به‌روز شده در: ۳۰ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۶
گفت‌وگو
آیت الله العظمی علوی گرگانی: نسبت به مسایل فرهنگی اخیر نگرانیم
دیدار شورای سردبیری "خیبرآنلاین" با یک مرجع تقلید
صرف نشستن افراد در کنار رهبری، معیار انتخاب نیست
گفت‌وگوی خواندنی "خیبرآنلاین" با علی‌اصغر زارعی
ناگفته‌هایی از نحوه ورود آیت‌الله مهدوی‌کنی به خبرگان
گفت‌وگوی‌ "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(2)
چه کسانی آیت‌الله مهدوی‌کنی را بایکوت خبری کردند؟
گفت‌وگوی‌ "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(1)
موضوعات شورا جهت رفع تکلیف مطرح می‎شود
عضو شورایعالی فضای مجازی در گفت‌وگو با "خیبرآنلاین"
آشنایی با یک خواننده جوان جبهه انقلاب
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با سید مهدی ضامنی
تاثیر دودهه زندگی در آمریکا بر ذهن ظریف
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با محمدصادق کوشکی(2)
سیاستمدار در تراز انقلاب‌ اسلامی نداریم
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با محمدصادق‌ کوشکی(1)
استراتژی حزب‌الله برای 4 سال پیش رو
گفت‌وگوی خواندنی "خیبرآنلاین" با حسین الله‌کرم
بزرگترین اشتباه سیاسی‌ عمرم رای به خاتمی بود
گفت‌وگوی "خیبرآنلاین" با مهدی کوچک‌زاده (2)
وضعیت تولیدکنندگان لوازم خانگی هم این روزها نه تنها بهتر نشده بلکه موانع تأمین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی باعث شده تا آنها مجبور به کاهش ظرفیت و حتی تعطیلی شوند. البته در شرایط تحریم فضا برای فعالیت و توسعه واحدهای تولیدی داخلی فراهم شد اما نبود حمایت ها عاملی شد تا نه تنها تولیدکننده در شرایط تحریم جان نگیرد بلکه با مشکلات متعدد و جدیدتری هم روبرو شود
"خیبرآنلاین" - به طور حتم یکی از شاه کلیدهای اقتصاد هر کشور بخش تولید و صنعت است به نحوی که هر زمان چرخ این 2 بخش می‌چرخد، اقتصاد روند رو به توسعه خود را طی می‌کند. اما مادامی که اولویت کشور رفع مشکلات تولید نباشد، به طور حتم اقتصاد بیمار بوده و خبری از بهبود آن نیست. در این شرایط بیکاری بسیاری از نیروی شاغل هم تشدید می شود.

به گزارش تسنیم، با توجه به این موضوع اولویت تمام دولت‌ها در مقاطع مختلف باید توسعه بخش تولید و صنعت باشد تا در ادامه آن اقتصادی پویا و رو به رشد در کشور ایجاد شود. با این وجود در چند سال گذشته با اوج گیری تحریم‌های بین المللی، وزارت صنعت به جای تکیه بر توانمندی داخلی و تقویت این بخش، نگاه وارداتی داشت و همین امر موانعی را پیش پای تولیدکنندگان کشور به وجود آورد. این روزها مسئولان دولتی در تصمیم گیری‌ها رفع مشکلات اقتصادی را به مذاکرات بین المللی و رفع تحریم گره می زنند در حالی که در این شرایط حمایت از توانمندی داخلی و توسعه آن باید در اولویت سیاستگذاری دولتمران کشور باشد.

در هفته دولت، هر دستگاه دولتی از جمله وزارت صنعت در مورد افتخارات و دستاوردهای خود در اقتصاد کشور صحبت می‌کند اما هیچیک حرفی از کم کاری و عمل نکرده های خود به میان نمی‌آورند. عدم بهبود فضای کسب و کار و عدم تقویت بخش تولید در تأمین مالی در حالی طی سال‌های اخیر اتفاق افتاده است که همچنان سکان دار صنعت کشور خود را مقصر این موضوعات ندانسته و توپ را به زمین تشدید تحریم ها و تأثیرگذاری آنها می‌اندازد.

مشکلات بخش تولید کشور در حالی این روزها افزایش یافته است که یکی از اهداف دولت تدبیر و امید کاهش نرخ تورم بود. اگر چه این سیاست در اوایل فعالیت دولت یازدهم به صورت اسمی اتفاق افتاد اما به مرور نرخ تورم افزایش و تبعات این سیاست، رکود شدید را بر اقتصاد کشور به وجود آورد. افزایش نرخ تورم به همراه افزایش نرخ دلار  عاملی شده تا تولیدکنندگان در شرایط بلاتکلیفی قرار گرفته و حتی در فروش کالاها در بازار با مشکل روبه رو شوند.

در این چند سال بی مهری‌ها به تولید در حالی داشت که تولیدکنندگان در سال‌های گذشته پا به پای دولت تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا قطار اقتصاد ایران را از پیچ خطرناک و بزنگاه تاریخی عبور داده و از سقوط به دره عمیق رکود تورمی در امان نگه دارند.

در ادامه بخشی از شعارهای کلیدی وزارت صنعت برای حمایت از تولید را مشاهده می‌کنید.

- رفع مشکلات مدیریتی برخی بخش های صنعتی و مدیریتی
- ارتقای اعتماد عمومی به تولید ملی
- افزایش بهره وری عوامل تولید
- افزایش جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی
- نوسازی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط
-- افزایش نظارت بر خودروسازی
- توسعه فناوری تولید، حرکت از مونتاژکاری به نوآوری با تحقیق و توسعه
- تأمین مناسب کالا و کاهش فشارعمومی به اقشار جامعه
- حمایت از تولید و توسعه صنایع منتخب
- افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش صنعت و کاهش تصدی گری دولت
- توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت
- بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار
- تقویت بنگاه های تولیدی و ارتقای توان رقابت پذیری بنگاه ها
- حمایت از تولیدات داخلی به طور هدفمند با رعایت اصل رقابتی شدن

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس، درخصوص عدم تحقق شعارهای دولت در بخش تولید می‌گوید: علیرغم تمام الزامات مبنی بر اجرای استراتژی توسعه صنعتی کشور هنوز خبری از این استراتژی در کشور نیست. این نکته را می‌توان یکی از مهمترین عملنکردهای دولت در دولت دوازدهم به شمار آورد.

وی با بیان اینکه قرار بود براساس راهبردهای تعریف شده و ابلاغ آنها به استانهای مختلف تکلیف صنعتگران کشور در مسیر توسعه مشخص شود، افزود: نبود استراتژی صنعتی عاملی شده تا جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش صنعت همواره با مشکلاتی همراه شود. ما اولویت بندی در صنایع نداریم. وزارت صنعت قرار بود این موضوع را ساماندهی کند اما نمی‌دانیم کدام موضوع را به این مطلب برتری داده و اقدامی برای توسعه صنعتی کشور نمی‌کند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با اعلام اینکه جالب اینجاست هر وزیر صنعت بعد از آغاز فعالیت خود از پیاده سازی استراتژی صنعتی کشور صحبت کرده اما متأسفانه خبری از اجرا نیست، تصریح کرد: در دولت دوازدهم شعارهای مختلفی مبنی بر بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان مطرح شد اما در مرحله اجرا حتی قانون بهبود فضای کسب و کار نیز در دولت به صورت کامل اجرایی نشد. اگر این موضوع در دستور کار دولت قرار می‌گرفت به طور حتم می‌توانست با اولویت بندی صنایع بسیاری از مسائل پیش روی تولیدکنندگان را حل کند.

فولادگر به رونق تولید که یکی از شعارهای اساسی وزارت صنعت است اشاره کرد و گفت: با وجود تمام شعارها هنوز بی مهری‌های زیادی به صنایع کوچک و متوسط می‌شود به نحوی که ما هنوز شاهد رونق آنها نیستیم این درحالی است که صنایع بزرگ به واسطه دولتی بودن خود طبیعی است که روند فعالیت مثبتی داشته باشند اما قرار براین بود تا حامی صنایع کوچک و متوسط باشیم.

وی اضافه کرد: در بخش شهرک های صنعتی نیز صحبتهای مختلفی برای توسعه و آبادانی آنها مطرح شد. اما مشاهدات نشان می‌دهد حدود 50 درصد شهرک های صنعتی کشور با کمتر از ظرفیت کار کرده و مابقی نیز راکد یا نیمه راکد هستند. این درحالی است که نقطه اتصال صنعت و اشتغال همین شهرک های صنعتی محسوب می‌شوند.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس به وعده‌های دولت دوازدهم در بخش معدن نیز اشاره کرد و افزود: براساس تأکیدات مقام معظم رهبری قرار بود با توسعه بخش معدن منابع درآمدی آن جایگزین درآمدهای نفتی باشد اما متأسفانه هنوز دولت در خام فروشی و فرآوری مواد معدنی اقدام کارآمدی را انجام نداده حتی ما می‌توانستیم در بحث خصوصی سازی معادن نیز اقدامات موثری انجام دهیم به نحوی که معادن با واگذاری حق بهره برداری خود می‌توانستند مسیر توسعه را در پیش بگیرند و مانند مابقی صنایع به تغییر کاربری هدایت نشوند.

فولادگر اضافه کرد: براساس وعده وزیر صنعت قرار بود سهم معدن در تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کند ولی هنوز این سهم به بیش از یک درصد افزایش پیدا نکرده است این درحالی است که پتانسیل بخش معدن در افزایش تولید ناخالص ملی بسیار موثر است.

در ادامه این گزارش به بیان وعده‌های وزارت صنعت در رفع مشکلات بخش های کلیدی صنعت کشور که هنوز محقق نشده است می‌پردازیم.

* بخش معدن

اقتصاددانان بر این باورند که بخش معدن می‌تواند به پیشران رشد اقتصادی اشتغالزا تبدیل شود و این آمادگی را دارد تا در صورت حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر، تدوین راهبرد قابل اجرا و تشکیل کنسرسیوم های بزرگ، ظرفیت های مالی و مهندسی بخش خصوصی را به کار گرفته و به اجرای پروژه های بزرگ معدنی و صنعتی کشور از طریق گرفتن شرکای تجاری برتر دنیا اقدام کند. اما متأسفانه هنوز به صورت جدی توجهی به این حوزه نشده که همین امرمسیر توسعه بخش صنعت را کند کرده است.

بهرامن رئیس خانه معدن ایران، در همین ارتباط می‌گوید: متأسفانه هنوز نتوانسته‌ایم از ثروت کشور در بخش معدن استفاده کنیم . جالب اینجاست بعد از تعلل بسیار در نهایت سال گذشته سند راهبردی بخش معدن تعریف شد که البته اجرایی شدن این سند هم هنوز با ابهامانی همراه است.

وی با بیان اینکه سیاست روشنی در بخش معدن وجود ندارد، گفت: چرا با وجود پتانسیل بسیار بالا در سنگ‌های ساختمانی ما در جایگاه مناسبی قرار نداریم. سهم صادارت سنگ‌های ساختمانی ما نسبت به ترکیه 15 درصد است که این موضوع اصلا متناسب با ذخایر معدنی ما نیست. چراکه بررسی ها نشان می‌دهد ذخایر سنگ کشور در مقایسه با ترکیه رقم بسیار بالایی است.

رئیس خانه معدن با انتقاد از اینکه بدون تعارف ما سیاست روشنی برای بخش معدن که قرار بود منابع درآمدی آن جایگزین نفت شود نداریم، افزود: تکلیف زیرساخت‌ها مشخص نیست هر روز قوانین متناقضی صادر می شود که امکان فعالیت را برای فعالان معدنی کشور سخت کرده است.

به گفته وی، به جای جذب سرمایه گذاری در بخش معدن مدام سنگ اندازی می شود. به اعتقاد من شاهکار نیست که همین سرمایه اندک را نگهداری و کاری برای جذب سرمایه گذاری جدید صورت نگیرد. علاوه بر این نقش تشکل‌های خصوصی هم در تصمیم گیری‌ها بسیار کم رنگ است و همین امر عاملی شده تا تصمیم گیریهای غیرکارشناسی اتخاذ و نه تنها مشکلات برطرف نشود بلکه سدهای پیش روی تولیدکنندگان افزایش بیشتری پیدا کند.

* بخش پوشاک

در سال های اخیر توسعه صنعت نساجی و پوشاک به عنوان یکی از مهمترین و بزرگترین ظرفیت های رونق تولید، اشتغالزایی و کاهش بیکاری مدام تکرار شده است حتی بحث هایی برای تدوین سند راهبردی برای این صنعت در وزارت صنعت مطرح شد و هر دستگاه وعده هایی را در این رابطه مطرح کرد اما در عمل صنعت نساجی کشور همچنان مورد بی مهری و بی توجهی است. به اعتقاد فعالان حوزه نساجی کشور این بخش در تصمیم گیری هایی وزارت صنعت هیچ جایگاهی ندارد و فقط به برگزاری جلسات نمایشی ختم می‌شود.

علیرغم تمام تأکیدات هنوز وزارت صنعت در موارد زیر اقدامی انجام نداده است.

- عدم حمایت از واحدهای تولیدی نساجی مشکل دار

-عدم ارائه آمار و اطلاعات مشخص از میزان تولید و مصرف زنجیره تأمین صنایع نساجی و پوشاک( متأسفانه در این رابطه هیچ آمار و اطلاع مشخصی وجود ندارد تا براساس آن تصمیم‌گیری ها اعمال شود).

-تفکیک واحدهای توزیعی و تولیدی در اصناف حوزه نساجی و پوشاک

-مشخص نبودن تعداد فروشگاه‌های بدون جواز کسب در صنایع نساجی و پوشاک

-عدم تأمین به موقع مواد اولیه صنایه نساجی و پوشاک

-عدم تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی

- کندی در روند مبارزه با قاچاق پوشاک( متأسفانه در این حوزه نیز آمار وجود ندارد)

- عدم ابلاغ و اجرای سند راهبردی صنعت پوشاک علی رغم تصویب در وزارت صنعت در سال گذشته

- عدم تأمین ماشین آلات و قطعات مورد نیاز صنایع نساجی و پوشاک

- عدم اجرای درست دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان شرکت های خارجی در کشور

* بخش خودرو

صنعت خودرو ایران که سهم قابل توجهی در اشتغالزایی و درآمدزایی برای دولت دارد همچنان سیاست زده است و همین امر یک مانع اساسی برای عدم توسعه آن به شمار می آید. قرار بود در دولت فعلی روند مونتاژ کاری و توسعه داخلی سازی قطعات خودرو انجام و بازار داخل شاهد عرضه محصولات جدید و با کیفیت باشد اما در دو سال اخیر اتفاقات پیش آمده برای این صنعت به حدی بود که حتی خودروساز داخلی در تولید قطعات خودروهای داخلی لنگ و حجم تولید خودروهای ناقص در شرکت ها افزایش پیدا کند.

نکته قابل توجه در صنعت خودرو را باید گره زدن رفع مشکلات در همکاری با شرکای فرانسوی دانست. این موضوع در حالی مورد تأکید وزارت صنعت بود که طرف فرانسوی یک بار به دلیل اعمال تحریم‌ها بدعهدی کرده و بدون اجرای تعهدات خود ایران را ترک کرده بود اما وزارت صنعت مدام به همکاری با این شریک فرانسوی تأکید کرد که در نهایت تجربه بدعهدی‌ها تکرار و با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها صنعت خودرو ماند و برنامه هایی که بلاتکلیف ماند.

براساس سند راهبردی صنعت خودرو، ساخت و تولید خودرو با نام و نشان تجاری داخلی و مشترک با نام و نشان معتبر جهانی در منطقه، صادرات محصولات و همچین ایجاد پایگاه ساخت تولید قطعات و مجموعه‌های خودرو با نام و نشان تجاری معتبر داخلی یا جهانی در منطقه تعریف شده بود. علاوه بر این، تاکید بر مزیت رقابتی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی (مستقیم یا مشترک) در راستای جذب فناوری‌های نوین از جمله راهبردهای دستیابی به اهداف تعریف شده در این حوزه بود که متأسفانه نه تنها این موارد اجرایی نشده، بلکه ما امروز با صنعت بیماری روبرو هستیم که مدام زیان ده بوده و قیمت‌هایی که نارضایتی مردم را افزایش داده است. در این شرایط دیگر خبری از ارتقای کیفیت هم نیست.

 * لوازم خانگی

وضعیت تولیدکنندگان لوازم خانگی هم این روزها نه تنها بهتر نشده بلکه موانع تأمین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی باعث شده تا آنها مجبور به کاهش ظرفیت و حتی تعطیلی شوند. البته در شرایط تحریم فضا برای فعالیت و توسعه واحدهای تولیدی داخلی فراهم شد اما نبود حمایت ها عاملی شد تا نه تنها تولیدکننده در شرایط تحریم جان نگیرد بلکه با مشکلات متعدد و جدیدتری هم روبرو شود.

عدم پرداخت تسهیلات بانکی، بی ثباتی نرخ ارز، عدم حمایت از واحدهای تولیدی لوازم خانگی مشکل دار، افزایش حجم قاچاق کالا به بازار و عدم مدیریت و نطارت لوازم خانگی عاملی شده تا این بخش توان فعالیت و توسعه نداشته باشد. وزارت صنعت در این رابطه قرار بود تا با تسهیل در تأمین مواد اولیه و ورفع رکود بازار چرخ کارخانجات را بچرخاند اما امروز تولیدکننده نگران تر از دیروز، توانایی سرمایه گذاری و توسعه محصول را به دلیل بی ثابتی بازار ندارد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: