به‌روز شده در: ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۴
گفت‌وگو
آیت الله العظمی علوی گرگانی: نسبت به مسایل فرهنگی اخیر نگرانیم
دیدار شورای سردبیری "خیبرآنلاین" با یک مرجع تقلید
صرف نشستن افراد در کنار رهبری، معیار انتخاب نیست
گفت‌وگوی خواندنی "خیبرآنلاین" با علی‌اصغر زارعی
ناگفته‌هایی از نحوه ورود آیت‌الله مهدوی‌کنی به خبرگان
گفت‌وگوی‌ "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(2)
چه کسانی آیت‌الله مهدوی‌کنی را بایکوت خبری کردند؟
گفت‌وگوی‌ "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(1)
موضوعات شورا جهت رفع تکلیف مطرح می‎شود
عضو شورایعالی فضای مجازی در گفت‌وگو با "خیبرآنلاین"
آشنایی با یک خواننده جوان جبهه انقلاب
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با سید مهدی ضامنی
تاثیر دودهه زندگی در آمریکا بر ذهن ظریف
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با محمدصادق کوشکی(2)
سیاستمدار در تراز انقلاب‌ اسلامی نداریم
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با محمدصادق‌ کوشکی(1)
استراتژی حزب‌الله برای 4 سال پیش رو
گفت‌وگوی خواندنی "خیبرآنلاین" با حسین الله‌کرم
بزرگترین اشتباه سیاسی‌ عمرم رای به خاتمی بود
گفت‌وگوی "خیبرآنلاین" با مهدی کوچک‌زاده (2)
کد خبر: ۵۵۶۷۸
تاریخ انتشار: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۶
در شرایطی که هر از گاهی خبر اختلاس، دزدی، رانتخواری و دریافت‌های نجومی یکی از مسئولان، نیشتری بر قلب محرومین جامعه وارد می‌کند، انتشار خبر تهیه آئین‌نامه برای اجرای رسیدگی به اموال مسئولین تاثیرات شگرفی بر پیوند مجدد میان مردم و مسئولان خواهد گذارد
"خیبرآنلاین" - مردمی که از ناکارآمدی دولت روحانی، دولتی شدن مجلس لاریجانی و انفعال دستگاه قضایی دچار یاس و ناامیدی شده و در پی فرشته ی نجاتی برای برون رفت از وضعیت نامناسب فعلی بودند، حالا چند وقتی است خبرهای امیدوارکننده ای می شنوند.

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی "خیبرآنلاین"، اخبار امیدوارکننده که با جوان سازی شبکه حاکمیتی توسط امام خامنه ای آغاز شده بود، با پیام تاریخی گام دوم انقلاب در آغاز چله ی دوم انقلاب اسلامی به اوج رسید و بلافاصله با انتخاب آیت الله سید ابراهیم رئیسی ادامه یافت.

تغییر در راس قوه قضائیه و تعیین فردی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 در راستای تحقق عدالت شعارهای متفاوتی داده بود و البته علیرغم همه ی تخریب ها و دروغ سازی ها و رفتارهای غیراخلاقی رقیب انتخاباتی، موفق به جلب آرای بیش از 16 میلیون ایرانی شده بود، بارقه های امید را در دلهای محرومین و عدالت طلبان روشن نمود.

اینک و در دومین ماه از آن انتخاب امیدآفرین، دستور صریح رئیس قوه قضائیه بر اجرای یکی از اصول بر زمین مانده ی قانون اساسی بر شدت آن امیدها افزوده است.

سید ابراهیم رئیسی در در دیدار جمعی از مدیران عالی بانک‌های کشور با اشاره به تهیه آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان در دستگاه قضایی تصریح کرد: "ان شاءالله این آیین نامه به زودی ابلاغ خواهد شد و معتقدیم که با اجرای این قانون و همکاری مدیران و مسئولانی که مشمول این قانون هستند، این مسئولان در برابر حاشیه ها، شایعات و مسائلی که ممکن است از سوی برخی افراد یا جریان‌ها در مورد آنان مطرح شود مورد صیانت قرار خواهند گرفت."

آنچه که توسط رئیس قضا مطرح شد، در واقع حرکت به سمت اجرای یکی از اصول مغفول قانون اساسی طی 40 سال گذشته بوده است. در اصل 142 قانون اساسی آمده است: "دارايی رهبر، رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگی می شود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد."

اجرای دقیق، سخت گیرانه، عدالت طلبانه و بی طرفانه ی این اصل بسیار مهم که تکلیف آن مشخصا بر عهده ی رئیس قوه قضائیه گذارده شده، می تواند بسیاری از نابسامانی های مالی و رانتی را در کشور سروسامان دهد.

در شرایطی که هر از گاهی خبر اختلاس، دزدی، رانتخواری و دریافت های نجومی یکی از مسئولان، نیشتری بر قلب محرومین جامعه وارد می کند، انتشار خبر تهیه آئین نامه برای اجرای رسیدگی به اموال مسئولین تاثیرات شگرفی بر پیوند مجدد میان مردم و مسئولان خواهد گذارد.

این خبر مسرت بخش در صورت اجرا، یکی از نخستین شیرینی های گام دوم انقلاب برای مردم عزیز ایران خواهد بود؛ مردمی که پس از فرصت دادن به جریان لیبرال و غربگرا، حالا ظاهرا به این نتیجه رسیده اند که عملکرد گدایان خانه ی کدخدای قلابی در غرب و آمریکا، جز ضرر و خسارت بر کشور نتیجه ی دیگری نداشته است و عزمشان را جزم کرده اند تا در بزنگاه های تعیین سرنوشت، روند جدیدی را برای اداره کشور برگزینند.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
0
0
اقدام رئیس قوه قضاییه بجاست منتها نقضی بسیار ریز والبته بسیار تعیین کننده دارد 99درصد از خسارتهای اقتصادی از احتکار در بازار و صادرات و عدم بازگشت سرمایه است یا بازگشت دلاری است که خانگی شده و به واردات وسرمایه گذاری داخلی ختم نمیشود وبرای کشور فلاکت میافریند خروج سرمایه هزاران راه دارد که پیمان سپاری ارزی برای بازداشتن از آن،کافی نیست قوه قضاییه باید مضافا بر اجرای اصل 142قانون اساسی، در پی اغتشاشگران اقتصادی در اتاق (...) باشد اینان عوامل اصلی بحران ساز به نفع امریکا ومنافقین هستند عوامل اتاق (...) به هر صورت با تشکیل انحصار و گران کردن ابزارهای تولید مانع رشد تولید بوده و مانع اقتصاد آزاد هستند آنها با لابی قوی (...) امریکایی افرادی را با جیره ناچیز در ارگان های دولتی استخدام میکنند واگر نفر از ایشان اطاعت نکند شغلش را از دست خواهد داد امریکاییها نوکران بی جیره و مواجب در ایران را توسط اتاق (...) به خدمت میگیرند امریکاییها به هیچ احدی مزد واجری نمیدهند، در پی اتاق (...) باشید اگر نیت خیری برای این ملک در سر دارید
مدیر پایگاه قسمت های نقطه چین داخل پرانتز به جهت داشتن بار حقوقی ویرایش شد
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: