"خیبرآنلاین" - مهدی ابوماهیگیر * / به نظر من وقایع تلخ آبانماه ۹۸ هشداری جدی و نقطه ای تاریخی در حیات ۴۰ ساله نظام جمهوری اسلامی ایران است. آشوب های آبانماه اگرچه آتش حقد و کینه دشمنان خارجی را برافروخت و بستر سوءاستفاده برخی اوباش داخلی را فراهم کرد، اما باید پذیرفت که مبنای اصلی این واقعه، نارضایتی عمومی و اعتراضات پنهان و آشکار کثیری از اقشار مردم بوده است. البته بصیرت، هوشیاری و دشمن شناسی موجب شد تا مردم انقلابی چونان همیشه صبر پیشه کنند و فریاد اعتراض خویش را فرو بخورند. پیشتر نیز گفته بودم که نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر اراده ملت و حمایت توده های مردم قدرت گرفته و ثبات یافته است. بی شک جمهوری اسلامی نظامی نیست که لااقل در شرایط کنونی بتواند خود را از حبل المتین ملت بریده و ماهیتی دیگر بیابد. اساس مشروعیت جمهوری اسلامی و سرمایه قدرت آن همانا اعتماد توده مردم است به حاکمیت. قدر مسلم تداوم حیات سیاسی این نظام نیز وابسته و پیوسته به حبل المتین اعتماد دولت - ملت است.
تمامی ارکان حکومت و عقلای قوم باید بپذیرند که مشکلات از درون کشور شکل گرفته نه از بیرون آن، و راه حل برون رفت از این شرایط نیز در درون کشور است نه در بیرون. کسی البته منکر جنگ احزابی که ابرقدرت های اقتصادی و رسانهای را در مقابل این دولت و ملت به صف کرده، نیست؛ لکن مادامی که این نظام مستظهر به قدرت اجتماعی ملت باشد، هیچکس نمیتواند خللی بر آن وارد آورد. مسائل اقتصادی و معیشتی که پایه بسیاری از شبه بحران های فرهنگی و سیاسی و امنیتی را فراهم آورده، مشکلات خودساخته ای است که برخی مدیران فعلی کفایت، اراده و اندیشه حل آنها را ندارند.
موضوع مهم و کنونیِ نظام کاهش سرمایه ی اجتماعی و مسئله اعتماد است و البته قبلتر هم گفته بودم که علت العلل این مسئله در بحران مدیریت است. پروسه انتخابات و انتصابات با لابی های عیان و نهانِ درون قدرت دچار خلاءها و اشکالات اساسی است که خروجی آن اغلب کارگزارانی خواهد شد که یا بر مبنای قومیت یا ثروت های شبهه ناک یا پول های کثیف یا روابط حزبی و طایفه ای یا شانتاژهای رسانه ای و... معین می شوند.
به نظر من، در هر نظام سیاسی اولاً وقتی که روابط بر ضوابط حاکم گردد؛ و ثانیا وقتی که روابط بین قوا و نهادهای حکومتی بر مبنای رقابت های قدرت طلبانه و رانت و تبانی شکل گرفته و تنظیم شود؛ و ثالثاً مادامی که پروسه انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران ضوابط سختگیرانه علمی و عملی و مدیریتی نداشته باشد، هیچ مسئله ای به درستی حل نمیشود؛ نه فرهنگی و سیاسی، نه اقتصادی و امنیتی.
معتقدم راهکار رفع مشکلاتِ در هم تنیده از یک سیستم همه جانبه و جامع، نیازمند یک نگرش سیستمی و جامع نگر و پرداختن به سرچشمه های اصلی مسائل است؛ نه اینکه صرفا به تسکینِ عوارضِ دردناکِ فروعات و حواشی پرداخت و از اولویت های اصلی بازماند. بر همین اساس:
1. قانون انتخابات و ضوابط حاکم بر آن باید به گونهای تعیین و اصلاح گردد که فرومایگان را میداندار صحنه حضور پرشور مردم و عقلای اندیشه ورز را عقب رانده و خانه نشین نکند.
2. ستاد انتخابات کشور باید نهادی فرادستی و کاملاً مستقل باشد تا حبّ و بغض های سیاسی و جناحیِ اشخاصِ حقیقی و حقوقی در او اثر نکند.
3. برای تعیین کارگزاران، از مدیر یک مدرسه تا وزیر مملکت، باید مقررات و ضوابط سختگیرانه مبتنی بر علم و دانش همراه با انگیزه و تعهد وجود داشته باشد تا راه را بر سوداگران رانت و رابطه بسته و هرگونه سوءاستفاده را رصد و مجازات نماید.
4. اختلافات بین بخشی درون حکومت در هیچ شرایطی نمی تواند عامل تحکیم اعتماد یا تقویت اصل نظام باشد. حاکمیت یعنی معیت همه ارکان و اجزای کشور؛ و هیچ جزئی نمی تواند در درون قدرت بماند اما ژست اپوزیسیون بگیرد. صاحب هیچ منصبی نمی تواند مسئولیت خود را کجدار و مریز نگاه دارد و خود را از علل بروز مشکلات مبرّا و دور بداند. بی شک هر نظام سیاسی به عنوان یک سیستم هماهنگ و یکپارچه اگر نتواند با ویروس جهل و غده های فساد مقابله کند، همه ی ارکان و اجزای خود را درگیر و ناکارآمد خواهد نمود.
5- واقعیت آن است که به تعبیر رهبری معزز، اقامه تمدن اسلامی و آرمان های انقلابی بدون طراحی قواعد و نظامات اسلامی و اجرای صحیح آنها محقق نخواهد شد و اگر نخبگان و اندیشمندان در این مرحله متوقف بمانند، کشور به مرحله دولت اسلامی نخواهد رسید. حتما که با نظامات غربی و قواعد التقاطی دولت اسلامی ساخته نخواهد شد.
6. اقدامات قابل تقدیر ریاست محترم قوه قضاییه در مبارزه با فساد باید در همه بخش های کشور الگو و سرمشق باشد. واجب تر از مبارزه با مفاسد، بستن راهها و روزنه های فساد است. این مسئله اگر چه وطیفه ذاتی دستگاه قضاست اما اولویت اصلی و عقلانی همه دستگاه های اجرایی و تقنینی و نطارتی نیز هست.