- برخورد جدی و عادلانه دستگاه‌های مسئول با خیانت اغتشاشگران
- امام خامنه‌ای: طراوت موسسه امام خمینی(ره) حفظ شود
- امام خامنه‌ای: حادثه تروریستی حرم شاهچراغ، آمریکا و داعش‌پرورها را رسوا کرد
- امام خامنه‌ای: مهندسی صحیح فرهنگی کاری بنیانی برای اصلاح ساختار فرهنگی است
- برخورد قاطع با عاملان اغتشاش در خیابان‌ها
- امام خامنه‌ای: امنیت ایران و عراق بر یکدیگر تاثیرگذار است
- تاکید امام خامنه‌ای بر اهمیت غرب آسیا، قفقاز و مناطق شرقی کشور
- تاکید امام خامنه‌ای بر استفاده بجا از مجازات و نصیحت
- پروژه ویرانسازی ایران شکست مفتضحانهای خورد
- رشتو/ ریشههای مهم حوادث اخیر
دیدار شورای سردبیری "خیبرآنلاین" با یک مرجع تقلید
گفت‌وگوی "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(2)
واقعیت این است که هنوز تصمیم قطعی درمورد FATF نگرفته‌ام و بنای کار سیاسی در این زمینه نیز ندارم. تصور من این است که اکثر اعضای مجمع دنبال این هستند که تصمیماتشان در جهت حفظ منافع ملی، امنیت کشور و تحقق ارزش‌های جمهوری اسلامی باشد
"خیبرآنلاین" - چند تن از اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام در سلسله جلسات بررسی زوایای جدید لایحه FATF که توسط اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل برگزار شد، نظر خود را درمورد این لایحه به صراحت بیان کردند.
به گزارش ایسنا، احمد توکلی در این جلسه با بیان اینکه نه پیوستن به این کنوانسیون‌ها خیلی فشار را از کشور کم می‌کند و نه نپیوستن به آنها خیلی فشار را زیاد می‌کند، گفت: علل بسیاری از مشکلات اقتصادی به مسائل داخلی مربوط است. اثر تحریم زمانی با شدت مشخص می‌شود که مشکلات داخلی ادامه داشته باشند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اگر ثابت شود که FATF این وضع را بهتر می‌کند، با آن موافق خواهم بود. برآورد من این است که پذیرش توصیه‌های FATF در وضع مردم تاثیری ندارد. حتی خود آقای ظریف نیز با صراحت گفته است که تضمینی نمی‌دهد که با پذیرش توصیه‌های FATF شرایط بهتر شود.
وی خاطرنشان کرد: درخصوص حق شرط نیز باید گفت که در اساسنامه FATF آمده که اعضا می‌توانند به حق شرط یک کشور اعتراض کنند که در این صورت حق شرط بین آن کشور و کشورهای معترض، بی‌اثر می‌شود.
توکلی تصریح کرد: قدرت منطقه‌ای ما که با فداکاری بسیار تامین شده است، با پذیرش این توصیه‌ها تحت شعاع قرار می‌گیرد. عزت و قدرت است که امکان چانه‌زنی در مذاکرات را فراهم می‌کند.
در ادامه آیت الله محسن مجتهد شبستری با اشاره به اینکه پذیرش توصیه‌های FATF تاثیری در حل مشکلات اقتصادی نخواهد داشت، گفت: تصویب این مصوبات با حق شرط، از نظر بین‌المللی ممکن نیست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اینکه با تصویب این کنوانسیون‌ها گشایش اقتصادی حاصل می‌شود، گزاره درستی نیست. خودشان هم اعتراف کردند که معلوم نیست با تایید این دو مصوبه، مشکل گرانی و تورم از بین برود. سوالاتی نیز برای اعضای مجمع ایجاد شده است، از جمله اینکه گام بعدی بعد از تصویب و اجرای ۴۱ توصیه FATF چیست؟ از دولت خواسته شده که به صورت مکتوب به این سوالات پاسخ دهد و تا کنون که من اطلاع دارم جواب مکتوبی از سوی دولت ارسال نشده است. هرچند نمایندگان دولت مانند وزیر نفت و رییس بانک مرکزی در مجمع حاضر شدند اما پاسخ قانع‌کننده‌ای ندادند.
وی خاطرنشان کرد: اگر به این کنوانسیون بپیوندیم باید تبادل اطلاعات انجام دهیم و آنها می‌خواهند که از این طریق بیشتر به مسائل اقتصادی کشور آگاهی داشته باشند. در این شرایط دیگر دور زدن تحریم‌ها ممکن نخواهد بود و وضع اقتصادی بدتر خواهد شد.اشکالات دیگری نیز بر مسئله FATF وارد است و به طور کلی صلاح نیست که ما به این کنوانسیون‌ها بپیوندیم.
سید مرتضی نبوی نیز بیان کرد: واقعیت این است که هنوز تصمیم قطعی درمورد FATF نگرفته‌ام و بنای کار سیاسی در این زمینه نیز ندارم. تصور من این است که اکثر اعضای مجمع دنبال این هستند که تصمیماتشان در جهت حفظ منافع ملی، امنیت کشور و تحقق ارزش‌های جمهوری اسلامی باشد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان افزود: برای من روشن نیست که حق شرط کارکرد نداشته باشد. وضعیت به این صورت است که اگر کشوری حق شرط ما را نپذیرفت، صرفا معاهده بین ما و کشوری که شرط ما را نپذیرفته، برقرار نمی‌شود. تا اینجا نتیجه بنده این است که با وجود تحریم‌های ثانویه آمریکا دولت اجازه پیوستن به پالرمو و CFT را ندارد اما اگر برداشته شد، اشکالی ندارد. درخصوص حق شرط نیز باید تامل کرد، کشورهای دیگر نیز با حق شرط به این کنوانسیون‌ها پیوسته‌اند و ممکن بوده است.
به گزارش ایسنا، احمد توکلی در این جلسه با بیان اینکه نه پیوستن به این کنوانسیون‌ها خیلی فشار را از کشور کم می‌کند و نه نپیوستن به آنها خیلی فشار را زیاد می‌کند، گفت: علل بسیاری از مشکلات اقتصادی به مسائل داخلی مربوط است. اثر تحریم زمانی با شدت مشخص می‌شود که مشکلات داخلی ادامه داشته باشند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اگر ثابت شود که FATF این وضع را بهتر می‌کند، با آن موافق خواهم بود. برآورد من این است که پذیرش توصیه‌های FATF در وضع مردم تاثیری ندارد. حتی خود آقای ظریف نیز با صراحت گفته است که تضمینی نمی‌دهد که با پذیرش توصیه‌های FATF شرایط بهتر شود.
وی خاطرنشان کرد: درخصوص حق شرط نیز باید گفت که در اساسنامه FATF آمده که اعضا می‌توانند به حق شرط یک کشور اعتراض کنند که در این صورت حق شرط بین آن کشور و کشورهای معترض، بی‌اثر می‌شود.
توکلی تصریح کرد: قدرت منطقه‌ای ما که با فداکاری بسیار تامین شده است، با پذیرش این توصیه‌ها تحت شعاع قرار می‌گیرد. عزت و قدرت است که امکان چانه‌زنی در مذاکرات را فراهم می‌کند.
در ادامه آیت الله محسن مجتهد شبستری با اشاره به اینکه پذیرش توصیه‌های FATF تاثیری در حل مشکلات اقتصادی نخواهد داشت، گفت: تصویب این مصوبات با حق شرط، از نظر بین‌المللی ممکن نیست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اینکه با تصویب این کنوانسیون‌ها گشایش اقتصادی حاصل می‌شود، گزاره درستی نیست. خودشان هم اعتراف کردند که معلوم نیست با تایید این دو مصوبه، مشکل گرانی و تورم از بین برود. سوالاتی نیز برای اعضای مجمع ایجاد شده است، از جمله اینکه گام بعدی بعد از تصویب و اجرای ۴۱ توصیه FATF چیست؟ از دولت خواسته شده که به صورت مکتوب به این سوالات پاسخ دهد و تا کنون که من اطلاع دارم جواب مکتوبی از سوی دولت ارسال نشده است. هرچند نمایندگان دولت مانند وزیر نفت و رییس بانک مرکزی در مجمع حاضر شدند اما پاسخ قانع‌کننده‌ای ندادند.
وی خاطرنشان کرد: اگر به این کنوانسیون بپیوندیم باید تبادل اطلاعات انجام دهیم و آنها می‌خواهند که از این طریق بیشتر به مسائل اقتصادی کشور آگاهی داشته باشند. در این شرایط دیگر دور زدن تحریم‌ها ممکن نخواهد بود و وضع اقتصادی بدتر خواهد شد.اشکالات دیگری نیز بر مسئله FATF وارد است و به طور کلی صلاح نیست که ما به این کنوانسیون‌ها بپیوندیم.
سید مرتضی نبوی نیز بیان کرد: واقعیت این است که هنوز تصمیم قطعی درمورد FATF نگرفته‌ام و بنای کار سیاسی در این زمینه نیز ندارم. تصور من این است که اکثر اعضای مجمع دنبال این هستند که تصمیماتشان در جهت حفظ منافع ملی، امنیت کشور و تحقق ارزش‌های جمهوری اسلامی باشد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان افزود: برای من روشن نیست که حق شرط کارکرد نداشته باشد. وضعیت به این صورت است که اگر کشوری حق شرط ما را نپذیرفت، صرفا معاهده بین ما و کشوری که شرط ما را نپذیرفته، برقرار نمی‌شود. تا اینجا نتیجه بنده این است که با وجود تحریم‌های ثانویه آمریکا دولت اجازه پیوستن به پالرمو و CFT را ندارد اما اگر برداشته شد، اشکالی ندارد. درخصوص حق شرط نیز باید تامل کرد، کشورهای دیگر نیز با حق شرط به این کنوانسیون‌ها پیوسته‌اند و ممکن بوده است.
نظر شما
