به‌روز شده در: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۱
گفت‌وگو
آیت الله العظمی علوی گرگانی: نسبت به مسایل فرهنگی اخیر نگرانیم
دیدار شورای سردبیری "خیبرآنلاین" با یک مرجع تقلید
صرف نشستن افراد در کنار رهبری، معیار انتخاب نیست
گفت‌وگوی خواندنی "خیبرآنلاین" با علی‌اصغر زارعی
ناگفته‌هایی از نحوه ورود آیت‌الله مهدوی‌کنی به خبرگان
گفت‌وگوی‌ "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(2)
چه کسانی آیت‌الله مهدوی‌کنی را بایکوت خبری کردند؟
گفت‌وگوی‌ "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(1)
موضوعات شورا جهت رفع تکلیف مطرح می‎شود
عضو شورایعالی فضای مجازی در گفت‌وگو با "خیبرآنلاین"
آشنایی با یک خواننده جوان جبهه انقلاب
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با سید مهدی ضامنی
تاثیر دودهه زندگی در آمریکا بر ذهن ظریف
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با محمدصادق کوشکی(2)
سیاستمدار در تراز انقلاب‌ اسلامی نداریم
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با محمدصادق‌ کوشکی(1)
استراتژی حزب‌الله برای 4 سال پیش رو
گفت‌وگوی خواندنی "خیبرآنلاین" با حسین الله‌کرم
بزرگترین اشتباه سیاسی‌ عمرم رای به خاتمی بود
گفت‌وگوی "خیبرآنلاین" با مهدی کوچک‌زاده (2)
استعفای برهم صالح در حالی از سوی رسانه‌های عراقی مطرح می‌شود که جریان حکمت عراق به ریاست سید عمار حکیم با استعفای آن مخالفت کرد و بر نقش اساسی رییس‌جمهوری در حفاظت از قانون اساسی و دفاع از جان مردم عراق تأکید کرد
"خیبرآنلاین" - سعدالله زارعی با اشاره به وضعیت این روزهای کشور عراق از لحاظ سیاسی گفت: عراق که اواخر هفته گذشته یک گام تا انتخاب نخست‌وزیری فاصله داشت، با یک رویداد سیاسی دیگر نیز مواجه شد تا حاشیه‌های سیاسی دست از این کشور بحران‌زده برندارد. انتشار خبر استعفای برهم صالح رییس‌جمهوری، موضوعی است که روزهای پایانی هفته گذشته منتشر شد تا آقای برهم صالح ظرف یک هفته اگر استعفایش را پس نگیرد، این موضوع به صورت رسمی تلقی شود.

به گزارش صبح نو، روزهای پایانی هفته گذشته بود که عزم گروه‌های سیاسی برای برگزاری نشست سرنوشت‌ساز و تعیین نامزد تصدی پست نخست‌وزیری این کشور جریان یافته بود و امید می‌رفت که چهارشنبه گذشته سرنوشت تصدی پست نخست‌وزیری عراق مشخص و معرفی شود. چراکه بزرگترین فراکسیون البناء به رهبری هادی العامری به‌عنوان فراکسیون اکثریت پارلمان معرفی شد و محمد الحلبوسی رییس پارلمان عراق شکل‌گیری این فراکسیون را در نامه‌ای به برهم صالح رییس‌جمهوری، اعلام کرد تا معرفی نخست‌وزیر جدید این کشور سرعت بیشتر یابد.

با گذشت نزدیک به یک ماه از استعفای عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق، همچنان بحران در تعیین جانشین او ادامه دارد و موضوع انتخاب رییس‌جمهوری جدید هم بر این متن افزوده شد، عراق در وضعیت جدید مساله به معمایی چندوجهی تبدیل شده که در آن مواضع پارلمان، رییس‌جمهوری، دادگاه عالی فدرال و نیز معترضان عراقی مورد بررسی رسانه‌های این کشور قرار گرفته است و بیم آن می‌رود تا با دخالت‌های بیگانگان درامور داخلی عراق، شرایط نامطلوبی در انتظار این کشور باشد.

برهم صالح در حالی از استعفای خود سخن گفت که قرار بود افراد مستقلی برای نخست‌وزیری عراق انتخاب و معرفی شوند که شانس «قصی السهیل» و «اسعد العیدانی» بیشتر از دیگر گزینه‌ها بود. از این زمان به بعد بود که درخواست آیت‌الله سیستانی برای تسریع در تشکیل کابینه دولت جدید و تلاش برای برقراری ثبات و امنیت، بُعد جدیدی به خود گرفت، اما استعفای رییس‌جمهوری موجب شد تا این کشور بار دیگر روزهای سخت سیاسی خود را تجربه کند.

محافل رسانه‌ای و سیاسی عراق و همچنین نمایندگان پارلمان عراق پیش از این از نحوه عملکرد برهم صالح ابراز نارضایتی کرده بودند. چراکه این شخصیت کرد عراقی از اعلام وصول فراکسیون اکثریت پارلمانی عراق امتناع می‌ورزید. این ماجرا تا آنجا پیش رفت که وی به شدت با انتخاب قصی سهیل و اسعد العیدانی دو شخصیت معرفی شده به‌عنوان نامزد نخست‌وزیری عراق مخالفت ورزید و در سخنانی پس از استعفا مدعی شد این کار را برای محافظت از خون مردم عراق انجام داده است.

حال با استعفای برهم صالح، بحران عراق وارد روند پیچیده‌تری خواهد شد که افق واضحی را نمی‌توان برای آن متصور شد. گو اینکه آمریکایی‌ها 2 سناریوی موازی در لبنان و عراق را پیش گرفته‌اند تا با فشار حداکثری اجازه تشکیل دولت در این 2 کشور را ندهند.

می‌توان گفت در لبنان سعد الحریری با استعفا و پس از آن امتناع از تشکیل دولت و در عراق نیز برهم صالح با ممانعت از انتخاب اسعد العیدانی و استعفا در زمین آمریکایی‌ها بازی کرده‌اند.باید توجه داشت که استعفای برهم صالح در واقع بخشی از سناریوی بزرگی است که آمریکایی‌ها در دوره ترامپ برای غرب آسیا تدارک دیده‌اند. تضعیف مقاومت و به هرج‌ومرج کشیدن عراق، سوریه و لبنان در دستور کار آمریکایی‌هاست و در این راستا از تحریم اقتصادی تا فشار سیاسی بر این کشورها استفاده می‌شود.

سعدالله زارعی کارشناس مسائل غرب آسیا، با اشاره به اینکه استعفای برهم صالح از پست ریاست جمهوری عراق بیشتر موضوعی داخلی است، گفت: تا زمانی که جمع‌بندی درستی از مسائل عراق پیدا نشود و نوع برداشت‌های متفاوتی که طرف‌های عراقی از موضوعات این کشور دارند، وجود داشته باشد، این‌گونه اختلاف نظر درخصوص این کشور همچنان هست. اگر نگاهی به رخدادهای یک هفته اخیر عراق داشته باشیم می‌بینیم  تصمیم‌گیری‌های غیردقیق سبب شد که عراق در وضعیت تعلیق قرار گیرد.

این کارشناس مسائل عراق، با بیان اینکه برهم صالح ناگزیر به استعفا شد، افزود: استعفای رییس‌جمهوری عراق در حالی صورت گرفت که حزب بزرگتر در پارلمان تشکیل شده بود و حتی نامزدهای نخست‌وزیری را هم معرفی کرد. اما بهتر است این مسأله را یادآوری کنیم که حزب بزرگتر پارلمان مگر حیدرالعبادی را برای نخست‌وزیری معرفی نکرد و سال‌ها در این پست باقی ماند، بعد از آن هم «عادل عبدالمهدی» را برای نخست‌وزیری این کشور معرفی کرد، چرا عبدالمهدی که متهم به فساد یا دیگر مسائل نبود، یکسال در قدرت باقی نماند؟ پاسخ به این سؤال را باید در قضایای میدانی بغداد و دیگر شهرهای عراق دید که نشان داد مسأله اصلی عبدالمهدی و کناره‌گیری او از قدرت نیست.

زارعی با اشاره به اینکه کسانی که عبدالمهدی را کنار زدند، اکنون هم مانع شکل‌گیری دولت جدید می‌شوند، تصریح کرد: آن‌هایی که دولت را به تعلیق درآوردند خواستار فردی از فراکسیون اکثریت نیستند، باید از آن‌ها سؤال شود که چرا در این حوزه مانع انتخاب فردی از سوی پارلمان می‌شوند؟ این‌ها کسانی هستند که از این مسأله منفعت می‌برند و به‌دنبال تغییرات بنیادی و دخالت در عراق هستند.

این کارشناس مسائل عراق با اشاره به اینکه 2 رکن از 3 رکن قدرت در عراق تعلیق شده است، تاکید کرد: کسانی که به‌دنبال تغییرات دیگری در عراق هستند، به‌زودی برگزاری انتخابات زودهنگام را بهانه می‌کنند و خواستار انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات می‌شوند، با این وجود دیگر پایه قدرتی در عراق باقی نمی‌ماند و شرایط سختی به عراق تحمیل می‌شود، چراکه قاعده‌ای در سیاست این کشور باقی نمی‌ماند که جایگزین امور شود و باید گفت که شرایط سخت‌تر بر این کشور جنگ‌زده تحمیل خواهد شد.

زارعی با بیان اینکه کسانی که نخست‌وزیر عراق را مجبور به استعفا کردند، سختی را برای عراق می‌خواهند، تاکید کرد: خواسته معترضان ایجاد برخی اصلاحات در این کشور بود اما کسانی که اکنون در خیابان‌های بغداد در حال اعتراض هستند و تعداد آنها هم زیاد نیست، با بهانه‌سازی خواسته معترضان به‌دنبال طرحی هستند تا از فضای اعتراضی به نفع خود بهره ببرند.

استعفای برهم صالح در حالی از سوی رسانه‌های عراقی مطرح می‌شود که جریان حکمت عراق به ریاست سید عمار حکیم با استعفای آن مخالفت کرد و بر نقش اساسی رییس‌جمهوری در حفاظت از قانون اساسی و دفاع از جان مردم عراق تأکید کرد.

گفتنی است، رییس‌جمهوری در عراق براساس توافق گروه‌های سیاسی و پارلمان انتخاب می‌شود و در همین چارچوب با توجه به اینکه به صورت سنتی رییس‌جمهوری از بین کردها انتخاب می‌شود، کردها چند گزینه را به‌عنوان کاندیدای ریاست جمهوری در نظر می‌گیرند و سپس روی یکی از آنها توافق می‌کنند و پارلمان نیز به گزینه تأییدشده رأی می‌دهد. اگر 7 روز از اعلام استعفای رییس‌جمهوری بگذرد و آن را پس نگیرد، رییس پارلمان باید جایگزین او شود.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: