به‌روز شده در: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۲
گفت‌وگو
آیت الله العظمی علوی گرگانی: نسبت به مسایل فرهنگی اخیر نگرانیم
دیدار شورای سردبیری "خیبرآنلاین" با یک مرجع تقلید
صرف نشستن افراد در کنار رهبری، معیار انتخاب نیست
گفت‌وگوی خواندنی "خیبرآنلاین" با علی‌اصغر زارعی
ناگفته‌هایی از نحوه ورود آیت‌الله مهدوی‌کنی به خبرگان
گفت‌وگوی‌ "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(2)
چه کسانی آیت‌الله مهدوی‌کنی را بایکوت خبری کردند؟
گفت‌وگوی‌ "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(1)
موضوعات شورا جهت رفع تکلیف مطرح می‎شود
عضو شورایعالی فضای مجازی در گفت‌وگو با "خیبرآنلاین"
آشنایی با یک خواننده جوان جبهه انقلاب
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با سید مهدی ضامنی
تاثیر دودهه زندگی در آمریکا بر ذهن ظریف
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با محمدصادق کوشکی(2)
سیاستمدار در تراز انقلاب‌ اسلامی نداریم
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با محمدصادق‌ کوشکی(1)
استراتژی حزب‌الله برای 4 سال پیش رو
گفت‌وگوی خواندنی "خیبرآنلاین" با حسین الله‌کرم
بزرگترین اشتباه سیاسی‌ عمرم رای به خاتمی بود
گفت‌وگوی "خیبرآنلاین" با مهدی کوچک‌زاده (2)
زنان تشکيل دهندگان نيمي از جمعيت اند و هريک به فراخور جهان بيني و نگرش خاص خود، خواهان تحقق سطحي از مطالبات بر مبناي احساس نياز خويش اند اما اين احساس همواره برخاسته از نياز واقعي نيست و گاه با القاء مطالبات کاذب و دسته چندم، به جامعه زنان همانند برگه‌‌هاي رأي نگريسته مي‌شود.
"خیبرآنلاین" - زنان تشکيل دهندگان نيمي از جمعيت اند و هريک به فراخور جهان بيني و نگرش خاص خود، خواهان تحقق سطحي از مطالبات بر مبناي احساس نياز خويش اند اما اين احساس همواره برخاسته از نياز واقعي نيست و گاه با القاء مطالبات کاذب و دسته چندم، به جامعه زنان همانند برگه‌‌هاي رأي نگريسته مي‌شود.


به گزارش 598، سال‌هاست، توده هاي ميليوني زنان، نظاره گر هياهوي بسيار براي هيچ بوده اند و از موضوعاتي تحت عنوان نيازهاي واقعي سخن گفته شده که با مشکلات عيني آنان سرسوزني همخواني نداشته و گاه بخشي از نخبگان حاکم به دليل توان مديريتي و تصميم سازي ها، خواسته‌هاي خود را به همه زنان تسري داده اند حال آنکه زنان با مشکلات ملموس تري دست به گريبانند و مطالباتي هرچند نهفته در اين خصوص دارند؛ اما ممکن است نخبگان و آنان که در راس هرم قدرت قرار دارند، اولويت‌هاي زندگي زنان را امور ديگري بدانند. يکي از نشانگانِ تعارض زماني است که آنان متأثر از بخشنامه‌هاي نهادهاي بين المللي، اولويت‌هاي زندگي زنان را با اولويت‌ الگوي غربي در صدر قرار مي دهند و اين تأثير گسترده‌اي در هدايت نادرست مطالبات داشته است و چه بسا در گذر تمام سال‌ها، نمايندگان مجلس هم به سلسله مسائلي پرداخته اند که تا حدي متفاوت از مطالبات توده زنان بوده است.

جاي هيچ گونه ترديد باقي نمي ماند که هم‌گرايي ميان نظام ارزشي مورد نظر حاکميت، تبيين اولويت‌ها و برنامه‌هاي نظام براي زنان، نيازمند تقويت گيرنده هاي شناختي آناني است که در شمار نخبگان اين جامعه اند و يا آناني که بر کرسي هاي سبز بهارستان تکيه زده اند. بنابراين رهايي از برزخ و تعارض ميان اولويت واقعي زنان و مطالبات القاء شده، نيازمند همسويي و درک نمايندگان مجلس از اولويت هاي واقعي زنان است و حتي کساني که در مناصب مختلف، قدرت چانه زني و تصميم سازي دارند بايد به اين درک و دريافت نائل آيند.

حال بايد پرسيد از تمام لوايحي که در ميان پيچ و خم مجلس رفت و آمد کرده، کدام يک در شمار مطالبات واقعي آنان بوده و کدام يک از سر سياست زدگي و هياهوي جناحي محل بحث و تبادل نظر قرار گرفته است؟ براي روشن تر شدن موضوع به ذکر مثال هايي مي پردازيم: برمبناي داده هاي آماري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، جمعيت زنان سرپرست خانوار کشور حدود ۳/۵ ميليون نفر است که با محدوديت درآمدي و بن بست تأمين مالي، خواهان چتر حمايتي اند و يا زنان سالمند و افزايش احتمال تک‌زيستي آنان که مسئله ناکافي بودن امکانات را گوشزد مي کند، نکته مهمتر اينکه بالغ بر يک ميليون دختر بالاي ۳۵ سال به تجرد قطعي رسيده‌اند و از هرگونه پاداش مادي و بيمه و مستمري محروم اند. از طرفي عدم تسهيل شرايط ازدواج و همزمان بالا رفتن سن تشکيل خانواده به وضوح نمايانگر مطالبات عيني جامعه زنان است، مسائلي که گاها به فراموشي سپرده مي شود.

با اين حال، فرشته ولي مراد در قامت پژوهشگر حوزه زنان، در گفت و گو با رسالت از «بي اقدامي مجلسي ها» در ادوار مختلف و عدم پيگيري مطالبات واقعي جامعه زنان سخن مي گويد و حتي پا را فراتر گذاشته و بهدستاويز قرار دادن مطالبات آنان به منظور کسب راي و رسيدن به مناصب قدرت اشاره مي کند.

چقدر مجالس ما در ادوار مختلف به منظور برآورده شدن مطالبات واقعي جامعه زنان موفق عمل کرده اند، آيا اساسا در اين مسير گام برداشته اند؟

ببينيد از مجلس اول تا چهارم هنوز جامعه يا بهتر است بگوييم دولتمردان به اين فکر نيفتاده بودند که از موضوع زنان سوء استفاده سياسي بکنند، به هرحال موضوعاتي در جامعه مطرح بود که بر ميزان نطق پيش از دستور تأثير مي گذاشت و باتوجه به شرايط روز، اين موضوعات را مصوب مي کردند ولي از مجلس پنجم به بعد گرفتار بازي سياسي در حوزه زنان شديم، درست به همان نسبت که جامعه گرفتار بازي سياسي با احزاب شده بود. از آن زمان، افرادي که امکانات کشور و به تعبيري امکانات بيت المال دستشان بود، حزب درست کردند اما حزب‌ها از کانال مردم بوجود نيامده بود در واقع «قدرت ساخته» بودند، به همين ميزان هم زنان را وارد بازي کردند يعني از طرف جامعه، زنان در صحنه انقلاب حضور داشتند و قاعدتا در انتخابات شرکت کرده و راي مي دادند ولي از بالا که ليست ها بسته مي شد، زنان، موضوعي براي جلب آرا بودند.

در مجلس ششم اين وضعيت بدتر بود؟

بله اين مسئله در مجلس ششم به اوج خودش رسيد يعني بازي سياسي شدت گرفت. به عبارت بهتر، غرب گرايي و رسيدن به قدرت ترويج يافت به طوري که نقطه هدف براي پيگيري مطالبات جامعه زنان، رسيدن به قدرت و طرح مباحثي بود که اولويت زنان ما نبود و در شمار مطالبات زنان غرب محسوب مي شد. به هرحال جامعه و نظام ما، اسلامي است، قاعدتا اسناد بالادستي، قانون اساسي و سياست‌هاي خاص خودش را دارد بنابراين برنامه ها بايد متعلق به همين جامعه و براي دستيابي به اهداف و آرمان هاي اين جامعه باشد. ولي مجلس ششم کاملا نقطه مقابل را رفت و متعاقب آن دولت اصلاحات در حوزه زنان، نقطه هدف، چشم انداز و افق ديد اش را با غرب تنظيم کرد و به دنبال پياده سازي برنامه هاي غرب در ايران بود، برهمين اساس کنوانسيون رفع تبعيض را به مجلس آوردند تا مصوب کنند. لذا ما در حوزه زنان از مجلس ششم به اين طرف بسته به اينکه کدام جريان وارد مجلس شده، گرفتار بازي‌هاي سياسي به اسم زنان بوده ايم يعني کاري براي آنان نکرده اند و ما طرح ها و لوايحي که براي رفع مشکلات زنان باشد را نمي بينيم.

موضوع، زنان بي سرپرست است، آيا مجلس نبايد بر عملکرد دولت در حوزه زنان نظارت داشته باشد؟

طبعا يکي از موضوعات مهم مجلس نظارت بر عملکرد دولت است، ما اين را هم در مجلس نمي بينيم چون دولت کاملا پنهان کاري مي کند و مشخص نيست با امکانات، بودجه و صندلي هايي که به نام زنان است، چه مي کند و چه مسائلي را مصوب و به جريان مي اندازد. اصلا درباره اينکه موضوعات و مفاد چه مسائلي را در برمي گيرد، اطلاع رساني صورت نگرفته و آنجايي هم که اطلاع رساني مي شود، مباحث غرب گرايانه است و در عين حال مجلس هم وظيفه نظارتي خودش را به درستي انجام نمي دهد، به عنوان مثال ما داراي برنامه هاي توسعه هستيم، ولي معمولا بعد از هر برنامه، دولت بعد سرکار مي آيد، حالا اينکه دولت بعد در راستاي اين برنامه چقدر کار کرده، پرسش ديگري بوده و مشخص است، هيچ کاري نکرده اند. قدر مسلم، مجلس وظيفه نظارتي خود را انجام نمي دهد يعني از دولت سؤال و بازخواست نمي کند و جالب تر اينکه مجمع تشخيص مصلحت هم در حوزه زنان اين کار را نمي کند. حداقل تطبيق عملکرد دولت با برنامه وظيفه مجمع تشخيص مصلحت است، در کميته زنان مجمع اين اقدامات انجام نمي شود. بنابراين چه در دولت و مجلس و چه در نهادهاي ديگر، موضوع زنان کاملا بي سرپرست است.

خب با اين همه چه کسي پاسخگوست؟ مطالبات واقعي جامعه زنان بر زمين مانده، چه بايد کرد؟

بله همين طور است. به فرض مثال در مجلس ليست بسته مي شود و مردم به آن ليست راي مي دهند، حالا آن افرادي که به نام زنان و سهم زنان در آن ليست قرار گرفته، بايد پاسخگو باشد. شما نگاه کنيد در همين مجلس دهم، اين ها چقدر در حوزه بانوان سابقه داشته اند، نه به لحاظ نظري و نه به لحاظ تئوري و مديريتي سبقه و سابقه اي نداشته اند. ولي ما مي بينيم برنامه هايي
که توسط سازمان ملل تعيين شده و براي ما از خارج بسته اند را با هياهو و جار و جنجال و شعار و شلوغ کردن، پيگيري مي کنند و اين برنامه ها عملا بي خاصيت است يعني موضوعي که در سطح گسترده؛ مسئله جامعه باشد در مجلس مطرح نمي شود و يا آنهايي که مطرح شده، پيگيري نمي شود.

کار مجلس دهم، خشونت سياسي عليه زنان بوده است، مي توانيد در اين زمينه مثالي ذکر کنيد تا موضوع شفاف تر شود؟

به عنوان مثال قانون تسهيل ازدواج از سال ۸۴ تصويب شده، حالا زنان مجلس نبايد دولت را زيرسؤال ببرند که چرا آن را اجرايي نمي کني؟ اما به جاي اين کار، موضوعاتي که مي تواند باعث بوجود آمدن جاروجنجال بشود را مطرح مي کنند. حتي موضوعاتي که ما قانون آن را در کشور داريم، همين ممنوعيت ازدواج زير ۱۳ سال، قانونش در کشور موجود است اما دوباره به همين مسئله مي پردازند و به محض اينکه تعداد انگشت شماري خلاف اين مسئله عمل کرده، جنجال به راه مي اندازند. فردي، دخترش را در ۹ سالگي عقد مي کند، همان را علم مي کنند و مي گويند ما در برابر اين موارد مي ايستيم در صورتي که در اين زمينه قانون داريم، نمايندگان ما اگر خيلي بلدند، کاري کنند که در کشور اقدامات خلاف قانون انجام نشود. مجلس دهم کاري نکرده به غير از ايجاد بلوا و بي توجهي به اسناد بالادستي که من اسم آن را خشونت سياسي عليه زنان مي گذارم. يعني شعار دادن به نام زنان براي جلب آرا. حتي کانديداهاي رياست جمهوري نيز همين گونه عمل مي کنند. وقتي شعار مي دهند که به نفع زنان اقدام مي کنيم اما بعد از رسيدن به کرسي رياست جمهوري کاري نمي کنند، معنايش طرح شعار با هدف جلب آرا بوده و اين يک خشونت سياسي عليه زن است، متاسفانه زناني که در مجلس هستند از مهمترين وظايف شان که نظارت بر کار دولت است، باز مانده اند و در عين حال به دنبال ارائه و پيگيري طرح هايي هستند که نفع آن براي همه زنان کشور نيست. آنها جز شعار و هياهو کاري نکردند، مشخص است که اين شعار و هياهو به معناي پيگيري مطالبات واقعي جامعه زنان نيست و هدفشان جلب آرا براي انتخابات بعدي است.

متن تابعيت مادرانه، عاملي براي کودک همسري بود اما خود مجلسي ها و در واقع فراکسيون زنان معتقدند که اقدامات بسياري در حوزه زنان انجام داده اند از پيگيري سن ازدواج تا لايحه تابعيت مادرانه و مباحثي از اين دست.

درباره لايحه تابعيت بايد تأكيد کنم که کسي از نظر معنا و مفهوم با آن مخالف نيست اما نتوانستند متني صحيح تهيه کنند. متن غلط بود. ما در کشور براي ازدواج زنان با مردان خارج از تابعيت ايراني قانون داريم، خب چه فايده اي دارد که طرحي بنويسند و آن قانون موجود را خدشه دار بکنند، از اين نظر است که مي گويم متن تهيه شده اشتباه است. حتما بايد کميسيون ها، کميته هاي کارشناسي داشته باشند و متن درست تهيه کنند، اين ها غير از طرح مسئله کردن، خاصيت ديگري نداشته اند. اين را همه مي‌گويند که زن ايراني وقتي با مرد خارجي ازدواج مي کند، فرزندش تابعيت داشته باشد اما متن تهيه شده دچار اشکال بود و امتيازاتي که به زن ايراني مي داد را حذف کرده بود، به عنوان مثال مردي که متقاضي زن ايراني است بايد برود يک‌سري مسائل را اثبات بکند اما اين مورد حذف شده بود. حتي به جرئت مي گويم متني که تهيه کرده بودند، عاملي بود براي کودک همسري و عاملي بود براي اجحاف در حق دختران، به عنوان مثال مردي که مسئله دارد و بنا به دلايل مختلف مي خواهد به ايران بيايد، براي اينکه اجازه اسکان در کشور ما را بگيرد، دختري را از پدرش مي خرد و آن دختر را باردار مي کند و آن مرد اجازه اقامت دائم مي گيرد، يعني خودش مسئله دار بود. لذا متن مکتوب شده توسط اين ها بسياري از حقوق زن براي ازدواج را ناديده گرفته بود، کما اينکه اين مسئله همين طور باقي ماند. ما نمي بينيم که نمايندگانمان مسئله مهمي به نفع زنان و خانواده را مصوب کرده باشند.

پرسش ديگري که در اينجا مطرح است، لايحه حمايت از حقوق زنان است، اين لايحه چقدر مي تواند در جهت احقاق حقوق زنان باشد؟

اين مسئله کار مجلس نبوده، سال ۹۰ و از زمان دولت دهم تهيه شده و بعد در دولت يازدهم به دليل در راس کار بودن اصلاح طلبان، بازهم آن مصيبت حوزه زنان بر سر لايحه آمد، يعني افق ديد، چشم انداز و زيربنا و مبنايش اشکال داشت. زيربناي آن غربي و مبنايش اومانيستي بود و ولنگاري فرهنگي را ترويج و آزار جنسي را تعريف کرده بود، برهمين اساس گفتند رابطه جنسي غيرقانوني در صورتي که زن راضي نباشد، ايرادي ندارد. يعني اگر زن رضايت داشت، ديگر آزار جنسي محسوب نمي شود، در صورتي که وقتي قانون و شريعت را مي شکند، بازهم خشونت عليه زن است و کرامت انساني زن را خدشه دار مي کند. از طرفي اين لايحه نگاهش زن محور و فمنيستي بود به گونه اي که قانون و شريعت را مي شکست يعني حاضر بود به اسم دفاع از زنان در مقابل خشونت؛ قانون و شريعت را ناديده بگيرد. به همين علت است که تأكيد مي کنم، آنچه دولت تهيه کرده بود، اشکالات زيربنايي و اساسي داشت و دندان فاسد در آن بود. البته قوه قضائيه اين موضوع را با تلاش هاي صاحب نظران استخراج کرده بود، البته هنوز معلوم نيست چه بلايي قرار است بر سر لايحه اي نازل شود که از طرف قوه قضائيه بيرون آمده، چون به هرحال اين لايحه به مجلس مي رود و به دليل حضور جريانات فکري، مشخص نيست تا چه حد مي خواهند اين فساد را در آن رخنه بدهند. احتمالا به کار اين مجلس نمي رسد. به هر روي قوه قضائيه ريشه فساد که هم اومانيستي و سکولار و هم فمنيستي و ولنگاري فرهنگي بود را شناسايي و خارج کرده و اين جاي تشکر دارد. اميدوارم اين لايحه، قانوني راهگشا براي حوزه زنان باشد، البته لازمه اش اين است که نخبگان و صاحب نظران و رسانه ها همچنان در صحنه باشند.

باتوجه به همه حرف و سخن هايي که مطرح کرديد، تصورتان اين است که چه مسائلي مطالبات واقعي جامعه زنان است که بايد به آن پرداخته شود؟

ببينيد ما نياز نيست لزوما کار تحقيقاتي و دانشگاهي انجام بدهيم و بعد ببينيم مطالبات واقعي جامعه زنان چيست. بي ترديد با تعداد زيادي از دختران و پسران مجرد روبه رو هستيم و طبعا تشکيل خانواده، داشتن خانواده سالم و صاحب فرزند شدن از حقوق مسلم زن است. اما مسئله اين است که ما بسياري از حقوق زنان را ناديده گرفته ايم به دليل اينکه جريان هاي غرب گرا بلندگو داشتند و فعال بودند، در مقابل جريان ارزشي و انقلابي در حوزه زنان کم کاري کرده و مشکلات زنان را نديده و مطرح نکرده است، برهمين اساس جامعه از لحاظ اينکه چه موضوعاتي در اولويت است و بايد روي آن کار شود، دچار مشکل شده، به عنوان مثال حقوق زنان در خانواده که مقام معظم رهبري هم سال ۹۰ مطرح کردند و سخن ايشان مبناي لايحه حمايت از حقوق زنان شد. به عنوان مثال ما در مسئله ترويج و تقويت اخلاق و حقوق زنان در خانواده با خلاء هاي قانوني و با قوانين اشکال دار روبه رو هستيم که اين ها بايد رفع شود منتها چون فقط يک جريان در حوزه زنان فعال بوده و اين جريان هم غرب گرا است، واقعيت ها را نديده ايم.همين لايحه اي که در حال حاضر تهيه شده، يکي از اشکالاتش همين است که به خشونت خانگي درست نپرداخته زيرا خشونت فقط عليه زن نيست و از سوي ديگر بايد سلامت خانه و خانواده و ازدواج موردنظر باشد، به عبارت بهتر، سلامت و امنيت خانواده که هم کرامت انساني زن و هم کرامت انساني مرد را تضمين کند، اين ها از موضوعاتي است که بايد در جامعه بر روي آن کار شود. اين مسئله هم بر ازدواج تأثير مي گذارد و آمار طلاق را پايين مي آورد و تا حد زيادي از کشمکش هاي داخل خانواده ها کم مي کند، اما کاملا اغماض شده است. ما در جامعه که نگاه مي کنيم، مي بينيم که با مشکلات خانوادگي عديده اي روبه رو هستيم.

به هرحال مجلسي ها مي گويند، يکي از مهم ترين مصوبات فراکسيون زنان، بيمه زنان خانه دار و سرپرستان خانواري بوده که داراي بيش از ۳ فرزند هستند و البته مجازات قانون اسيدپاشي.
خير کاري صورت نگرفته، اولا موضوع اسيدپاشي که فقط موضوع زنان نيست و بر روي مردان هم اسيد پاشيده مي شود. از طرفي يک‌سري موضوعات، نادر است و ارتباطي با موضوعات کلان حوزه زنان ندارد. بيمه زنان سرپرست خانوار و رسيدگي به آنان هم تا جايي که اطلاع دارم کار اين مجلس نيست و از انتهاي دولت اصلاحات، مسئله بيمه زنان خانه دار مطرح بوده، يعني ۱۶ سال است، حتي قانون شده و دولت بايد بر روي آن کار مي کرد بنابراين مجلس کاري نکرده است، وظيفه مجلس اين است که طرحي را بياورد و مصوب کند، اگرهم طرح هايي ضروري است و نمي تواند، تعاملي با علما داشته باشد تا بتواند آن طرح را اجرايي و عملياتي کند و نکته ديگر نظارت بر کار دولت است که هيچ کدام از اين اقدامات را انجام نداده است.

مي خواهيد بگوييد هيچ طرحي ارائه نکرده اند؟
اگر ارائه کرده بودند ما مطلع مي شديم. البته موضوعاتي نظير تابعيت مادرانه را پيگيري کردند اما متن ارائه شده اشکال داشت يا مسائلي نظير کودک همسري را دنبال کردند اما قانون آن موجود است. به نظر مي رسد مجلس دهمي ها بيشتر از اينکه کاري کرده باشند، سروصدا به راه انداخته اند. عجيب است کسي که در جايگاه قانون نويسي نشسته و بايد نظارت به اجراي قانون بکند، خودش عليه قانون کشوري حرف مي زند. خيلي از زنان مجلس هم فعال مدني نيستند و بلندگوهايي که در اختيار دارند براي دفاع واقعي از حقوق زنان است اما متاسفانه تحفه هايي هستند که از دامن زنان اصلاح طلب وارد ليست شده اند و ليست اميد را در کاسه مردم گذاشته اند، پس حداقل نبايد عليه قوانين موجود حرف و سخني بگويند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: