به‌روز شده در: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۰
گفت‌وگو
آیت الله العظمی علوی گرگانی: نسبت به مسایل فرهنگی اخیر نگرانیم
دیدار شورای سردبیری "خیبرآنلاین" با یک مرجع تقلید
صرف نشستن افراد در کنار رهبری، معیار انتخاب نیست
گفت‌وگوی خواندنی "خیبرآنلاین" با علی‌اصغر زارعی
ناگفته‌هایی از نحوه ورود آیت‌الله مهدوی‌کنی به خبرگان
گفت‌وگوی‌ "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(2)
چه کسانی آیت‌الله مهدوی‌کنی را بایکوت خبری کردند؟
گفت‌وگوی‌ "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(1)
موضوعات شورا جهت رفع تکلیف مطرح می‎شود
عضو شورایعالی فضای مجازی در گفت‌وگو با "خیبرآنلاین"
آشنایی با یک خواننده جوان جبهه انقلاب
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با سید مهدی ضامنی
تاثیر دودهه زندگی در آمریکا بر ذهن ظریف
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با محمدصادق کوشکی(2)
سیاستمدار در تراز انقلاب‌ اسلامی نداریم
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با محمدصادق‌ کوشکی(1)
استراتژی حزب‌الله برای 4 سال پیش رو
گفت‌وگوی خواندنی "خیبرآنلاین" با حسین الله‌کرم
بزرگترین اشتباه سیاسی‌ عمرم رای به خاتمی بود
گفت‌وگوی "خیبرآنلاین" با مهدی کوچک‌زاده (2)
کد خبر: ۵۸۱۷۱
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۰
جای اقلیت و اکثریت تغییر کرده است
تا ساختار سیاسی عراق و لبنان براساس مدل مردمی و با توجه به گرایشات سیاسی و فکری جوامع این 2 کشور تنظیم نشود، آنها هرگز روی ثبات، آرامش، اصلاح و پیشرفت را نخواهند دید و هر از گاهی، با کمترین تحریک بیرونی، بخشی از مردم معترض به خیابان می‌آیند و بساطی مانند آنچه که این روزها شاهد آن هستیم، را برپا خواهند کرد
"خیبرآنلاین" - مدتی است 2 کشور عضو جبهه بین المللی مقاومت دچار درگیری های درونی شده اند؛ درگیری هایی که البته ردپای دخالت ها و سوءاستفاده های خارجی در آن کاملا آشکار است.

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی "خیبرآنلاین"، مردم کشورهای عراق و لبنان که از برخی سوءمدیریت ها و فسادهای اداری و مشکلات اقتصادی رنج می برند، با تحریک دشمنان جبهه مقاومت به رهبری آمریکا و اسرائیل و پادویی سعودی و امارات، به خیابان ها آمده اند و خواستار تحقق مطالباتشان شده اند.

برخی از این مطالبات کاملا مشروع و حق است و برخی دیگر، نشات گرفته از فضاسازی رسانه های عبری-غربی-عربی بیرون از این کشورهاست که متاسفانه توانسته اند بر روی بخشی از معترضین اثرگذار باشند.

جالب اینجاست که عده ای از صاحبان قدرت در این 2 کشور نیز، با موج سواری از احساسات برانگیخته شده ی مردم، به سرعت لباس اپوزیسیون بر تن کرده و سعی می کنند خود را همرنگ معترضین نشان دهند؛ در حالی که فلش اصلی مطالبات، به سمت آنهاست.

در این هیاهوی زرد، آنچه که بعضا به صورت عمدی کمتر مورد توجه قرار می گیرد، ریشه ی مشکلات در کشورهای مذکور است. لطفا به موارد زیر دقت کنید:

* لبنان: جمعیت مردمی که در داخل مرزهای این کشور زندگی می کنند، بیش از 6 میلیون نفر است که از لحاظ دین و مذهب، بیشترین افراد با آمار 33% شیعه هستند، 27% را اهل تسنن تشکیل می دهند، 21% مسیحی مارونی، 8% ارتدوکس یونانی، 5% دروزی، 5% کاتولیک یونانی و 1% نیز به سایر ادیان و مذاهب تعلق دارند.

حالا ساختار سیاسی عجیب لبنان را مورد بررسی قرار می دهیم که براساس قرارداد طائف در سال 1990 تنظیم شده است:
- رئیس جمهور: مسیحی مارونی
- نخست وزیر: سنی
- رئیس مجلس: شیعه
- معاون نخست وزیر: ارتدوکس

* عراق: کشور عراق نیز وضعیت مشابهی را تجربه می کند به گونه ای که از لحاظ ترکیب جمعیتی، از میان نزدیک به 38 میلیون عراقی، 60%شیعه، 32% سنی و 3% مسیحی یا پیروان سایر ادیان و مذاهب هستند؛ با این وجود، ساختار سیاسی این کشور به شکل زیر تنظیم شده است:
- رئیس جمهور: کرد
- نخست وزیر: شیعه
- رئیس مجلس: سنی

به ترکیب فوق، باید سهم احزاب و ادیان و مذاهب در بدنه ی دولت و سایر نهادهای حاکمیتی را افزود که به خوبی نشان می دهد چه معجون عجیبی به عنوان قوای اصلی حکومت در عراق و لبنان در هم آمیخته شده است.

با چنین ساختاری، مسئولیت کارآمدی ها و ناکارآمدی ها دقیقا برعهده ی چه جریانی است؟ آیا این آمیختگی غیرمدبرانه باعث نمی شود هرکس صدایش بلندتر و رسانه اش بیشتر باشد، خود را حق جلوه دهد و دیگری را باطل معرفی کند؟ آیا اصولا می توان با چنین ساختاری، انتظار اصلاح امور، مبارزه با فساد و ثبات سیاسی در کشورهای فوق الذکر را انتظار داشت؟

نقش اکثریت و اقلیت در این میان چیست و آیا میتوان برای آن اعتباری قائل بود؟ وقتی یک جمعیت حداقلی می تواند جایگاه ریاست جمهوری داشته باشد، آیا برای پیشرفت بیشتر، تلاش بیشتری هم خواهد کرد؟

واضح است که تا ساختار سیاسی عراق و لبنان براساس مدل مردمی و با توجه به گرایشات سیاسی و فکری جوامع این 2 کشور تنظیم نشود، آنها هرگز روی ثبات، آرامش، اصلاح و پیشرفت را نخواهند دید و هر از گاهی، با کمترین تحریک بیرونی، بخشی از مردم معترض به خیابان می آیند و بساطی مانند آنچه که این روزها شاهد آن هستیم، را برپا خواهند کرد.

قدم اول در اصلاح امور و مبارزه با فساد، تغییر ساختار سیاسی براساس رای مردم و انتخابات آزاد و فارغ از قوم قبیله گرایی است تا مشخص شود دقیقا هر جریانی چه وزنی دارد و براساس همان وزن و اقبال مردمی، دولت و مجلس تشکیل شود و به همان میزان نیز مورد مواخذه و پاسخگویی قرار گیرد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: