به‌روز شده در: ۰۲ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۹
گفت‌وگو
آیت الله العظمی علوی گرگانی: نسبت به مسایل فرهنگی اخیر نگرانیم
دیدار شورای سردبیری "خیبرآنلاین" با یک مرجع تقلید
صرف نشستن افراد در کنار رهبری، معیار انتخاب نیست
گفت‌وگوی خواندنی "خیبرآنلاین" با علی‌اصغر زارعی
ناگفته‌هایی از نحوه ورود آیت‌الله مهدوی‌کنی به خبرگان
گفت‌وگوی‌ "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(2)
چه کسانی آیت‌الله مهدوی‌کنی را بایکوت خبری کردند؟
گفت‌وگوی‌ "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(1)
موضوعات شورا جهت رفع تکلیف مطرح می‎شود
عضو شورایعالی فضای مجازی در گفت‌وگو با "خیبرآنلاین"
آشنایی با یک خواننده جوان جبهه انقلاب
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با سید مهدی ضامنی
تاثیر دودهه زندگی در آمریکا بر ذهن ظریف
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با محمدصادق کوشکی(2)
سیاستمدار در تراز انقلاب‌ اسلامی نداریم
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با محمدصادق‌ کوشکی(1)
استراتژی حزب‌الله برای 4 سال پیش رو
گفت‌وگوی خواندنی "خیبرآنلاین" با حسین الله‌کرم
بزرگترین اشتباه سیاسی‌ عمرم رای به خاتمی بود
گفت‌وگوی "خیبرآنلاین" با مهدی کوچک‌زاده (2)
قبلاً با نظر بیش از ۳۰ حقوقدان برجسته کشور ارزیابی مشروحی از وضع دستگاه قضایی انجام شده و ۱۵ پیشنهاد جهت اصلاحات اساسی ارائه گردیده است که جهت مزید اطلاع جنابعالی یک نسخه از آن به پیوست ارسال می‌گردد

بسم الله الرحمن الرحیم

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رییسی

سلام علیکم

انتصاب جنابعالی را به ریاست دستگاه قضا تبریک می گویم.

برای اولین بار پس از انقلاب، انتخاب رییس دستگاه از درون مجموعه قضایی، این انتظار را پدید آورده است که شناخت و تجارب طولانی مدت جنابعالی بتواند منشاء اصلاحات گسترده درآن دستگاه باشد.

اهمیت و نقش بی بدیل دستگاه قضا در اجرای قانون، تضمین آزادی و عدالت، مقابله با ظلم و تبعیض، ممانعت از دست‌اندازی به حقوق و اموال ملت، انتظام امور کشور و برقراری آرامش و امنیت روانی جامعه، برای آحاد مردم به ویژه برای حضرتعالی کاملاً مبرهن است.

متاسفانه به دلیل عدم آشنایی اغلب روسا و مقامات ارشد سابق این دستگاه به امور قضایی و فقدان سابقه مدیریتی آنان به ویژه در دوره قبل و تغییرات غیرکارشناسی در اصول مربوط به قضا در بازنگری قانون اساسی، این دستگاه طی دهه‌های اخیر با مشکلات و آسیب‌هایی روبرو شده است.

تمرکز قدرت تصمیم گیری و اختیار کامل عزل و نصب ها در سطوح مختلف قضایی، عدم پاسخگویی، فقدان نهاد نظارتی و موضع گیری و دخالت مستقیم مقامات ارشد آن دستگاه در امور سیاسی، وجاهت دادرسی ها را مخدوش کرده است.

علیرغم سلامت و تلاش بسیاری از قضات و کارکنان شریف، آلودگی در بخش هایی از دستگاه قضایی ریشه دوانیده و بی‌اعتمادی و نارضایتی از آن دستگاه در بین مردم، قضات، کارکنان، حقوقدانان و وکلای صالح در حد بالایی توسعه یافته است.

عدم پایبندی به قوانین و نقض آشکار آن در بخشی از رسیدگی‌ها و به طور خاص در پرونده های سیاسی، اعتبار بسیاری از احکام صادره را از بین برده است.

بخشی از احکام در این حوزه صرفاً براساس برداشت شخصی، تحلیل مقامات قضایی و یا تکیه صرف بر گزارش و خواست نهادهای امنیتی و اکثراً بدون مستند قانونی و سند و مدرک و در غیر دادگاه سیاسی و بدون حضور هیئت منصفه و تحت عناوین امنیتی صادر شده است. متاسفانه توجه به آثار مخرب این رفتار در عرصه بین‌المللی نیز مورد غفلت قرار گرفته است.

در موارد متعدد و برخلاف موازین حقوقی، تفسیر موسّع از قوانین علیه افراد به ویژه آنجا که دستگاه قضایی خودش شاکی است، به احکام سنگینی منجر شده است.

دخالت نهادهای امنیتی در برخی از دادگاه‌ها و وجود بیش از ۱۷ میلیون پرونده قضایی، به خوبی عدم موفقیت مسئولین این نهاد بسیار مهم را در انجام وظایف ذاتی و قانونی‌ بیان می کند.

طبق قانون اساسی وظیفه و ماموریت دستگاه قضایی صیانت از حقوق مردم به ویژه در برابر مراکز قدرت است و نباید این مسئولیت خطیر و الهی به دفاع صرف از اجزای حاکمیت تنزل یابد.

به کارگیری عناصر صالح، اصلاح ساختار و پیگیری تاسیس نهاد مستقل نظارت بر کار قضایی، اولویت اساسی است.

اعاده حیثیت دستگاه قضایی از طریق کنترل دخالت نهادهای امنیتی، احقاق حقوق تمام کسانی که احکام ظالمانه علیه آنان صادر شده است و رفع ظلم از محکومین سیاسی که به رغم اعلام صریح مقام معظم رهبری دایر بر آزادی انتقاد حتی از خود ایشان، به صرف اعتراض به وضع کشور و انتقاد به مقامات قضایی مورد برخوردهای شدید قرار گرفته اند، برگزاری علنی دادگاه‌ها و شفافیت کامل در روند دادرسی‌ها از دیگر اولویت ها است.

به نظر می رسد تعیین تکلیف و گزارش شفاف به مردم درباره ۶۳ حساب معروف می‌تواند به بازیابی اعتماد مردم کمک کند.

لازم به ذکر است که قبلاً با نظر بیش از ۳۰ حقوقدان برجسته کشور ارزیابی مشروحی از وضع دستگاه قضایی انجام شده و ۱۵ پیشنهاد جهت اصلاحات اساسی ارائه گردیده است که جهت مزید اطلاع جنابعالی یک نسخه از آن به پیوست ارسال می‌گردد.

از خداوند منان توفیق جنابعالی در اصلاح وضع، بازیابی اعتماد و رضایت عمومی و تحقق اهداف دستگاه قضایی را مسئلت دارم.

خادم ملت ایران
محمود احمدی‌نژاد
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: