به‌روز شده در: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۶
گفت‌وگو
آیت الله العظمی علوی گرگانی: نسبت به مسایل فرهنگی اخیر نگرانیم
دیدار شورای سردبیری "خیبرآنلاین" با یک مرجع تقلید
صرف نشستن افراد در کنار رهبری، معیار انتخاب نیست
گفت‌وگوی خواندنی "خیبرآنلاین" با علی‌اصغر زارعی
ناگفته‌هایی از نحوه ورود آیت‌الله مهدوی‌کنی به خبرگان
گفت‌وگوی‌ "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(2)
چه کسانی آیت‌الله مهدوی‌کنی را بایکوت خبری کردند؟
گفت‌وگوی‌ "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(1)
موضوعات شورا جهت رفع تکلیف مطرح می‎شود
عضو شورایعالی فضای مجازی در گفت‌وگو با "خیبرآنلاین"
آشنایی با یک خواننده جوان جبهه انقلاب
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با سید مهدی ضامنی
تاثیر دودهه زندگی در آمریکا بر ذهن ظریف
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با محمدصادق کوشکی(2)
سیاستمدار در تراز انقلاب‌ اسلامی نداریم
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با محمدصادق‌ کوشکی(1)
استراتژی حزب‌الله برای 4 سال پیش رو
گفت‌وگوی خواندنی "خیبرآنلاین" با حسین الله‌کرم
بزرگترین اشتباه سیاسی‌ عمرم رای به خاتمی بود
گفت‌وگوی "خیبرآنلاین" با مهدی کوچک‌زاده (2)
کد خبر: ۵۸۸۱۳
تاریخ انتشار: ۰۳ دی ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۲
اقامه تمدن اسلامی و آرمان‌های انقلابی بدون طراحی قواعد و نظامات اسلامی و اجرای صحیح آنها محقق نخواهد شد و اگر نخبگان و اندیشمندان در این مرحله متوقف بمانند، کشور به مرحله دولت اسلامی نخواهد رسید
"خیبرآنلاین" - مهدی ابوماهیگیر * / به نظر من وقایع تلخ آبانماه ۹۸ هشداری جدی و نقطه ای تاریخی در حیات ۴۰ ساله نظام جمهوری اسلامی ایران است. آشوب های آبانماه اگرچه آتش حقد و کینه دشمنان خارجی را برافروخت و بستر سوءاستفاده برخی اوباش داخلی را فراهم کرد، اما باید پذیرفت که مبنای اصلی این واقعه، نارضایتی عمومی و اعتراضات پنهان و آشکار کثیری از اقشار مردم بوده است. البته بصیرت، هوشیاری و دشمن شناسی موجب شد تا مردم انقلابی چونان همیشه صبر پیشه کنند و فریاد اعتراض خویش را فرو بخورند. پیشتر نیز گفته بودم که نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر اراده ملت و حمایت توده های مردم قدرت گرفته و ثبات یافته است. بی شک جمهوری اسلامی نظامی نیست که لااقل در شرایط کنونی بتواند خود را از حبل المتین ملت بریده و ماهیتی دیگر بیابد. اساس مشروعیت جمهوری اسلامی و سرمایه قدرت آن همانا اعتماد توده مردم است به حاکمیت. قدر مسلم تداوم حیات سیاسی این نظام نیز وابسته و پیوسته به حبل المتین اعتماد دولت - ملت است.

تمامی ارکان حکومت و عقلای قوم باید بپذیرند که مشکلات از درون کشور شکل گرفته نه از بیرون آن، و راه حل برون رفت از این شرایط نیز در درون کشور است نه در بیرون. کسی البته منکر جنگ احزابی که ابرقدرت های اقتصادی و رسانه‌ای را در مقابل این دولت و ملت به صف کرده، نیست؛ لکن مادامی که این نظام مستظهر به قدرت اجتماعی ملت باشد، هیچکس نمی‌تواند خللی بر آن وارد آورد. مسائل اقتصادی و معیشتی که پایه بسیاری از شبه بحران های فرهنگی و سیاسی و امنیتی را فراهم آورده، مشکلات خودساخته ای است که برخی مدیران فعلی کفایت، اراده و اندیشه حل آنها را ندارند.

موضوع مهم و کنونیِ نظام کاهش سرمایه ی اجتماعی و مسئله اعتماد است و البته قبل‌تر هم گفته بودم که علت العلل این مسئله در بحران مدیریت است. پروسه انتخابات و انتصابات با لابی های عیان و نهانِ درون قدرت دچار خلاءها و اشکالات اساسی است که خروجی آن اغلب کارگزارانی خواهد شد که یا بر مبنای قومیت یا ثروت های شبهه ناک یا پول های کثیف یا روابط حزبی و طایفه ای یا شانتاژهای رسانه ای و... معین می شوند.

به نظر من، در هر نظام سیاسی اولاً وقتی که روابط بر ضوابط حاکم گردد؛ و ثانیا وقتی که روابط بین قوا و نهادهای حکومتی بر مبنای رقابت های قدرت طلبانه و رانت و تبانی شکل گرفته و تنظیم شود؛ و ثالثاً مادامی که پروسه انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران ضوابط سختگیرانه علمی و عملی و مدیریتی نداشته باشد، هیچ مسئله ای به درستی حل نمی‌شود؛ نه فرهنگی و سیاسی، نه اقتصادی و امنیتی.

صاحب منصبان اجازه گرفتن ژست اپوزیسیون ندارندمعتقدم راهکار رفع مشکلاتِ در هم تنیده از یک سیستم همه جانبه و جامع، نیازمند یک نگرش سیستمی و جامع نگر و پرداختن به سرچشمه های اصلی مسائل است؛ نه اینکه صرفا به تسکینِ عوارضِ دردناکِ فروعات و حواشی پرداخت و از اولویت های اصلی بازماند. بر همین اساس:

1. قانون انتخابات و ضوابط حاکم بر آن باید به گونه‌ای تعیین و اصلاح گردد که فرومایگان را میداندار صحنه حضور پرشور مردم و عقلای اندیشه ورز را عقب رانده و خانه نشین نکند.

2. ستاد انتخابات کشور باید نهادی فرادستی و کاملاً مستقل باشد تا حبّ و بغض های سیاسی و جناحیِ اشخاصِ حقیقی و حقوقی در او اثر نکند.

3. برای تعیین کارگزاران، از مدیر یک مدرسه تا وزیر مملکت، باید مقررات و ضوابط سختگیرانه مبتنی بر علم و دانش همراه با انگیزه و تعهد وجود داشته باشد تا راه را بر سوداگران رانت و رابطه بسته و هرگونه سوءاستفاده را رصد و مجازات نماید.

4. اختلافات بین بخشی درون حکومت در هیچ شرایطی نمی تواند عامل تحکیم اعتماد یا تقویت اصل نظام باشد. حاکمیت یعنی معیت همه ارکان و اجزای کشور؛ و هیچ جزئی نمی تواند در درون قدرت بماند اما ژست اپوزیسیون بگیرد. صاحب هیچ منصبی نمی تواند مسئولیت خود را کجدار و مریز نگاه دارد و خود را از علل بروز مشکلات مبرّا و دور بداند. بی شک هر نظام سیاسی به عنوان یک سیستم هماهنگ و یکپارچه اگر نتواند با ویروس جهل و غده های فساد مقابله کند، همه ی ارکان و اجزای خود را درگیر و ناکارآمد خواهد نمود.

5- واقعیت آن است که به تعبیر رهبری معزز، اقامه تمدن اسلامی و آرمان های انقلابی بدون طراحی قواعد و نظامات اسلامی و اجرای صحیح آنها محقق نخواهد شد و اگر نخبگان و اندیشمندان در این مرحله متوقف بمانند، کشور به مرحله دولت اسلامی نخواهد رسید. حتما که با نظامات غربی و قواعد التقاطی دولت اسلامی ساخته نخواهد شد.

6. اقدامات قابل تقدیر ریاست محترم قوه قضاییه در مبارزه با فساد باید در همه بخش های کشور الگو و سرمشق باشد. واجب تر از مبارزه با مفاسد، بستن راهها و روزنه های فساد است. این مسئله اگر چه وطیفه ذاتی دستگاه قضاست اما اولویت اصلی و عقلانی همه دستگاه های اجرایی و تقنینی و نطارتی نیز هست.


* مهدی ابوماهیگیر
فعال فرهنگی دزفول
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: