گزارش آشفتگی بیمارستان امام خمینی کرج

"خیبرآنلاین" - برگزاری بیش از 70 تجمع از سوی کارکنان کادر درمانی بیمارستان جهت دریافت مطالبات خود نه تنها هیچ ثمری برای آنها نداشته بلکه تنها به هزینه سازی برای نظام و موج سواری عده ای سودجو تبدیل شده است؛ تا جایی‌که حتی بسیاری بر این باورند که در مقطعی از فعالیت بیمارستان، برخی دست اندرکاران زمینه این مشکلات را فراهم کردند تا نارضایتی ها به موج ضدامنیتی تبدیل و بتوانند از آب گل آلود ماهی بگیرند! ادعاهایی که هرگز مورد بررسی و یا تایید نهادهای نظارتی قرار نگرفت.

به گزارش آنا، اسنادی در اختیار هست که حکایت از عملکرد ناصواب مدیران وقت بیمارستان امام خمینی(ره) قبل از تبدیل به وضعیت دولتی دارد. اسنادی که به وضوح حکایت از تعرض به بیت المال و حیف و میل میلیاردها تومان پولی دارد که زمینه بدهکاری و ورشکستگی آن را فراهم کرده است. خسارتهایی که به نظر می رسد در خلاء نظارتی شکل گرفته و نه تنها صدها خانواده را با مشکل معیشتی مواجه کرده، بلکه با برگزاری بیش از 70 تجمع ضدامنیتی، هزینه هنگفتی را متوجه نظام نموده است و ضرورت رسیدگی عاجل دستگاه قضایی به اتهامات این افراد بیش از پیش است.

این در حالی است که برخی، ریشه مشکلات بیمارستان امام خمینی(ره) کرج را از زمانی می دانند که تعرفه‌های آن از خصوصی به دولتی تغییر کرد. این افراد معتقدند پس از آنکه این بیمارستان در اختیار سازمان همیاری شهرداری‌های استانداری البرز قرار گرفت، مصوبه‌ای از سوی مجلس مطرح شد که براساس آن بیمارستان‌های دولتی نرخ خدمات خود را با تعرفه دولتی دریافت کنند. بیمارستان امام خمینی (ره) کرج هم جزو لیست مراکز درمانی و بهداشتی قرار گرفت که باید تعرفه‌های خود را دولتی دریافت می‌کرد.

تبدیل به وضعیت دولتی سرپوش بر دست اندازی مدیران سابق بر بیت المال

قابل توجه اینکه با توجه به اسناد موجود به جرات می توان گفت تضعیف شدن بیمارستان نه عمدتا به دلیل تبدیل وضعیت به بیمارستان دولتی بلکه به عملکرد گذشته مدیران آن نیزارتباط دارد که به نظر می رسد برنامه ریزی شده و تعمدا از این عملکرد نامی برده نمی شود تا تبدیل وضعیت به بیمارستان دولتی، سرپوشی بر دست اندازی آنها به بیت المال باشد و قطعا رسیدگی عادلانه دستگاه قضایی می تواند چهره واقعی این افراد را عیان و خسارتهای ایجاد شده را جبران نماید.

ناتوانی بخش خصوصی در حل و فصل آشفتگی مالی بیمارستان!

در حالیکه بیمارستان با مشکلات مالی شدیدی مواجه است و عملا نمی‌تواند دخل و خرج خود را یکی کند یا به سود برساند، سازمان همیاری شهرداری‌های استانداری البرز تصمیم گرفت آن را به بخش خصوصی واگذار کند. با واگذاری بیمارستان به بخش خصوصی، تعرفه‌های دریافتی از مردم هم خصوصی می‌شد و بیمارستان می‌توانست از عهده هزینه‌های خودر برآید. اما ظاهرا گذشته این بیمارستان و بی انضباطی مالی آن چنان سر به فلک گذاشته که حتی با ورود بخش خصوصی هم مشکلات این بیمارستان به پایان نرسید و از قسمت‌های دیگر آن سربرآورد.

۸ مزایده در ۲ سال برای یک بیمارستان

این بیمارستان به چنان مشکلات ریشه ای مالی رسیده که سازمان همیاری شهرداری‌های استانداری البرز برای واگذاری بیمارستان تاکنون هشت مزایده برگزار کرده که تنها ۲ مورد از آن‌ها به سرمایه گذار فروخته شده است. شهریار قاسمی، برنده مزایده پنجم بود که با قیمتی بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان بیمارستان را خرید. قیمت پایه هم ۲۱۷ میلیارد تومان اعلام شده بود. اما حضور وی در بیمارستان به یک ماه نکشید و قرارداد او منحل شد!

بالاخره مزایده هشتم نتیجه داد/روایتی شگفت انگیز از طلبکاران میلیاردی بیمارستان!

مزایده‌های بعدی هم در در سال‌های ۹۷ و ۹۸ برگزار می‌شود، اما به سرانجام نمی‌رسد تا اینکه در شهریور ۹۸، مهدی خسروی و رحیمه اسکندریان در مزایده‌ای که با مبلغ پایه حدود ۲۵۸ میلیارد تومان برگزار شده بود، توانستند بیمارستان را با مبلغ ۲۶۰ میلیارد تومان خریداری کنند. تعهد مالکان جدید بیمارستان هم این بود که مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۱۹ میلیون تومان را به عنوان قسط اول طی چند مرحله پس از عقد قرارداد به سازمان همیاری شهرداری‌های استانداری البرز پرداخت کنند. قسط دوم هم در آذر ۹۹ باید پرداخت می‌شد.

این موضوع را خسروی، مدیرعامل این بیمارستان می‌گوید و توضیح می‌دهد که در همان ابتدای کار برای ضمانت پرداخت مبلغ از او و شریکش حدود ۱۳ میلیارد تومان ضمانت نامه بانکی دریافت شده است.

خسروی مدعی است نحوه پرداخت قسط اول یعنی همان ۱۰ میلیارد تومان به این صورت تعیین شده بود که ۷ میلیارد را طی چهارماه پرداخت کنیم و مابقی را طی ۲ ماه بعد از آن واریز کنیم.

 به این صورت مالکان جدید بیمارستان امام خمینی (ره) در مجموع ۶ ماه برای پرداخت اولین قسط فرصت داشتند. اما آنان اولین پرداختی را انجام ندادند و سازمان همیاری‌ها در همان ماه اول، چک ضمانت، یعنی ۱۳ میلیارد تومان، را نقد کرد و مبلغی بیشتر از قسط اول را از حساب مالکان بیمارستان برداشت.

 به گفته خسروی، این مبلغ به عنوان قسط اول بیمارستان لحاظ شده و دو طرف معامله آن را پذیرفته بودند. سررسید قسط دوم هم آذر ماه امسال بود که حاشیه‌هایی به وجود آمد.

 او می‌گوید: قبل از سررسید قسط دوم هم به سازمان همیاری شهرداری‌های استان نامه زدیم و اعلام کردیم که قسط دوم را پرداخت نمی‌کنیم؛ چون سازمان حاضر نیست حسابرسی مجدد انجام دهد.

به گفته مدیرعامل بیمارستان، هنگام عقد قرارداد و فروش بیمارستان، در اسنادی که به وی ارائه شده، مساله حسابرسی هم مطرح شده بود اما پس از مدتی شاکیانی به او و همکارانش مراجعه کرده بودند که مبالغ طلب آنان بیشتر از مبالغی بود که در قرارداد اعلام شده بود.

خسروی توضیح می‌دهد: مبلغ بدهی در قرارداد حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام شده بود اما یکی از طلبکاران بیمارستان که طلب ۴ میلیارد تومانی داشت، برای دریافت ۴۰ میلیارد تومان حکم اجرایی آورده بود. یکی دیگر از پیمانکاران هم با طلب ۳۳ میلیاردی، در نامه‌ای رسمی اعلام کرده بود که مبلغ طلبش به ۹۸ میلیارد رسیده است. علاوه بر طلبکاران حقوقی، طلبکاران حقیقی هم بودند؛ برخی بازنشستگان بیمارستان که مطالباتشان پرداخت نشده بود و حکم اجرایی برای توقیف اموال بیمارستان آورده بودند.

گلایه مالکان فعلی بیمارستان امام خمینی(ره) کرج از سازمان همیاری شهرداری‌ها این است که چرا نسبت به حسابرسی دوباره هزینه‌کرد بیمارستان بی اعتنایی می‌کنند؟ خسروی می‌گوید: سازمان همیاری از ما انجام تعهدات را مطالبه می‌کند و این در حالی است که تعهدات خود را انجام نداده است.

این کشمکش ها اکنون سرنوشت دیگری پیدا کرده است؛ ظاهرا زور مالکان بیمارستان به سازمان همیاری شهرداری ها نرسیده و امکان حسابرسی مجدد ایجاد نشده و از سوی دیگر عدم انجام تعهدات از سوی مالک فعلی منجر به رای بدوی مبنی بر فسخ قرارداد شده که با صدور رای تجدیدنظر در صورت قطعیت باز هم کلاف پیچیده بیمارستان امام(ره) بر همان مدار قبلی خود می چرخد تا در این کشمکش ها نه مطالبات کادر درمان در شرایط حال حاضر پرداخت شود و نه چهره واقعی مسببان این آشفتگی ها عیان شود.