به دلیل عدم همت در یک محاسبهی ساده، وزارتخانهی مهمی همچون جهادکشاورزی در روزهای مهم پایان سال، عملا به حال خود رها شده و در خارج از مهلت قانونی به صورت موقت اداره میشود
"خیبرآنلاین" - از ضعف ها، ناکارآمدی ها و سوءمدیریت های دولت روحانی هرچه نوشته شود، باز هم کم است؛ چرا که هر روز، سند جدیدی از اقدامات بی حساب و کتاب و خسارات سهوی و عمدی این دولت به دست می آید.
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی "خیبرآنلاین"، در تازه ترین رفتار عجیب دولت بنفش که در لابلای هیاهوی مشکوک رسانه ای کرونا ویروس گم شد، ماجرای رهاکردن وزارت جهاد کشاورزی و فقدان یک محاسبه ی ساده برای معرفی گزینه پیشنهادی برای مدیریت این وزارتخانه ی حیاتی طی مدت قانونی است.
ماجرا از این قرار است که محمود حجتی وزیر مستعفی جهادکشاورزی، چندماه قبل از این مسئولیت استعفا داده بود اما باند اداره کننده ی دولت خبر استعفا را تکذیب می کردند تا اینکه موضوع استیضاح وزیر در مجلس مطرح شد و تنها یک روز قبل از جلسه ی برگزاری استیضاح، وقتی همگان از تصمیم وزیر برای عدم حضور در جلسه ی استیضاح به دلیل استعفای قبلی خبردار شدند، رئیس دولت بنفش ناگزیر به اعلام رسمی پذیرش استعفا و معرفی عباس کشاورز به سرپرستی این وزارتخانه شد. تاریخ انتصاب سرپرست وزارت جهادکشاورزی 4 آذرماه است.
طبق قانون، مدت سرپرستی فقط 3 ماه است و رئیس جمهور موظف است در این مدت، گزینه ی پیشنهادی خود برای وزارتخانه ی بدون وزیر را به مجلس معرفی و از وکلای ملت رای اعتماد کسب کند اما وقتی با دولتی رهاشده به حال خود مواجه باشیم، از عمل به قانون خبری نیست.
دقیقا 3 ماه پس از انتصاب سرپرست وزارت جهادکشاورزی، یعنی در تاریخ 4 اسفندماه نامه معرفی گزینه ی پیشنهادی روحانی برای این وزارتخانه به هیات رئیسه مجلس می رسد؛ یعنی پس از مدت قانونی فعالیت سرپرست! آیا دولت نمی توانست قبل از پایان مهلت قانونی، نسبت به معرفی گزینه ی پیشنهادی اقدام کند؟
طبق قانون، مجلس 10 روز فرصت بررسی گزینه ی پیشنهادی را دارد که با توجه به ماجرای کروناویروس و تصمیم عجیب پارلمان لاریجانی مبنی بر تعطیلی مجلس، عملا جلسه ی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی منتفی شد!
در اینجا، تنها راه چاره، متوسل شدن به حکم حکومتی ولایت مطلقه ی فقیه است که مشی معظم له در مواجهه با دولت ها، همراهی حداکثری است و بدین ترتیب، سرپرستی کشاورز در این وزارتخانه تا زمان برگزاری جلسه ی رای اعتماد گزینه پیشنهادی، ادامه خواهد یافت.
به عبارت دیگر، به دلیل عدم همت در یک محاسبه ی ساده، وزارتخانه ی مهمی همچون جهادکشاورزی در روزهای مهم پایان سال، عملا به حال خود رها شده و در خارج از مهلت قانونی به صورت موقت اداره می شود.
حال، باید دید آیا پارلمان رو به پایان لاریجانی بالاخره از تعطیلی نجات خواهد یافت و جلسه ی رای اعتماد به گزینه ی پیشنهادی برگزار می شود یا خیر و اداره ی موقت وزارت جهادکشاورزی تا چه زمانی به درازا می کشد؟!