مادامی که طراحان و امضاکنندگان طرح عدم کفایت ریاست جمهوری حسن روحانی وارد تنشها و دوقطبیهای سیاسی نشوند و پیگیر مطالبات اصلی مردم باشند، بعید است مخالفتی در این باره صورت گیرد
"خیبرآنلاین" - از روزی که خبر همسویی وکیل المله های مجلس با مطالبات اکثریت جامعه مبنی بر استیضاح و برکناری حسن روحانی به دلیل بی عملی، ناکارآمدی و سوءمدیریت حاکم بر بدنه اجرایی کشور رسانه ای شده است، عده ای به تکاپو افتاده اند این القای دروغ را ترویج دهند که رهبر معظم انقلاب با چنین روندی مخالف است.
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی "خیبرآنلاین"، این جماعت که میان طیف موسوم به اصولگرا رخنه کرده اند، با زدن نعل وارونه پیشنهاد می دهند که باید در این باره ابتدا نظر رهبری را جویا شد؛ اگر موافق بودند اقدام شود!
این پیشنهاد سخیف، دقیقا به معنای شانه خالی کردن از پذیرش مسئولیت ها و انداختن تبعات موضوعات مختلف کشور بر دوش عمود خیمه ی انقلاب است. پس نقش حضرات مسئول در این باره چیست و برای خود چه میزان قوه ی عاقله قائل هستند؟ اصلا برای چه از بیت المال مسلمین ارتزاق می کنند وقتی نمی خواهند یا نمی توانند درباره کمترین موضوعات نیز نظری مستقل اعلام کنند؟
از سوی دیگر، آنانی که با سیره ی رهبری امام خامنه ای عزیز آشنایی دارند، به این فهم بلند رسیده اند که معظم له در اکثریت قریب به اتفاق مسائل، بستری فراهم می آورند تا نهادها و سازمان های مسئول از اختیارات قانونی خود استفاده کرده و وظایف و تکالیفی که قانون بر عهده ی آنان گذارده را به نحو احسن اجرایی نمایند. شاید در طول 30 سال زعامت ایشان، موارد انگشت شماری در اختیار باشد که به دلیل مشاهده انحراف بزرگ در مسیر انقلاب، راسا ورود کرده و نسبت به موضوعی از جایگاه ولایت مطلقه فقیه حکم حکومتی صادر نموده باشند.
ماجرای انتخابات پرحاشیه ی سال 88، موضوع خسارت بار برجام، اعتراضات کاندیدای شکست خورده ی انتخابات 96 مبنی بر تخلفات گسترده انتخاباتی توسط ستاد کاندیدای پیروز، مساله ی لوایح استعماری مرتبط با fatf و... تنها نمونه هایی است از آنچه که ولی امر مسلمین طرفین را به عمل به قانون، پیشبرد موضوعات از مسیر قانونی و فعال شدن نهادها و سازمان های مسئول براساس اختیارات و تکالیف قانونی در هر مورد سوق داده اند.
اما درباره طرح عدم کفایت حسن روحانی برای ادامه ریاست جمهوری، به نظر می رسد رهبر معظم انقلاب بر رفتار مجلس و دولت براساس وظایف و تکالیف قانونی خود تاکید داشته باشند. مجلس طبق قانون اختیارات و وظایفی دارد. وقتی وکلای ملت در مواجهه با طیف های مختلف مردم - فارغ از دیدگاه های سیاسی و جناحی - مشاهده می کنند که اکثریت قریب به اتفاق جامعه از وضعیت کنونی ناراضی هستند و یکی از کلیدهای حل مشکلات را برکناری رئیس دولت می دانند، طبیعی است که برای تحقق مطالبه ی موکلانشان دست به کار شوند.
اگر روند جمع آوری امضا برای طرح عدم کفایت رئیس جمهور با آرامش و پرهیز از تنش های سیاسی به پیش برود و فضای عمومی کشور دچار التهاب و دوقطبی های تند نشود، چرا باید برای استفاده از این اختیار قانونی، مانع وجود داشته باشد؟
برای تبیین بهتر موضوع، بازخوانی بیانات امام خامنه ای در آخرین دیدارشان با دولت روحانی که در 7 شهریورماه 1397 برگزار شد، موثر است. دیداری که یک روز پس از طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس، منعقد گردید و معظم له نظر صریحشان در این باره را اینچنین مطرح نمودند: "جلسهی دیروز مجلس، به نظر من نمایش اقتدار جمهوری اسلامی بود. خدا خیر بدهد به آقای رئیسجمهور و به قوّهی مقنّنه که مشترکاً نمایش اقتدار و ثبات جمهوری اسلامی را دیروز دادند؛ این خیلی نکتهی مهمّی است. نمایندگان مجلس سؤال می کنند از رئیسجمهوری که با بیش از ۲۳ میلیون رأی انتخاب شده و رئیسجمهور بدون اِبا و امتناع می رود و با خونسردی سؤالها را میشنود، بعد با متانت اینها را جواب می دهد؛ اینها خیلی علامتهای خوبی است. اینکه ما می گوییم مردمسالاری دینی در کشور، یعنی این؛ یعنی اینکه وظایفشان را عمل می کنند، آشفته نمی شوند، سؤال ـ جواب می کنند، حرف می زنند، به هم نمی پرند؛ اینها خیلی مهم است؛ این اتّفاق دیروز افتاد. اگر چنانچه فرض کنید دیروز یک نفر از نمایندگان، لحن نامناسبی به کار می بُرد، یا آقای رئیسجمهور در برخورد با مجلس یک لحن نامناسب [داشت]، این چقدر بد بود، این چقدر به ضرر جمهوری اسلامی بود! نخیر، آنها محترمانه سؤال کردند، آقای رئیسجمهور هم با متانت، با خونسردی جواب داد. حالا البتّه بین خواستههای آنها و توقّعات و انتظارات آنها و واقعیّتهایی که وجود دارد، یک فاصلهای وجود دارد، یک شکافی وجود دارد و در این تردیدی نیست که این شکاف باید پُر بشود، [امّا] این اشکالی ندارد، مهم این است که آنچه اتّفاق افتاد، بهنظر من یک نمایش باشکوهی بود از قدرت جمهوری اسلامی، از ثبات جمهوری اسلامی، از اعتمادبهنفسِ مسئولین در جمهوری اسلامی؛ مجلس یکجور اعتمادبهنفس نشان داد، رئیسجمهور و دولت یکجور اعتمادبهنفس نشان داد؛ این به نظر من بسیار چیز خوبی بود."
نکته تاریخی که در این باره قابل ذکر است، نطق امام خامنه ای در جلسه طرح عدم کفایت رئیس جمهور وقت (سید ابوالحسن بنی صدر) است. معظم له با ذکر 14 دلیل منطقی و متقن، رسما اعلام کردند "این جناب آقای بنیصدر رئیسجمهور را دارای کفایت سیاسی برای اشغال پست خطیر ریاست جمهوری نمی دانم."
مشاهده می شود که خود ایشان نیز در زمان مناسب، از این اختیار قانونی استفاده کرده اند.
بنابراین، مادامی که طراحان و امضاکنندگان طرح عدم کفایت ریاست جمهوری حسن روحانی وارد تنش ها و دوقطبی های سیاسی نشوند و پیگیر مطالبات اصلی مردم باشند، بعید است مخالفتی در این باره صورت گیرد.
نکته پایانی، هشداری است به وکیل المله های انقلابی. همانگونه که طی روزهای اخیر مشاهده شد، اتاق های عملیات روانی - امنیتی بنفش، برای عبور از این گردنه ای که گرفتار آن شده اند، قطعا طراحی های پیچیده جهت تنش آفرینی و ایجاد دوقطبی کاذب و ساختگی خواهند نمود تا نظام را به تصمیم ممانعت از ادامه ی طرح عدم کفایت برسانند. لازم است در این زمینه بیداری و هوشیاری کامل وجود داشته باشد و با تبیین دقیق و منطقی و آرام اما جدی آنچه که بنابر خواست مردم در دست اجراست، این توطئه ها خنثی شود.