به‌روز شده در: ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۹:۴۹
گفت‌وگو
آیت الله العظمی علوی گرگانی: نسبت به مسایل فرهنگی اخیر نگرانیم
دیدار شورای سردبیری "خیبرآنلاین" با یک مرجع تقلید
صرف نشستن افراد در کنار رهبری، معیار انتخاب نیست
گفت‌وگوی خواندنی "خیبرآنلاین" با علی‌اصغر زارعی
ناگفته‌هایی از نحوه ورود آیت‌الله مهدوی‌کنی به خبرگان
گفت‌وگوی‌ "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(2)
چه کسانی آیت‌الله مهدوی‌کنی را بایکوت خبری کردند؟
گفت‌وگوی‌ "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(1)
موضوعات شورا جهت رفع تکلیف مطرح می‎شود
عضو شورایعالی فضای مجازی در گفت‌وگو با "خیبرآنلاین"
آشنایی با یک خواننده جوان جبهه انقلاب
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با سید مهدی ضامنی
تاثیر دودهه زندگی در آمریکا بر ذهن ظریف
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با محمدصادق کوشکی(2)
سیاستمدار در تراز انقلاب‌ اسلامی نداریم
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با محمدصادق‌ کوشکی(1)
استراتژی حزب‌الله برای 4 سال پیش رو
گفت‌وگوی خواندنی "خیبرآنلاین" با حسین الله‌کرم
بزرگترین اشتباه سیاسی‌ عمرم رای به خاتمی بود
گفت‌وگوی "خیبرآنلاین" با مهدی کوچک‌زاده (2)
آیا دولتمردان و شخص رئیس جمهور نمی‌دانستند یا احتمال نمی‌دادند که در پس تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، جنگ اقتصادی تحمیلی دشمن و کمبود نظارت، امکان جهش گاه تا ۲۰۰ درصدی قیمت خانه‌ها و حتی اجاره بها وجود دارد که اگر نمی‌دانستند و احتمال نمی‌دادند خود نشانه نبود روح و تفکر «آینده نگری» و «آینده پژوهی» در بدنه دولت است و اگر چنین احتمالاتی می‌دادند و تدبیری شایسته و مؤثر برای جلوگیری و مهار این افزایش قیمت‌های کمرشکن نکردند، جای هزاران تأمل و شکایت به درگاه آنکه «باید» است!
"خیبرآنلاین" - کورش شجاعی در روزنامه خراسان نوشت:

 گرانی و تورم همچنان بیداد می‌کند و آه از نهاد مردم برمی آورد، قیمت خودروهای داخلی در نبود رقابت و سوءاستفاده حداکثری از «انحصار»، نظارت ضعیف و بسیار کم تأثیر به جایی رسید که در تصور هم نمی گنجید، اعتراض‌ها و گلایه‌ها از این پرش‌های نامتناسب قیمتی راه به جایی نبرد و همین خودروهای با مصرف بالا و ایمنی و استحکام نه چندان قابل قبول همچنان بر جاده یک طرفه فشار بر مردم می‌تازند! قیمت ارزاق عمومی و خصوصاً گوشت آن چنان بر عامه و دهک‌های پایین جامعه فشار وارد می‌کند که عده قابل توجهی از مردم نمی‌توانند حتی نیاز حداقلی به این ماده غذایی را برای سفره خود تأمین کنند، شیر و لبنیات و … هم از سبد غذایی بسیاری از افراد جامعه در حال جمع شدن و پرکشیدن است!

 

اما فهرست بلند بالای گرانی یک طرف و گرانی سرسام آور مسکن و اجاره خانه یک طرف! ممکن است گفته شود اگر فعلاً برخورداری از خودروی شخصی جزو آرزوهای بعضی از مردم شود لطمه چندانی به زندگی نمی‌خورد یا به خاطر بی مسئولیتی و بی تدبیری توأم با بی غیرتی برخی مسئولان ببینیم که گوشت و لبنیات و برنج داخلی و … از سفره عده‌ای از خانوارها پر می‌کشد و همچنان دندان بر جگر بفشاریم که چرا؟! اما برای تأمین ابتدایی‌ترین و ضروری‌ترین نیاز هر انسانی که برخورداری از مسکن و «سرپناه» است به که و کجا شکایت ببریم؟

 

مسکن و سرپناه آن هم از نوع اجاره‌ای، کالای لوکس و تشریفاتی و حتی وارداتی و چسبیده به «برجام» و تحریم‌های ظالمانه نیست بلکه برخورداری از سرپناه اولین، لازم ترین و حداقلی ترین حق هر خانواده‌ای است که مجموعه حاکمیت باید و باید زمینه لازم برای دسترسی به آن را برای آحاد مردم فراهم کند.

 

اما آیا دولت و خصوصاً بخش‌های مرتبط مانند وزارت مسکن و شهرسازی و به ویژه وزیر سابق این وزارتخانه که دولت یازدهم را با کلی ادعا و … ترک کرد، کاری اساسی برای تأمین این ابتدایی‌ترین نیاز مردم انجام داده‌اند؟ دولت‌های قبلی چطور؟ و مگر مشکل تأمین مسکن و گرانی کمرشکن اجاره بها، مشکل این سال‌ها و دهه هاست که تاکنون فکر و چاره‌ای اساسی و مؤثر برای حل آن اندیشیده نشده است؟

آیا دولتمردان و شخص رئیس جمهور نمی‌دانستند یا احتمال نمی‌دادند که در پس تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، جنگ اقتصادی تحمیلی دشمن و کمبود نظارت، امکان جهش گاه تا ۲۰۰ درصدی قیمت خانه‌ها و حتی اجاره بها وجود دارد که اگر نمی‌دانستند و احتمال نمی‌دادند خود نشانه نبود روح و تفکر «آینده نگری» و «آینده پژوهی» در بدنه دولت است و اگر چنین احتمالاتی می‌دادند و تدبیری شایسته و مؤثر برای جلوگیری و مهار این افزایش قیمت‌های کمرشکن نکردند، جای هزاران تأمل و شکایت به درگاه آنکه «باید» است!

 

مجلس و مجلسیان چطور، آیا ایشان احتمال این بیداد گرانی خصوصاً برای مسکن و اجاره بها را نمی‌دادند آیا یکی از اصلی ترین وظایف نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در کنار «قانون گذاری» و نظارت بر حسن اجرای قوانین، تلاش در خور و در حد اختیارات و وظایف برای حفظ ارزش پول ملی و ایجاد بستر مناسب قانونی برای رفاه و برخورداری مردم از حقوق اساسی و معیشت مناسب و داشتن سرپناه نیست؟ آیا مجلس به این وظیفه مهم و اساسی خود آن چنان که باید عمل کرده است و پاسخی مناسب برای موکلان خود دارد؟! نهادهای نظارتی و سازمان تعزیرات چطور؟ آیا ایشان کاری بایسته برای جلوگیری از دلال بازی در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز، سکه، طلا، خودرو، مسکن و … و تلاش مؤثر برای مهار گرانی‌های فزاینده انجام داده‌اند؟

 

قوه قضائیه برای پیشگیری و برخورد جدی با جنایت‌های اقتصادی که تعدادی از مفسدان و ضایع کنندگان بیت المال و دلالانی که خون مردم را در شیشه کرده‌اند و به گرانی‌ها دامن زده‌اند چگونه عمل کرده است؟
اینها بخشی از سوالاتی است که باید به روشنی و شفافیت توسط مسئولان پاسخ داده شود.

 

آیا این گرانی سرسام آور و کمرشکن همچنان ادامه خواهد داشت؟ آیا این مشکل بزرگ به حاشیه نشینی بیشتر در شهرهای مختلف و افزودن بر مشکلات این مناطق دامن نمی‌زند؟ آیا بحران پیدا کردن سرپناه آن هم از نوع «اجاره ای» به کلافگی و نارضایتی مردم و خصوصاً اقشار متوسط و ضعیف جامعه منجر نمی‌شود؟ آیا گوشی برای شنیدن این ناله‌ها و همتی مردانه و جهادی برای حل مشکل مسکن و معیشت مردم در همه مسئولان وجود دارد؟ آنچه مسلم است حل مجموعه مشکلات اقتصادی حتی در همین شرایط سخت تحریم و فشار حداکثری آمریکا و برخی کشورهای غربی و شانتاژ رژیم صهیونیستی و برخی شیوخ سرسپرده منطقه امکان پذیر است.

 

چند پیشنهاد
۱ - البته که مهم‌ترین ابزار حل مشکلات از جمله مشکلات اقتصادی، توجه اساسی و جدی به درون و ظرفیت‌های داخلی و تلاش مؤثر برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

 

۲ - کار جهادی به معنای واقعی می‌تواند مشکل مسکن مردم را تا حد زیادی حل کند.

 

۳ - برنامه ریزی برای انجام کار بزرگ «جهاد خانه سازی» توسط بخش خصوصی با نظارت دقیق دولت و نهادهای نظارتی قطعاً علاوه بر کمک به کاهش قیمت مسکن و اجاره بها می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال داشته باشد.

 

۴ - جانمایی مناسب برای ایجاد شهرک‌های اقماری البته با زیرساخت‌های مناسب و امکانات لازم در کنار حل مشکلات شهرک‌های موجود از دیگر راهکارهای قابل اجرا برای پاسخ گویی به نیاز مسکن جامعه است.
۵ - اقدام فوری و عاجل برای به سازی بافت‌های فرسوده شهرهای کوچک و بزرگ نیز می‌تواند به تأمین مسکن و کاهش اجاره بها کمک کند.

 

۶ - شناسایی خانه‌های خالی در شهرهای مختلف و اقدام مناسب برای قرار گرفتن در چرخه استفاده و مصرف واقعی نیز می‌تواند نقشی در کاهش قیمت مسکن و اجاره بها داشته باشد.
۷ - اقدام مؤثر و عملی برای جلوگیری از دلال بازی و ایجاد عطش کاذب برای مسکن نیز می‌تواند سهمی در تعدیل قیمت داشته باشد.

 

۸ - بهره گیری از تجربه کشورهای موفق در عرصه تأمین مسکن می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

 

۹ - استفاده از ایده‌های ایده پردازان، مبتکران، نخبگان و صاحبان تجربه در تولید مسکن حتماً کمک قابل توجهی به حل مشکل تأمین مسکن مناسب در کشور می‌کند.

 

۱۰ - پیگیری مجلس از دولت خصوصاً درباره وعده‌های اخیر وزیر کشور برای واگذاری چند صد هکتاری زمین در شهرهای مختلف برای ساخت خانه از جمله اقدامات ضروری برای «رونق تولید» و تأمین نیاز مردم به خانه است.

 

۱۱ - خوشبختانه برای ساخت مسکن تقریباً هیچ نیازی به واردات و وابستگی به خارج نداریم پس دولت و مجلس با سیاست‌های تشویقی و برنامه ریزی مناسب برای انبوه سازی با ضابطه، قانونمند و هدفمند می‌توانند علاوه بر رشد چشمگیر تولید و تأمین مسکن، موتور تولید صنعت خانه سازی و صدها صنعت و خدمت وابسته به آن را با شتاب بیشتری به حرکت درآورند، در این راستا حتماً در اختیار گذاشتن زمین در مکان‌های مناسب البته با در نظر گرفتن تمامی جوانب قانونی و زیست محیطی و همچنین جلوگیری از رانت و فساد به تحقق این مهم کمک شایانی می‌کند.

 

۱۲ - تدوین برنامه عملیاتی کوتاه مدت برای پاسخ گویی به نیاز فوری مسکن خصوصاً مسکن اجاره‌ای امری لازم در کنار برنامه‌های میان مدت و بلند مدت حل مشکل مسکن جامعه است که باید بیش از پیش مدنظر دولت و مجلس قرار گیرد.

 

۱۳ - و اما «انصاف» همان کیمیای عصر ما نیز می‌تواند کمی از بار سنگین اجاره بها را از شانه‌های هموطنان عزیز خانه به دوش بردارد و ای کاش تعدادی از مسئولان و دولتمردان و مجلسیان و… فرزندان ایشان اجاره نشین بودند و حقوق‌های آن چنانی نداشتند و از نزدیک با مشکلات خانه به دوشی و اجاره بهای سنگین و کمرشکن آشنا می‌شدند تا شاید چاره‌ای اساسی و همیشگی برای حل این مشکل سابقه دار می‌اندیشیدند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: