقوط کرده و صاحبان شناورهای مذکور دچار خسران و ضرر فراوان خواهند شد و تبعات اقتصادی منفی برای کشور به دنبال خواهند داشت. بدیهی است تبعات اکولوژیک و ابعاد اجتماعی احتمالی حاصل از این بهره برداری غیرمسئولانه بر عهده طراحان و مجریان می باشد.
علی الرغم اینکه یکی از اهداف اصلی این طرح ایجاد اشتغال برای جامعه صیادی بومی بوده است، اما نقش بومیان، تشکلهای صیادی منطقه ای، و الویت قرار دادن صیادان سنتی در اجرای این طرح مغفول باقی مانده است. بطوری که این طرح که مقرر گردیده بود باری از دوش جامعه صیادی بردارد، خود بار مضاعفی بر این قشر شده است.
در عمل تقریبا هیچ یک از اهداف از پیش تعیین شده در طرح محقق نشده است. این اهداف شامل؛ ایجاد اشتغال برای جامعه صیادی، اصلاح الگو و تغییر جهت گیری صید و کاهش فشار بر ذخایر ماهیان تجاری و صنعتی، تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های آرد ماهی و توسعه اشتغال در این بخش، تامین آرد ماهی با کیفیت داخلی و کاهش واردات و جلوگیری خروج ارز از کشور بوده است.
نوع ترکیب صید و درصد بالای میزان صید ضمنی تا حدود ۶۰ درصد (که قاعدتاً باید کمتر از ۱۰ درصد باشد) است، که سوای هر گونه ادعا و یا دیگر توضیحات غیر مرتبط) به خوبی انحراف از برنامه و هدف اصلی را نشان میدهد.
حداقل یکهزار میلیارد ریال یارانه سوخت به این شناورها تعلق گرفته است، که بصورت بالقوه زمینه قاچاق سوخت را با توجه به سود کلان آن ایجاد نموده است. یارانه قابل توجهی که می توانست به جای سرازیر شدن به سمت سرمایه داران، تحولی در راستای تقویت جوامع صیادان بومی خرد ایجاد کند.
در خصوص صدور مجوزهای بهره برداری و واگذاری ها علاوه بر نادیده گرفته شدن جوامع و تشکلهای صیادان بومی، ابهامات فراوان و نقاط تاریک متعددی وجود دارد. این عدم شفافیت شبهه وجود رانت را در این واگذاریها تقویت نموده است، بخصوص اینکه بعضا واگذاریها به نزدیکان و مدیران سابق و بازنشسته سازمان شیلات ایران انجام شده است. بطوریکه برخی از این افراد تا ۱۶ مجوز شناور (با قیمت متوسط ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان به ازای هر شناور) را در اختیار دارند.! بدیهی است شفاف سازی و بررسیهای قانونی بر عهده نهادهای قانونی و نظارتی نظام می باشد و از عهده این کارگروه خارج است.
در طول پنج سال اجرای طرح، تخلفات گسترده ای از سوی شناورهای مذکور صورت پذیرفته است. هرچند سازمان شیلات مدعی اجرای سیستم کنترلی جدید از سال جاری است، اما همچنان در خصوص تخلفات گسترده سنوات گذشته که صدمات جبران ناپذیری چه در ابعاد اکولوژیک و چه در ابعاد اجتماعی ایجاد نموده است از سازمان مذکور رفع مسئولیت نشده است و بایستی پاسخگوی قصور در این زمینه باشند.
طی یک روند غیر منطقی و بدون ارزیابی اثرات صدور مجوزهای قبلی، از سال ۱۳۹۰ تاکنون، تعداد ۲۶۱ فقره موافقت اصولی صید فانوس ماهیان صادر گردیده است. تعداد ۱۱۱ موافقت اصولی فعال با توجه به تأمین شناورهای مورد نیاز، هم اکنون، ۹۱ فروند شناور در امر صید فانوس ماهیان فعالیت دارند. دریافت کنندگان ۲۰ مورد موافقت اصولی باقیمانده، در حال ساخت و تأمین شناور و یا انجام تعمیرات هستند. نحوه صدور مجوز و موافقت اصولی صید با این تعداد (بدون تعریف پروژه پایلوت) بدون تدبیر شکل گرفته و بر مبنای میزان واقعی ذخایر و میزان صید مجاز (صیدهای ضمنی) نبوده است.
از مجموع ۹۱ شناور فعال در امر صید فانوس ماهیان، تعداد ۲۰ شناور ساخت داخل و ۷۱ شناور نیز ساخت سایر کشورها ازجمله چین، ژاپن، لهستان، تایلند و … هستند. با توجه به اینکه ساخت یک شناور صیدفانوس ماهیان، بین ۱۱ تا ۱۵ میلیون دلار هزینه در بر دارد این ایراد وارد است که چرا این سرمایه گذاری در داخل کشور و جهت ظرفیت سازی و تقویت توان شرکتهای داخلی صورت نپذیرفته است.
مطابق آمارهای رسمی: از مجموع ۹۱ شناور فعال در صید فانوس ماهیان، تنها تعداد ۱۶ فروند متعلق به افراد بومی است، که این امر خود جای تامل دارد. حدود ۲۰۰۰ نفر، بر روی شناورهای دارای مجوز قانونی صید فانوس ماهیان مشغول به کار هستند که از این تعداد حدود ۷۰۰ نفر از آنها (حدود ۳۰ درصد) خارجی و عمدتاً چینی هستند، در حالی که هیچگونه محدودیتی برای به کارگیری قانونی نیروهای خارجی دارای مجوز کار، جهت فعالیت در این کشتیها وجود ندارد و تمامی (اکثر قریب به اتفاق) خدمه خارجی فعال در کشتیهای مورد بحث و مشخصاً اتباع کشور چین، مجوز کار در کشورمان را ندارند.
مطابق با گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی: با توجه به قیمت متوسط هر کیلو پودر ماهی وارداتی و قیمت پودر ماهی تولید داخل، مشخص می شود که اجرای طرح صید ماهیان فانوس، از خروج حدود ۲۵میلیارد تومان واردات پودر ماهی جلوگیری میکند. این در حالی است که در هر دوره صید فانوس ماهیان، مبلغ ۲۸ میلیارد تومان یارانه سوخت به شناورهای مربوطه اختصاص مییابد.!
متاسفانه هیچ گونه ملاحظات زیست محیطی در خصوص حفاظت از گونه های آبزی در معرض خطر در این پروژه مدنظر قرار نگرفته و در عمل مورد اجرا قرار نگرفته است.
پیشنهادات

سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان متولی حفاظت از گونه های جانوری و آبزیان در کشور بایستی در روند صدور مجوز و نظارت بر فعالیتهای صیادی دخیل گردد، که این حلقه مفقوده یکی از اصلی ترین دلایل این گونه سومدیریتها در سازمانهای بهره بردار مثل شیلات است.
تمدید و عقد هر گونه قرارداد (به صورت بلند مدت و کوتاه مدت) در زمینه صید و بهره­برداری صنعتی و نیمه صنعتی از آبزیان آب­های جنوب کشور تا بررسی کامل موضوع و روشن شدن ابعاد مختلف آن، متوقف شود.
هر گونه صدور مجوز صید و بهره­­برداری از آب­های شمال و جنوب کشور از سال آتی، صرفاً منوط به بررسی نتایج حاصله از ارزیابی ذخایر آبزیان و براساس مطالعات علمی مستدل که به صورت پژوهش­های سالانه یا دو سالانه انجام خواهد شد، صورت گیرد.
پژوهش های علمی جهت ارزیابی ذخایر آبزیان (فانوس ماهیان و سایر گونه های غیر هدف مثل یال اسبی و..) توسط گروههای مستقل دانشگاهی/مراکز تحقیقاتی (حداقل سه تا پنج گروه مستقل) صورت پذیرد، و محققین در قبال گزارشات و ارزیابیهای تخصصی پاسخگو و مسئولیت پذیر باشند.
صدور و تمدید مجوز صید و بهره­برداری از آب­های شمال و جنوب کشور (اعم از آبزیان مأکول و غیرمأکول، آبزیان حلال گوشت و حرام گوشت و…) با محوریت سازمان حفاظت محیط زیست کشور و با تشکیل کارگروه های تخصصی مرکب از نمایندگان سازمان شیلات ایران، دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی و تشکل­های مردم­نهاد صیادی صورت گیرد.
وضعیت منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، از جمیع جهات مورد توجه قرار گیرد و در این راستا نتایج حاصل از مقایسه سود و زیان حاصله بر مبنای محاسبات ارزی-ریالی یارانه سوخت اعطایی به کشتی­های خارجی تحت نظارت شرکت های پیمان کار بهره برداری و صیادی در آب­های جنوب کشور، درآمدزایی مستقیم کسب شده (واریز شده به حساب خزانه کل کشور)، درآمدزایی غیرمستقیم، اشتغال­زایی و بیکاری صیادان ایرانی، لطمات زیست محیطی احتمالی و همچنین وضعیت انتقال تکنولوژی بکار رفته در کشتی­های صیادی پیشرفته به صنعت کشتی­سازی داخلی، به طور دقیق بررسی و گزارش شود.
نحوه تشکیل شرکت­های پیمان­کار بهره­برداری و صیادی در آب­های جنوب کشور، سهام­داران، حضور در مناقصات موضوعه، نحوه تأمین کشتی، وضعیت نیروی انسانی ایرانی و خارجی شاغل، تعهدات تعیین شده در قراردادهای فی­مابین شرکت­های پیمان­کار و سازمان شیلات ایران و عملکرد هر یک از شرکت­ها و کشتی­های وابسته در طول مدت قرارداد توسط گروه متخصصان مستقل و نهادهای نظارتی به طور ویژه بررسی و اعلام گزارش گردد.
وضعیت تملک شناورهایی که با قراردادهای اجاره به شرط تملیک پنج ساله مشغول فعالیت بوده اند، با توجه نزدیک شدن به پایان دوره قرارداد در خصوص واگذاری آنها اقدامات مقتضی صورت پذیرد.
با توجه به مصاحبه­های ضد و نقیض متعدد مسئولین محترم سازمان شیلات ایران و در جهت تنویر افکار عمومی، نشست مطبوعاتی مشخصی در این خصوص صورت گرفته و متخلفان احتمالی جهت تکمیل فرآیند دادرسی به مراجع ذی­صلاح معرفی گردند.
گزارش حاضر، ضمن تایید فنی و بی طرفی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که اخیرا در این خصوص منتشر شده است، جهت اطلاع از جزئیات بیشتر گزارش مذکور را پیشنهاد میکند.
پیش بینی میشود در صورت ادامه روند صید این شناورها به شکل فعلی به زودی گونه های بیشتری از آبزیان نزدیک کف و کفزی که معیشت ساحل نشینان وابسته به آنهاست، در معرض تهدید قرار گیرد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: