به‌روز شده در: ۰۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۴
گفت‌وگو
آیت الله العظمی علوی گرگانی: نسبت به مسایل فرهنگی اخیر نگرانیم
دیدار شورای سردبیری "خیبرآنلاین" با یک مرجع تقلید
صرف نشستن افراد در کنار رهبری، معیار انتخاب نیست
گفت‌وگوی خواندنی "خیبرآنلاین" با علی‌اصغر زارعی
ناگفته‌هایی از نحوه ورود آیت‌الله مهدوی‌کنی به خبرگان
گفت‌وگوی‌ "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(2)
چه کسانی آیت‌الله مهدوی‌کنی را بایکوت خبری کردند؟
گفت‌وگوی‌ "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(1)
موضوعات شورا جهت رفع تکلیف مطرح می‎شود
عضو شورایعالی فضای مجازی در گفت‌وگو با "خیبرآنلاین"
آشنایی با یک خواننده جوان جبهه انقلاب
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با سید مهدی ضامنی
تاثیر دودهه زندگی در آمریکا بر ذهن ظریف
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با محمدصادق کوشکی(2)
سیاستمدار در تراز انقلاب‌ اسلامی نداریم
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با محمدصادق‌ کوشکی(1)
استراتژی حزب‌الله برای 4 سال پیش رو
گفت‌وگوی خواندنی "خیبرآنلاین" با حسین الله‌کرم
بزرگترین اشتباه سیاسی‌ عمرم رای به خاتمی بود
گفت‌وگوی "خیبرآنلاین" با مهدی کوچک‌زاده (2)
آنچه در دولت یازدهم و سپس دوازدهم اتفاق افتاد، این بود که دولت به شکل مخفیانه برخی دیکته‌های FATF را که دارای عواقب خسارت‌بار اقتصادی و امنیتی و سیاسی بود، به اجرا گذاشت و سپس بنابر مطالبه FATF به مجلس فشار آورد تا تمکین در قبال دیکته‌های FATF را در قالب تصویب لوایح دولت، قانونی کند
"خیبرآنلاین" - رئیس مجلس با اشاره به پیشینه تصویب قوانین 4گانه FATF می‌گوید: بسیاری از منافع ملی دچار کشمکش‌های سیاسی شده، اگر واقعاً این قوانین خلاف منافع ملی بود، چرا سال ۸۶ تصویب کردید؟!

به گزارش کیهان، علی لاریجانی در پاسخ به اینکه «لوایح 4گانه مربوط به FATF حدود 2 سال است کشور را درگیر کرده» به سابقه این قوانین اشاره کرد و در گفت‌گو با ویژه‌نامه نوروزی اعتماد گفت: آنچه مهم است اینکه موضوع این قوانین 4گانه FATF از سال ۸۶ شروع شده و ما الان در سال ۹۷ هستیم. یعنی درست ۱۱ سال در کشور ما مورد بحث بوده است. در واقع از مهر ۸۶ شروع شد که توصیه اول گروه اقدام ویژه مالی به اعضای خودش اعلام شد که گفته بودند مراقب روابط مالی با ایران باشید. سپس تصویب قانون پولشویی در مجلس هفتم و تایید آن در شورای نگهبان که در بهمن ۸۶ صورت گرفته است. مهر ۸۶ زمانی است که FATF توصیه‌هایی کرده و بهمن‌ماه همان سال، قانون توسط شورای نگهبان تایید شد. در فروردین ۸۷ هشدار اول FATF انجام شد. در خرداد ۸۷ هشدار دوم FATF و در همین تاریخ، یک جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد دولت نهم حسینی، تشکیل شد. همین‌طور هشدار چهارم و پنجم و مشخص کردن فرد. بعد به این رسید که دبیرخانه این شورا نظر داد دستگاه‌ها کار کنند.

وی ادامه داد: می‌خواهم بگویم ببینید که این مسیر چگونه در کشور ما طی ۱۱ سال طی شده است و این مسئله البته که یک اشکال است…علت این است که بسیاری از منافع ملی، دچار کشمکش‌های سیاسی می‌شوند. یعنی این یک معضلی است و افراد گاهی شرطی عمل می‌کنند. اگر واقعاً خلاف استقلال کشور و منافع ملی بود، چرا در سال ۸۶ تصویب کردید؟! چرا سال ۹۰، دبیرخانه به این موضوع ورود کرد و نظر داد؟! می‌خواهم بگویم بحث FATF چه تفاوتی با قبل دارد؟ مشکل این است موضوعی که محتوایش درباره منافع ملی کشور است، دستمایه مسائل جناحی می‌شود. من موافقم کسی محتوایی راجع به اینها بحث کند و اختلاف نظر هم باشد ولی اینکه کشمکش ایجاد می‌کنند و بحث استقلال کشور را پیش می‌کشند، محل بحث است. چطور است که در سال ۸۶ استقلال‌مان از دست رفت و کسی هم متوجه نشد، قانون هم تصویب شد و به شورای نگهبان هم رفت و این شورا هم تایید کرد.

درباره اظهارات رئیس مجلس لازم به یادآوری است که آنچه از سال ۹۵ در تعامل با FATF (در قالب امضا و اجرای اکشن پلی مدنظر FATF) انجام شد، تفاوت ماهوی با اتفاقات قبلی دارد.

تصویب قانون داخلی مبارزه با پولشویی یک بحث است و خیز برداشتن برای اجرای دیکته‌های FATF در قالب الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT و خودتحریمی نهادهای داخلی، موضوعی دیگر است. در اینجا، تعریف تروریسم و پولشویی و مصادیق آن، با طرف خارجی (آمریکا و اروپا) می‌باشد، برخلاف روند قبلی تدوین قوانین داخلی با معیارهای بومی.

آنچه در دولت یازدهم و سپس دوازدهم اتفاق افتاد، این بود که دولت به شکل مخفیانه برخی دیکته‌های FATF را که دارای عواقب خسارت‌بار اقتصادی و امنیتی و سیاسی بود، به اجرا گذاشت و سپس بنابر مطالبه FATF به مجلس فشار آورد تا تمکین در قبال دیکته‌های FATF را در قالب تصویب لوایح دولت، قانونی کند.

ضمن اینکه بخشنامه خیانت‌آمیز به برخی بانک‌ها برای عدم همکاری با افراد و نهادهایی که در فهرست تحریم‌های سازمان ملل و وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا هستند، محصول همین روند غلط همکاری یکجانبه با FATF در دولت روحانی است.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: