به‌روز شده در: ۱۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۹
گفت‌وگو
آیت الله العظمی علوی گرگانی: نسبت به مسایل فرهنگی اخیر نگرانیم
دیدار شورای سردبیری "خیبرآنلاین" با یک مرجع تقلید
صرف نشستن افراد در کنار رهبری، معیار انتخاب نیست
گفت‌وگوی خواندنی "خیبرآنلاین" با علی‌اصغر زارعی
ناگفته‌هایی از نحوه ورود آیت‌الله مهدوی‌کنی به خبرگان
گفت‌وگوی‌ "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(2)
چه کسانی آیت‌الله مهدوی‌کنی را بایکوت خبری کردند؟
گفت‌وگوی‌ "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(1)
موضوعات شورا جهت رفع تکلیف مطرح می‎شود
عضو شورایعالی فضای مجازی در گفت‌وگو با "خیبرآنلاین"
آشنایی با یک خواننده جوان جبهه انقلاب
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با سید مهدی ضامنی
تاثیر دودهه زندگی در آمریکا بر ذهن ظریف
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با محمدصادق کوشکی(2)
سیاستمدار در تراز انقلاب‌ اسلامی نداریم
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با محمدصادق‌ کوشکی(1)
استراتژی حزب‌الله برای 4 سال پیش رو
گفت‌وگوی خواندنی "خیبرآنلاین" با حسین الله‌کرم
بزرگترین اشتباه سیاسی‌ عمرم رای به خاتمی بود
گفت‌وگوی "خیبرآنلاین" با مهدی کوچک‌زاده (2)
پس از تصویب نهایی گزارش کشور تحت بررسی، اولین مسئولیت، اجرای توصیه های مندرج در گزارش نهایی توسط کشوری است که گزارش ملی آن تحت بررسی قرار گرفته و نهایتاً به تصویب شورای حقوق بشر رسیده است
"خیبرآنلاین" - پنجم اسفندماه بود که علی باقری کنی دبیر ستاد حقوق بشر، در چهل و سومین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل که از آن روز شروع شده و تا ۲۰ مارس (۱ فروردین) ادامه دارد، مواضع کشورمان را در زمینه حقوق بشر تبیین کرد.

به گزارش میزان، وی در بخشی از سخنان خود گفت: من از کشوری می­‌آیم که مردم آن براساس تعالیم کتاب آسمانی قرآن کریم بر این باورند که انسان­ها بدون درنظرگرفتن دین، مذهب، رنگ، نژاد و قومیت مورد تکریم خداوند هستند. متأسفانه حقوق بشر توسط بازیگران بین‌­المللی خاص قربانی سیاست­های بین­‌المللی شده است که به ارتقای حقوق بشر هیچ کمکی نکرده و اجرای قوانین حقوق بشر بین­‌الملل در سطح ملی و بین­‌المللی را تضعیف کرده است.

پیروزی جمهوری اسلامی ایران در مقابل پروژه ایران هراسی با تصویب سومین گزارش ملی یو پی آر بدون رای مخالف

باقری کنی خاطرنشان کرد: کشور من قربانی چنین برتری منافع سیاسی و اقتصادی، صرف نظر از تأثیر منفی آنها بر حقوق بشر یک ملت است. این داستانی طولانی است که در آن ایالات متحده آمریکا نقش اصلی را ایفا کرده است.

دبیر ستاد حقوق بشر اذعان کرد: تروریسم باید همچنین به عنوان یک موضوع حق بشری نیز در نظر گرفته شود. کشتار غیرنظامیان و برده‌­داری زنان، از بین بردن مردم بی گناه در سوریه و عراق، نمونه‌های دیگری از نقض اصول حقوق بشری توسط گروه‌های افراطی است که از حیث مالی و نظامی از سوی برخی کشور‌ها حمایت می‌شوند. در این راستا، رئیس جمهور فعلی ایالات متحده آمریکا اقرار کرد که سیاست‌های آنها داعش را به عنوان وحشیانه‌ترین گروه تروریستی در خاورمیانه ایجاد کرده است.

باقری کنی ادامه داد: همین کشور با هدف قرار دادن و ترور خودسرانه شهید سپهبد قاسم سلیمانی، یک فرمانده ارشد نظامی نیرو‌های مسلح ایران که اکثر زندگی خود را صرف مبارزه با تروریسم در خاورمیانه می‌کرد، مرتکب اقدام تروریستی گردید. سپهبد سلیمانی از قربانیان بی گناه تروریسم در منطقه دفاع نموده و با به خطر انداختن جان خود و همراهانش، در طول سالها، در دفاع از مردان و زنان غیرنظامی که به احتمال زیاد در چنگال این گروه‌های افراطی در سوریه و عراق قرار می‌گرفتند، به پا خواست.

10 اسفندماه، در آخرین روز حضور علی باقری کنی معاون رئیس قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در ژنو، شیرین مزاری وزیر حقوق بشر پاکستان، با وی دیدار کرد و طرفین بر اهمیت و ضرورت توسعه همکاری‌های حقوق بشری در ظرفیت‌های 2جانبه و بین المللی تأکید کردند.

پیروزی جمهوری اسلامی ایران در مقابل پروژه ایران هراسی با تصویب سومین گزارش ملی یو پی آر بدون رای مخالف

در این دیدار که در حاشیه نشست شورای حقوق بشر در ژنو برگزار شد، باقری کنی با تأکید بر ضرورت تولید مفاهیم حقوق بشری منطبق با ارزش‌ها و هنجار‌های اسلامی، اظهار داشت: همکاری‌های قضایی میان 2 کشور باید توسعه یابد.
 
دبیر ستاد حقوق بشر از مهندسی موضوع اسلام هراسی از سوی برخی کشور‌های غربی و همچنین استفاده ابزاری برخی کشور‌ها از ظرفیت حقوق بشر انتقاد کرد و گفت: ضروری است گفت‌وگو‌های همه جانبه با چارچوبی منظم و جامع میان 2 کشور ادامه یابد تا با این اقدامات خصمانه مقابله شود.

باقری کنی در ادامه بر ضرورت تشکیل گروه‌های هم فکر و مقابله با اقدامات قهری یکجانبه در قالب همکاری‌های 2جانبه و ترتیبات بین المللی تأکید کرد و افزود: خطرات ناشی از توسعه رژیم‌های تحریم برای حقوق ملت‌ها و حقوق بشر نگران کننده است.

دکتر سید مجید تفرشی معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر، هم که جهت شرکت در چهل و سومین نشست شورای حقوق بشر در ژنو به سر می‌برد، با سفرا و نمایندگان دائم حاضر در اجلاس فوق، از جمله آنگولا، شیلی، توگو، هلند، بلژیک، چک (رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا) دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدارها، گسترش همکاری‌های قضایی و حقوقی 2جانبه، ضرورت توقف فرآیند کنونی و سوءاستفاده ابزاری از قطعنامه و رویکرد سیاسی علیه وضعیت حقوق بشر کشورمان، ضرورت تغییر جایگاه کنونی حقوق بشر (سلاحی علیه کشورها)، محکومیت تحریم‌های یکجانبه و شناسایی آن به عنوان یکی از نماد‌های نقض سیستماتیک حقوق بشر و جنایت علیه بشریت، اهم مطالب مورد گفت‌وگو میان معاون بین الملل ستاد حقوق بشر با سفرا و نمایندگان دائم کشور‌های حاضر در نشست فوق بود.

20 اسفندماه بود که معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر با مصطفی موکیلا سرپرست نمایندگی نیجریه نزد سازمان ملل متحد - ژنو دیدار و گفتگو نمود.

در این دیدار، توسعه همکاری‌های قضایی و حقوقی، مقابله با سوءاستفاده ابزاری از حقوق بشر علیه کشورها، ضرورت بهره برداری از نگاه نزدیک 2 کشور در حقوق بشر و قابلیت بسط آن به سایر حوزه‌های روابط منجمله اقتصاد و ورزش، اهم موضوعات مورد گفتگو‌های میان طرفین بود.

در نهایت عصر روز پنجشنبه ۲۲ اسفند ۹۸ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو شاهد تصویب سومین گزارش ملی کشورمان ذیل سازوکار موسوم به یو پی آر (بررسی دوره‌ای جهانی وضعیت حقوق بشر همه کشورها) بدون رای مخالف بود.

در این جلسه، نمایندگان ۱۱ کشور پس از صحبت‌های ابتدایی اسماعیل بقائی هامانه سفیر و نماینده دائم ایران، و همچنین ارائه گزارش فوق از سوی سید مجید تفرشی معاون دبیر ستاد حقوق بشر، که چکیده تحولات و دستاورد‌های حوزه حقوق بشر کشورمان طی 4.5 سال گذشته بود، اعلام نظر کردند.
 
براساس رویه معمول شورای حقوق بشر، گزارش مبسوط کشورمان در حوزه تحولات حقوق بشری و دستاورد‌های آن طی 4.5 سال گذشته، آبانماه ۹۸ ارائه و جهت بررسی سایر کشور‌ها و سازمان‌های مردم نهاد در اختیار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار گرفت که نشست اخیر جلسه جمعبندی و دفاع از گزارش ملی کشورمان بود.
 
نمایندگان روسیه، چین، سریلانکا، سوریه، ونزوئلا، افغانستان، بلاروس، فیلیپین، انگلیس، بلژیک و بوتسوانا از جمله کشور‌هایی بودند که ضمن حمایت و بعضأ طرح برخی سوالات نهایتا از تصویب گزارش "یو پی آر" جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند.

در نشست فوق، نمایندگان تشکلات و سازمان‌های مردم نهاد که در شورا ثبت نام کرده بودند، از جمله سازمان دفاع از قربانیان خشونت، انجمن معلولین توانا، انجمن وکلای دادگستری و انجمن زنان ایرانی حامی توسعه پایدار محیط زیست و تعاونی خدمات پژوهشی آموزشی راهبرد پویش، سخنرانی داشته و طی سخنان ارائه شده خود عمدتأ خواستار پایان بخشی به اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه ملت ایران شدند و نسبت به آثار سوء آن بر سلامت و وضعیت معیشتی مردم هشدار دادند.

در ادامه نمایندگان برخی از تشکل‌های فعال در خارج از کشور مانند کنگره جهانی یهودیان و دیده بان حقوق بشر نیز حضور داشته و سخنرانی کردند.

در پایان این نشست و پس از سخنان سفیر ایران نزد سازمان ملل در ژنو، گزارش ملی کشورمان به صورت اجماعی (بدون رای مخالف) به تصویب شورای حقوق بشر رسید.

گفتنی است چهارمین گزارش ملی ایران نیز سال ۱۴۰۳ ارائه خواهد شد.

تصویب نهایی گزارش یو پی آر ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بدون رای مخالف نشان دهنده این است که پروژه ایران هراسی که با گزارش های سیاست زده گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران نمود پیدا می کند، با شکست بزرگی مواجه شده است.

اما سئوال اینجاست که یو پی آر چیست و در عرصه بین الملل چه ارزش ها و الزاماتی را برای کشورها به همراه دارد؟

هنوز 1 سال از تاسیس شورای حقوق بشر در 15 مارس 2006 و جایگزینی آن به جای کمیسیون حقوق بشر نگذشته بود که 47 عضو شورای حقوق بشر به منظور تعیین چارچوب کاری این شورا در آینده، در 18 ژوئن 2007 اقدام به تهیه نقشه راه این شورا کردند که از جمله عناصر اصلی این نقشه راه، سازوکار بررسی دوره ای جهانی حقوق بشر (UPR) بود.

این سازوکار که براساس همکاری دولت ها در زمینه حقوق بشر شکل گرفت، مبتنی بر منشور سازمان ملل بود و قصد دارد با توسل به اصل رفتار یکسان و تعامل با دولت های تحت بررسی به عنوان مکمل معاهدات 9گانه حقوق بشری عمل کند.

یو پی آر در اصل به بررسی پیشرفت های حاصله حقوق بشری تمامی اعضای سازمان ملل متحد، میزان بهبود و توسعه وضعیت حقوق بشر در هریک از آنها، ترغیب و حمایت از حقوق بشر و نهایتاً ارائه کمک های فنی به دولت های عضو سازمان ملل برای تقویت ظرفیتشان به منظور مواجه و غلبه کارآمد بر چالش های اساسی حقوق بشری می پردازد و برای نیل به این اهداف، بررسی گزارشات ملی حقوق بشر تمامی دولت های عضو سازمان ملل و همچنین موارد نقض حقوق بشر طی یک دوره زمانی 4 ساله را در دستورکار خود قرار می دهد.

نشست های یو پی آر توسط گروه کاری متشکل از 47 کشور عضو شورای حقوق بشر برگزار می شود. در این نشست ها تمامی دولت های عضو سازمان ملل می توانند در گفت وگوهای تعاملی دولت تحت بررسی حضور داشته باشند. طی این نشست، دولت تحت بررسی توسط گروه تروئیکا که توسط شورا و به منظور تسهیل و کمک به دولت تحت بررسی و با قید قرعه انتخاب می شود و از آنها به عنوان گزارشگر یاد می کنند که یکی از آنها الزاماً از منطقه جغرافیایی کشور تحت بررسی انتخاب شود و کشور منتخب می تواند انصراف خود را از همکاری در گروه اعلام کند و محدودیتی برای اعلام انصراف آنها وجود ندارد، کمک می شود؛ به این صورت که مجموعه سوالات، نقطه نظرات و پیشنهادات مطرح شده له یا علیه دولت تحت بررسی را بدون ارائه هرگونه اظهار نظری درخصوص آن، جمعبندی و دسته بندی می کنند.

نشست گروه کاری کشور تحت بررسی برای هر کشور 3.5 ساعت به طول خواهد انجامید و طی آن گفت وگوهای تعاملی بین دولت های تحت بررسی با سایر دولت های عضو شورا و ناظر (عضو ملل متحد) شکل می گیرد. بر این اساس، هریک از اعضای سازمان ملل می توانند سوالات، نقطه نظرات یا پیشنهاداتی را به دولت تحت بررسی مطرح کنند که توسط گروه تروئیکا جمعبندی می شود.

پس از بررسی گزارش ملی کشور تحت بررسی توسط گروه کاری، دولت تحت بررسی تنها 48 ساعت فرصت دارد تا با حضور نمایندگان تروئیکا و نمایندگان دبیرخانه کمیسر عالی طی نشست مشترکی درخصوص پذیرش، عدم پذیرش و یا تعلیق توصیه های مطروحه توسط دول اظهارنظر کند، هرچند کلیه توصیه ها در گزارش گنجانده خواهد شد.

گزارش نشست گروه کاری پس از تصویب اولیه، در یک فاصله زمانی چندماهه (معمولاً 2 یا 3 ماه) نهایتاً توسط نشست شورای حقوق بشر مورد تصویب نهایی قرار می گیرد و دولت تحت بررسی می تواند طی برگزاری این نشست به سوالات، مسائل و توصیه های مطروحه طی نشست گروه کاری که فرصت کافی برای پاسخ دادن به آنها را نداشته، پاسخ دهد.

در این مرحله علاوه بر دولت های عضو ناظر، به سمن ها و سایر طرف های ذیربط نیز فرصت داده می شود تا درخصوص گزارش کشور تحت بررسی و همچنین نحوه پاسخگویی آن به توصیه های مطروحه اظهارنظر کنند.

پس از تصویب نهایی گزارش کشور تحت بررسی، اولین مسئولیت، اجرای توصیه های مندرج در گزارش نهایی توسط کشوری است که گزارش ملی آن تحت بررسی قرار گرفته و نهایتاً به تصویب شورای حقوق بشر رسیده است.

در این خصوص، تمامی کشورها در زمینه پیشرفت یا شکست در اجرای این توصیه ها در مقابل شورا پاسخگو خواهند بود. پس از تصویب نهایی گزارش کشور تحت بررسی در 4 ساله اول، دولت ها باید برای 4 ساله دوم اطلاعاتی را درخصوص نحوه و چگونگی اجرای توصیه های مطروحه در یو پی آر اول خود فراهم نمایند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: