به‌روز شده در: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۷
گفت‌وگو
آیت الله العظمی علوی گرگانی: نسبت به مسایل فرهنگی اخیر نگرانیم
دیدار شورای سردبیری "خیبرآنلاین" با یک مرجع تقلید
صرف نشستن افراد در کنار رهبری، معیار انتخاب نیست
گفت‌وگوی خواندنی "خیبرآنلاین" با علی‌اصغر زارعی
ناگفته‌هایی از نحوه ورود آیت‌الله مهدوی‌کنی به خبرگان
گفت‌وگوی‌ "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(2)
چه کسانی آیت‌الله مهدوی‌کنی را بایکوت خبری کردند؟
گفت‌وگوی‌ "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(1)
موضوعات شورا جهت رفع تکلیف مطرح می‎شود
عضو شورایعالی فضای مجازی در گفت‌وگو با "خیبرآنلاین"
آشنایی با یک خواننده جوان جبهه انقلاب
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با سید مهدی ضامنی
تاثیر دودهه زندگی در آمریکا بر ذهن ظریف
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با محمدصادق کوشکی(2)
سیاستمدار در تراز انقلاب‌ اسلامی نداریم
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با محمدصادق‌ کوشکی(1)
استراتژی حزب‌الله برای 4 سال پیش رو
گفت‌وگوی خواندنی "خیبرآنلاین" با حسین الله‌کرم
بزرگترین اشتباه سیاسی‌ عمرم رای به خاتمی بود
گفت‌وگوی "خیبرآنلاین" با مهدی کوچک‌زاده (2)
نقش اصلی در تصمیم‌گیری های این شورا بر عهده دولت و سپس مجلس است و نقش قوه قضائیه بیشتر نظارتی می‌باشد.
"خیبرآنلاین" - در اطلاعیه «شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی» که درباره افزایش نرخ بنزین منتشر شد، آمده است که افزایش نرخ بنزین، مصوبه «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم سه قوه» بوده است. به همین خاطر این ذهنیت برای مردم پیش آمد که افزایش نرخ بنزین، تصمیم سران سه قوه بوده است. برخی نیز این شایعه را به وجود آوردند که «شورای عالی هماهنگی» قانونی نبوده و در نتیجه مصوباتش لازم‌الاجرا نیست.
 
نقش اصلی در تصمیم‌گیری های این شورا بر عهده دولت و سپس مجلس است و نقش قوه قضائیه بیشتر نظارتی می‌باشد.

به گزارش رجانیوز، بر خلاف برخی از اخبار مبنی بر اینکه «شواری عالی هماهنگی اقتصادی» وجاهت قانونی ندارد، این شورا به دستور رهبر انقلاب اسلامی و با هدف هماهنگی اقتصادی بین سه قوه تشکیل شده است.
 
اعلام افزایش قیمت بنزین از سوی این شورا، این ذهنیت را به وجود آورده است که سهم سه قوه در تصمیم‌گیری برای افزایش نرخ بنزین، به یک میزان بوده است. درحالی که با یک بررسی ساده مشخص می‌شود که کرسی‌هایی که دولت در این شورا در اختیار دارد، تقریبا دو برابر دو قوه دیگر است.
 
رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس دفتر رئیس ‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و‌ بودجه، معاون امور اقتصادی رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر نفت و رئیس کل بانک‌ مرکزی، افرادی هستند که از سوی قوه مجریه در این شورا حاضر هستند.
 
درحالی که رئیس قوه قضائیه به همراه معاون اول خود و دادستان کل کشور در جلسات این شورا حضور دارند و به عبارتی تعداد آراء قوه قضائیه در این شورا، سه رأی است.
 
رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی نیز به نمایندگی از قوه مقننه در این شورا حضور دارند.
 
با این حساب باید گفت که نقش اصلی در تصمیم‌گیری های این شورا بر عهده دولت و سپس مجلس است و نقش قوه قضائیه بیشتر نظارتی می‌باشد.
 
با توجه به اینکه تاکنون هیچ واکنشی از سوی رئیس قوه قضائیه در تایید یا عدم تایید این مصوبه دیده نشده است، با مقایسه تعداد اعضای دولتی این شورا با اعضای وابسته به قوه قضائیه، می‌توان فهمید که کدام قوه مسئول اصلی گرانی بنزین است.
 
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که همزمان با اعلام افزایش نرخ بنزین، این خبر نیز از سوی دولت اعلام شد کشی که در اطلاعیه‌ای که در اعلام افزایش نرخ بنزین منتشر شد، افزایش قیمت بنزین نه طرح جدید دولتی‌ها، که مصوبه سران سه قوه اعلام شده است.
 
طبیعتاً این دو طرح که با یکدیگر مرتبط هستند، یا در دولت تصویب شده است و یا مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی قوا بوده است.
 
به عبارتی، دولت در موضوع گرانی بنزین که وجهه منفی دارد، دو قوه دیگر را نیز شریک خود می‌داند و در طرح افزایش حمایت از خانوارهای مستضعف که بار مثبت دارد، از دو قوه دیگر سخنی به میان نمی‌آورد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: